محسن کوهکن عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج، با اشاره به احتکار لوازم بهداشتی توسط عده‌ای از دلالان و سودجویان، اظهار داشت: گاهی اوقات در شرایط عادی ممکن است کالای مورد نیاز مردم احتکار شود که این عمل خلاف دین و شرع است چرا که سبب بهم زدن تقاضا و عرضه یک محصول و همچنین منجر به ثروت اندوزی یک عده خاص خواهد شد.

وی ادامه داد: اما گاهی اوقات نیز اقلامی مورد احتکار قرار می گیرد که افراد جامعه به آن احتیاج دارند به طوری که ارتباط مستقیمی با سلامت آنها دارد که از جمله این اقلام می توان به دارو و تجهیزات پزشکی اشاره کرد که  در صورت عدم دسترسی به این اقلام ضرر و زیان های زیادی را خواهند دید.

نماینده مردم لنجان در مجلس گفت: احتکار دارو و تجهیزات بهداشتی ممکن است حتی جان یک نفر را به خطر بیندازد و این یعنی یک قتل و کشتن یک نفس،  پس در این صورت باید با فرد احتکار کننده به شدت برخورد شود.

کوهکن با اشاره به شیوع ویروس کرونا،  افزود: در حال حاضر با توجه به شیوع این بیماری آنچه که می تواند در روند بهبود آن موثر باشد امر پیشگیری است که این پیشگیری مستلزم تجهیزات است؛ بنابراین اگر کسی دست به احتکار بزند و این اقلام را در اختیار نگذارد تا در آینده با قیمت بیشتری بفروشد؛  یک جنایت بزرگی را مرتکب شده  و باید با او بعنوان یک جانی برخورد کرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس با اشاره به صحبت های دادستان کل کشور مبنی بر اینکه فرد احتکار کننده مفسد فی الارض شناخته می شود،  تصریح کرد:  برخورد با احتکارکنندگان باید قاطع و مجازات در حد مفسد فی الارض باشد تا برای سودجویان دیگر درس عبرتی باشد.

کوهکن در پایان با اشاره به چگونگی برخورد با احتکار کنندگان، خاطر نشان کرد: با اینگونه افراد باید قاطع، بی محابا و بدون رحم و سپردن آنها به چوخه اعدام باشد.