به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، جعفر سرقینی معاون امور معادن وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نشست مشترک شورای عالی معادن کشور با شورای معادن استان هرمزگان که با حضور معاونین وزیر صنعت، معدن و تجارت، نماینده مجلس و ناظر عالی شورای معادن، نمایندگان قوه قضائیه، سازمان محیط زیست، خانه معدن، اتاق بازرگانی، و جمعی از مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، گفت: براساس برنامه ششم توسعه بالغ بر ۶۰ درصد از اختیارات شورای عالی معادن به استان ها تفویض شده و انتظار می رود دستاوردهای مثبتی برای معادن به دنبال داشته باشد.

وی تصریح کرد: شورای عالی معادن بالاترین مرجع تصمیم گیری در بخش معادن کشور محسوب می شود.

فریدون همتی استاندار هرمزگان که در این نشست حضور داشت، بیان کرد: با هدف رونق تولید و ایجاد اشتغال باید بهره برداری گسترده از معادن در استان هرمزگان در دستور کار باشد.

همتی با تاکید بر اینکه باید توجه جدی به حوزه معادن داشته باشیم، عنوان کرد: با هدف رونق تولید و ایجاد اشتغال باید بهره برداری گسترده ای از معادن در استان صورت گیرد.

وی خواستار تفویض اختیارات بیشتر در حوزه معادن به استان ها شد و افزود: اختیارات بیشتر استان ها موجب افزایش سرعت روند امور کارها و رسیدن به هدف رونق تولید و اشتغال خواهد شد.

استاندار هرمزگان افزود: شورای عالی معادن باید ناظر و سیاست گذار در این حوزه باشد و امور اجرایی توسط استان ها انجام شود.

همتی با بیان اینکه استان هرمزگان از استعدادها و ظرفیت های خوبی در حوزه معادن برخوردار است، خاطر نشان کرد: معادن ظرفیت گسترده ای برای ایجاد اشتغال دارند و از فعالان و سرمایه گذاران این حوزه حمایت های مناسب خواهیم داشت.

وی گفت: فرصت های سرمایه گذاری در حوزه معادن هرمزگان باید هر چه بیشتر مورد شناسایی قرار گرفته و معرفی شوند.

استاندار هرمزگان خاطر نشان کرد: باید به سمت فرآوری محصولات و مواد معدنی گام برداشت.

علیرضا شهیدی معاون وزیر و رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی نیز در این جلسه اظهار داشت: استان هرمزگان به دلیل دارا بودن ذخایر گچ می تواند در حوزه تولید گچ صنعتی اقدام نماید.

وی افزود: با این کار علاوه بر رفع نیازهای داخلی نسبت به صادرات و کسب درآمد کمک شایانی به واحدهای تولیدی این حوزه خواهد شد.

گفتنی است؛ در این نشست ۲۱ پرونده معدنی استان هرمزگان که به شورای عالی معادن ارجاع شده بود، مورد بررسی قرار گرفت و تصمیماتی اتخاذ گردید.

شایان ذکر است؛ شورای عالی معادن به مدت سه روز در استان هرمزگان مستقرند و جلسات متعددی برای بخش معدن برگزار خواهند کرد.