سرخط خبرها
  • هشدار مجدد وزارت بهداشت درباره کلاهبرداری با وعده پذیرش بدون کنکور در رشته‌های پزشکی
  • تیم منتخب کمیته بوکس شطرنج جمهوری اسلامی ایران عازم مسابقات جهانی ترکیه شد
  • خواهرکشی در شیراز؛ قاتل دستگیر شد
  • خوزستان در اولویت برنامه‌های توسعه‌ای دولت قرار دارد
  • طرح‌های جدید سهمیه‌بندی سوخت به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شوند
  • ذخایر گاز اروپا در آستانه زمستان به پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۱۱ رسید
  • توسعه خدمات توانبخشی و درمانی بنیاد شهید با محوریت تسهیل خدمت‌رسانی به ایثارگران
  • شهادت سرباز وظیفه دلیجانی در غرب کشور
  • پزشکیان: نظارت بر بازار باید به سمت نظام هوشمند و الکترونیکی حرکت کند
  • قرارداد جدید بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی از اول آذر اجرا می‌شود
  • ایران قهرمان تورنمنت بصره شد

رئیس جمهور لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع را به مجلس ارسال کرد

رئیس جمهور لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی را پس از تصویب برای طی مراحل قانونی به مجلس ارسال کرد.

سیزدهمین نشست خبری رییس جمهوری - ۲۲ مهر ۱۳۹۸

به گزارش خبرگزاری موج، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» را پس از تصویب در جلسه ۱۹ آبان ۱۳۹۸ هیئت دولت، برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

یکی از اصول حقوق عمومی، لزوم رعایت منافع عمومی از سوی مقامات، مسئولان، کارگزاران و کلیه کارکنان بخش عمومی در اعمال وظایف و اختیارات تقنینی‌، اجرایی و قضایی و به طور کلی، در ارائه خدمات عمومی است. به موجب این اصل‌، جانبداری، رفتار تبعیض‌آمیز و غرض‌ورزی در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی ممنوع است.

با وجود این، اشخاص مذکور ممکن است عمداً یا ناخواسته در موقعیت‌هایی قرار بگیرند که منافع شخصی آن‌ها در تعارض با منافع عمومی قرار گیرد و در نتیجۀ این تعارض، تأمین منافع شخصی بر منافع عمومی مرجح دانسته شود یا برآن تأثیر ناروا بگذارد.

از این رو، در کشور‌های مختلف تلاش شده با هدف ارتقای اعتماد عمومی به نظام سیاسی و اداری کشور، پیشگیری از تأثیر منافع شخصی مقامات، مسئولان و کارمندان بر نحوه انجام وظایف و اختیارات قانونی آنها، ارتقای شفافیت در امور عمومی جامعه، تقویت پاسخگویی نظام سیاسی و اداری در برابر مردم، ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و تقویت کارآمدی و کارآیی مقامات، مسئولان و کارمندان، با وضع قوانین و اتخاذ تدابیر لازم، ابتدا حوزه‌های مهم تعارض بین منافع عمومی و شخصی شناسایی شده و سپس، با اتخاذ تدابیر متناسب، نسبت به پیشگیری از بروز تعارض منافع و مدیریت تعارض‌های پیش‌آمده اقدام شود.

در این راستا لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور در دستور کار دولت قرار گرفت و با طی مراحل بررسی، در جلسه ۱۹ آبان ۱۳۹۸ هیئت وزیران مشتمل بر (۴۰) ماده تصویب شد.

شناسایی موقعیت‌های تعارض منافع، پیش‌بینی تشکیلات نظارتی و مدیریتی، تبیین الزامات ناظر بر چگونگی مدیریت تعارض منافع، تکالیف اشخاص مشمول و بیان ضمانت‌های اجرا، محور‌های اصلی این لایحه را تشکیل می‌دهد.

تعارض منافع به موقعیتی اطلاق می‌شود که موقعیتی که منفعت شخصی مشمولان این قانون در مقام انجام وظایف یا اعمال اختیارات قانونی آنان در تعارض با منافع عمومی قرار می‌گیرد و می‌تواند انجام بی‌طرفانه و بدون تبعیض وظایف مذکور را مانع شود.

مدیریت تعارض منافع نیز کلیه اقدامات و تدابیر اداری، نظارتی، قضایی و شبه‌قضایی لازم برای پیشگیری از بروز تعارض منافع و رفع یا کاهش تأثیرات سوء موقعیت‌های تعارض منافع را در بر می‌گیرد.

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری موج در وب منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشد منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه