سرخط خبرها
  • پای مدیران استقلال و پرسپولیس به فدراسیون بدنسازی باز شد
  • فرمانده قرارگاه اربعین: ۲.۸ میلیون زائر به کشور بازگشتند
  • بازار بهره‌وری آب تا نیمه دوم سال فعال می‌شود
  • احتمال قطع موقت سامانه‌های تامین اجتماعی
  • زمان شارژ اعتبار کالابرگ تغییر کرد
  • داعش مسئولیت ترور عضو جمعیت علمای اسلام در پاکستان را پذیرفت
  • رامین رضاییان از استقلال جدا شد
  • بازگشت آب به قنات تاریخی الیگودرز
  • اختلال در ۳ بانک عامل نهضت ملی مسکن
  • هشدار رئیس کمیسیون امنیت ملی به آمریکا: به زودی از منطقه اخراج می‌شوید
  • وزارت نیرو: قیمت برق تغییری نکرده است/ اعمال تعرفه پلکانی، فقط برای پرمصرف‌ها
  • تداوم خدمت‌رسانی شبانه‌روزی کادر درمان به زائران اربعین
  • کالابرگ ۱ میلیونی در نبرد با تورم سه‌رقمی
  • پرونده دانشجویان متخلف به وقت اضافه رسید
  • شهادت پلیس اهل سنت بلوچ در ایرانشهر
  • مهار کامل حریق در ارتفاعات جنگل قرق گرگان
  • کنایه رامین رضاییان به مدیران استقلال/ به جای رسانه‌ای کردن، مذاکره می‌کردید
  • ۸۰۰ سورتی پرواز اربعینی/ نجف مقصد ۹۸ هزار زائر از فرودگاه امام (ره) بود
  • بازار مسکن تهران در فاز انتظار/ خریداران عقب نشستند، فروشندگان منعطف‌تر شدند
  • ترافیک روان در مرزهای اربعینی و محورهای شمالی

شورای نگهبان از طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی ایراد گرفت

طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور که به‌تصویب مجلس مجلس رسید با توجه به اصلاحات به‌ عمل‌ آمده اعلام نظر گردید.

لوگو شورای نگهبان

به گزارش خبرگزاری موج، عباسعلی کدخدایی قائم‌ مقام دبیر شورای نگهبان در نامه‌ای به رییس مجلس نظر شورای نگهبان درباره طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی را اعلام کرد.

در نامه شورای نگهبان آمده است:

طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هشتم مرداد ماه یک‌هزار و سیصد و نود و هشت به‌تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۲۳ مرداد ماه ۹۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل‌آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

در خصوص مقررات اعلامی بانک مرکزی ، از آن جهت که مشخص نیست منظور از آنها، احکام تکلیفی است یا وضعی (در معنای بطلان معامله با اعم از آنها ابهام دارد)؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

اطلاق مصوبه نسبت به مصادیق مربوط به قبل از تاریخ یکم فروردین سال ۹۳، در مواردی که قراردادهای آنها نیز بر خلاف مقررات اعلامی بانک مرکزی باشند و مفاد مقررات اعلامی نیز وضعی در معنای بطلان معامله باشد، خلاف موازین شرع است.

در قسمت دوم بند ۱ ماده واحده، از آنجایی که مشخص نیست آیا قراردادهایی که مشتمل بر جریمه‌های قانونی نیز هستند مشمول حکم ذیل این قسمت می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

در قسمت دوم بند ۱ ماده واحده از آنجایی که مشخص نیست آیا مقصود، انحصار اعتبار در این قراردادها است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

در خصوص ایراد بند ۷ ماده واحده، با توجه به این‌که اصلاحی به‌عمل نیامده است ایراد سابق همچنان باقی است.

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری موج در وب منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشد منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه