سرخط خبرها
  • آغاز عملیات ۱۰ روزه خنثی‌سازی مهمات عمل‌نکرده در جزیره خارگ
  • حضور بیرانوند در سازمان نظام وظیفه
  • برنز بسکتبال،اولین مدال ایران
  • تکذیب توزیع گوشت الاغ در مهرشهر کرج/ ماهیت گوشت‌ مشخص نیست
  • کشف بزرگ‌ترین مزرعه رمزارز با ۳۶۲ ماینر‌ در البرز
  • نرخ صلح و سازش در تهران به ۴۱.۳۶ درصد رسید
  • نیاز هر بیمار سرطانی به ۸ تا ۱۰ واحد پلاکت/ عمر سه روزه و کوتاه پلاکت‌ها
  • بازگشایی مدارس نگران‌کننده نیست؛ مراقب بیماری‌های واگیر باشیم
  • ۴۶ برنامه محوری بنیاد شهید برای هفته دفاع مقدس/ گلباران ۲۰ هزار گلزار شهدا با حضور دانش‌آموزان
  • برد راحت راکت‌به‌دستان ایران مقابل پاکستان در گام نخست
  • ماجرای کشف لاشه توله‌یوزپلنگ آسیایی در ‌میاندشت
  • کشف محموله چند ده میلیارد تومانی دارو در جنوب تهران
  • طرح مقابله با نفوذ بیگانگان در دستورکار نمایندگان مجلس

شورای نگهبان از طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی ایراد گرفت

طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور که به‌تصویب مجلس مجلس رسید با توجه به اصلاحات به‌ عمل‌ آمده اعلام نظر گردید.

لوگو شورای نگهبان

به گزارش خبرگزاری موج، عباسعلی کدخدایی قائم‌ مقام دبیر شورای نگهبان در نامه‌ای به رییس مجلس نظر شورای نگهبان درباره طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی را اعلام کرد.

در نامه شورای نگهبان آمده است:

طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هشتم مرداد ماه یک‌هزار و سیصد و نود و هشت به‌تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۲۳ مرداد ماه ۹۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل‌آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

در خصوص مقررات اعلامی بانک مرکزی ، از آن جهت که مشخص نیست منظور از آنها، احکام تکلیفی است یا وضعی (در معنای بطلان معامله با اعم از آنها ابهام دارد)؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

اطلاق مصوبه نسبت به مصادیق مربوط به قبل از تاریخ یکم فروردین سال ۹۳، در مواردی که قراردادهای آنها نیز بر خلاف مقررات اعلامی بانک مرکزی باشند و مفاد مقررات اعلامی نیز وضعی در معنای بطلان معامله باشد، خلاف موازین شرع است.

در قسمت دوم بند ۱ ماده واحده، از آنجایی که مشخص نیست آیا قراردادهایی که مشتمل بر جریمه‌های قانونی نیز هستند مشمول حکم ذیل این قسمت می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

در قسمت دوم بند ۱ ماده واحده از آنجایی که مشخص نیست آیا مقصود، انحصار اعتبار در این قراردادها است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

در خصوص ایراد بند ۷ ماده واحده، با توجه به این‌که اصلاحی به‌عمل نیامده است ایراد سابق همچنان باقی است.

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری موج در وب منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشد منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه