لعیا جنیدی در گفتگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری موج و در پاسخ به این پرسش که سرنوشت شکایت دولت درباره انتشار لیست دو تابعیتی ها به کجا انجامید؟ گفت: وزارت اطلاعات گزارشی را در هیات دولت ارائه و این لیست و موارد اعلام شده را قابل تایید ندانست.

وی افزود: پس از ارائه گزارش وزارت اطلاعات به هیات دولت و مردود دانستن این لیست، مقرر گردید که دستگاه های ذیربط اقدامات لازم در مورد آن را انجام دهند.

معاون حقوقی رییس جمهور تصریح کرد: لیست منتشر شده از ابتدا  با تردید و تشکیک همراه بود و در مقابل اسامی افراد نوشته شده بود که باید بررسی شود. این امر نشان می دهد که لیست فوق از اساس مستند نبوده است.

جنیدی در پاسخ به این پرسش که آیا دولت شکایت حقوقی در رابطه با انتشار این لیست انجام می دهد؟ گفت: از طرف دولت به معاونت حقوقی رییس جمهوری ابلاغ شد که اقدامات حقوقی لازم در این زمینه انجام شود و این امر در دستور کار است.