به گزارش خبرگزاری موج، محمد مهدی تندگویان معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در نشست خبری که به مناسبت هفته ازدواج برگزار شد اظهار کرد: امسال مجمع خیرین ازدواج کشوری برای اولین بار تشکیل می‌شود و از نوزدهم مرداد با حضور وزیر ورزش و جوانان آغاز به کار می‌کند. وزارت کشور نیز قول داده تا در این راستا و موضوعات مربوط به ثبت این تشکل حمایت‌های لازم را داشته باشد.

وی در ادامه با اشاره به مشکلات عدم اجرای قانون تسهیل ازدواج نیز اظهار کرد: مشکل اصلی این قانون این است که  قدیمی است و زمانی که به تصویب رسیده حتی سازمان ملی جوانان نیز تشکیل نشده بود. همچنین در این قانون وظایفی برای معاونت جوانان و وزارت ورزش و جوانان که بعد از تصویب این قانون در حوزه جوانان مشغول به کار شدند در نظر گرفته نشده است. این قانون باید حتما بازنگری شود چرا که موضوعات آن بسیار کلی است و حتی زمانی که درآن به وظایف دولت اشاره شده، مشخص نیست که کدام نهاد و بخشی از دولت مسئول اجرای قانون هستند.

به گفته‌ معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان مشکل اصلی این قانون، عدم تشکیل صندوق ذخیره‌ای بود که قرار بود توسط آن موضوعات مربوط به تسهیل ازدواج جوانان عملیاتی شود.

وی ادامه داد: به همین دلیل بعد از سوال مجلس در خصوص علت عدم اجرای قانون، از مجلس خواستیم تا  این قانون را تعیین تکلیف کند تا وظایف دستگاه‌های مختلف در خصوص اجرای قانون مذکور مشخص شود.

تندگویان افزود:‌ البته مجلس در خصوص این قانون وارد حوزه‌ی بازخورد و دادگاهی کردن شده است  اما به دلیل مبهم بودن قانون نتوانسته‌ایم کاری از پیش ببریم. معاونت جوانان در صورت بازنگری در این قانون در حوزه آموزش‌های حوزه ازدواج قادر است تا خدماتی را ارائه کند.

وی در ادامه در خصوص انتشار آگهی اخذ وام ازدواج به شکل صوری نیز گفت: برخی معتقد هستند که افزایش وام ازدواج دیگر به شکل گیری ازدواج کمکی نمی‌کند. بسیاری از متقاضیان وام ازدواج که در حال حاضر به بانک مراجعه می‌کنند درخواست رقم وام کمتری دارند چرا که قادر به پرداخت اقساط و باز پرداخت وام نیستند. در حال حاضر اقساط مربوط به وام ۳۰ میلیونی ازدواج تا یک میلیون تومان می‌رسد که جوانان باید بتوانند از پس این اقساط بر بیایند.

تندگویان افزود: اگر این وام تبدیل به ۵۰ میلیون شود نیز تاثیری در افزایش میزان ازدواج نخواهد داشت و از آنجایی که مجلس هر سال در زمان طرح لایحه، بودجه پیشنهاد افزایش این وام را می‌دهد باید در این خصوص کارهای کارشناسی و پژوهشی لازم را انجام دهد.