به گزارش خبرگزاری موج، اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به گزارش ارائه شده در خصوص عملکرد اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، اقدامات انجام شده را مثبت ارزیابی و بر ضرورت تلاش هر چه بیشتر در جهت تداوم و استمرار اجرای این قانون تأکید کرد.

جهانگیری با اشاره به موافقت مقام معظم رهبری برای برداشت یک و نیم میلیارد دلاری از منابع صندوق توسعه ملی برای استفاده در طرح های اشتغال روستایی و عشایری گفت: هدف ایشان از موافقت با این برداشت اشتغالزایی در روستاها و ماندگاری مردم در مناطق روستایی بود تا به دنبال آن شاهد کاهش مهاجرت روستائیان به شهرها، کاهش حاشیه نشینی در اطراف شهرها و بازگشت روستاییان از حاشیه شهرها به روستاها و نیز کاهش آسیب های اجتماعی باشیم.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه از زمان آغاز اجرای این طرح این دغدغه وجود داشت که ممکن است این منابع با ایجاد رانتی بزرگ، زمینه ای برای سوءاستفاده فراهم کند، افزود: خوشبختانه با سیستم نظارتی و سامانه های نظارتی و کنترلی که برای این برنامه طراحی شد، زمینه ایجاد رانت و سوء استفاده از این تسهیلات به حداقل ممکن کاهش یافت و این منابع به شکل صحیح در طرح های اشتغالزا در مناطق روستایی و عشایری مورد استفاده قرار گرفته است.

رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از سازمان برنامه و بودجه و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم خواست گزارشی جامع از اقدامات انجام شده و عملکرد دستگاه ها در قالب برنامه ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و عشایری تدوین کنند تا بر اساس آن بتوان بازپرداخت این تسهیلات را نیز مجدداً به چرخه اشتغالزایی در مناطق روستایی و عشایری اختصاص داد.

جهانگیری همچنین با اشاره به وجود برخی موانع و مشکلات پیش روی اجرای طرح های اشتغالزا نظیر زمان طولانی صدور مجوزها و استعلام های مختلف، بر لزوم ایجاد پنجره واحد و تفویض اختیارات به کارگروهی مشخص در هر استان تأکید کرد و گفت: باید مدت زمان انتظار برای دریافت مجوزها و استعلام های مختلف برای کارآفرینان و مجریان طرح های اشتغالزا کاهش پیدا کند.

معاون اول رییس جمهوری تصریح کرد: با توجه به اینکه به همت جوانان تحصیلکرده روستایی فعالیت استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان به روستاها نیز تسری پیدا کرده، لازم است تدابیری اندیشیده شود تا اینگونه فعالیت ها که با اشتغالزایی فراوانی نیز در روستاها همراه است بتوانند از منابع و تسهیلات اشتغالزای پایدار در مناطق روستاهایی و عشایری برخوردار شوند.

جهانگیری همچنین بر ضرورت حضور مستمر اعضای دولت که بعنوان معین استان ها در حوزه اقتصاد مقاومتی تعیین شدند در استان های ذی ربط تأکید کرد.