به گزارش خبرگزاری موج، نمایندگان مجلس در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۸۶ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را بررسی کرده و در نهایت از ۲۲۰ نفر نماینده حاضر در جلسه با ۱۶۲ رأی موافق، ۳۰ رأی ممتنع و دو رأی مخالف با کلیات این طرح موافقت کردند.

در صورت تصویب جزئیات این طرح دولت مکلف خواهد شد تا بودجه شرکت‌های دولتی و نهادهایی را که به نحوی از انحا از بودجه عمومی استفاده می‌کنند به صورت جداگانه تا پایان مهرماه هر سال به انضمام گزارشی از آخرین وضعیت مالی آنها به مجلس تقدیم کند.

محسن کوهکن عضو کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص این طرح بیان کرد: با توجه به گذشت چندین سال از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب سالیانه بودجه کشور متأسفانه هیچ گاه زمان بررسی بودجه دولت اجازه نمی‌دهد تا مجلس وارد بودجه شرکت‌های دولتی شود. به معنای دیگر بودجه شرکت‌های دولتی دربسته به مجلس تحویل داده می‌شود و مجلس نیز آن را بدون بررسی و دربسته به دولت تحویل می‌دهد.

وی در ادامه اظهار کرد: با تصویب این طرح دولت مکلف می‌شود بخشی از لایحه بودجه که مربوط به شرکت‌های دولتی هست را دو ماه زودتر و تا پایان مهر ماه به مجلس تقدیم کند. کمیسیون برنامه و بودجه نیز با کمک دیوان محاسبات آن را بررسی کرده و در نهایت گزارش نهایی حاصل، همزمان با بررسی بودجه سالیانه کل کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد و یک انضباط مالی ایجاد خواهد کرد.

غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه کشور در اخطاری با استناد به اصل ۵۲ قانون اساسی بیان کرد: درست است که با تصویب این طرح اختیارات کمیسیون برنامه و بودجه افزایش می‌یابد اما این طرح متناقض با قوانین بالادستی و حتی قوانین مجلس است. دولت به هیچ وجه نمی‌تواند بودجه‌ای را این گونه به مجلس تحویل دهد. چرا که لایحه بودجه عمومی عمدتاً متأثر از بودجه شرکت‌های دولتی است.

مسعود پزشکیان که اداره جلسه علنی را بر عهده داشت، در پاسخ به اخطار رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود یک سال است که این طرح برای بررسی به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شده اما گزارشی تاکنون نرسیده است.