به گزارش خبرگزاری موج، نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن در جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی تبصره الحاقی به ماده یک این طرح را با ۱۶۱ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر به تصویب رساندند که براساس آن در مواردی که اسیدپاشی به قصد ارعاب و ایجاد ناامنی در جامعه باشد به نحوی که موجب ناامنی در جامعه شود؛ اقدام مرتکب افساد فی الارض محسوب و به مجازات آن محکوم می‌شود.

به گزارش ایسنا، طبق قانون مجازات اسلامی برای اتهام افساد فی الارض اشد مجازات یعنی اعدام در نظر گرفته شده اما در مواردی نیز احکامی دیگر نیز قطع دست و پا و یا تبعید صادر می‌شود.

در ادامه تبصره الحاقی به ماده ۵ در خصوص پیش بینی و اختصاص هزینه‌های این ماده در بودجه سالانه با درخواست صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مورد بررسی قرار گرفت که فاطمه حسینی پیشنهاد حذف این تبصره را مطرح کرد چرا که به گفته وی موکل کردن پرداخت این هزینه‌ها در بودجه موجب عدم اختصاص این مبلغ می‌شود.

در ادامه نمایندگان به پیشنهاد حذف فاطمه حسینی رأی دادند و این تبصره با ۱۳۶ رأی موافق، ۳۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از متن طرح حذف شد.

در جریان بررسی اصلاحات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی طیبه سیاووشی نیز پیشنهادی را برای محدود کردن خرید و فروش اسید مطرح کرد و گفت: براساس این پیشنهاد کسانی که می‌خواهند اسید بخرند باید مدارک هویتی ارئه دهد.

او همچینن در ارائه پیشنهاد خود یک فیلم دو دقیقه‌ای از قربانیان اسید پاشی در صحن مجلس به نمایش گذارد که سهولت دسترسی به اسید در آن مورد اشاره قرار گرفته بود.

نهایتاً نمایندگان با ۶۸ رأی موافق، ۱۰۲ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع با پیشنهاد محدود کردن خرید و فروش اسید مخالفت کردند.