به گزارش خبرگزاری موج، کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در  جلسه عصر امروز (یکشنبه ۲۲ اردیبهشت) با حضور محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد و عملکرد بند ز تبصره ۷ که دولت را مکلف می‌کند تا ۱۴ میلیارد دلار برای حمایت از معیشت مردم و تأمین مابه التفاوت ارز برای تولید داخلی اختصاص دهد، مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست عدل معاون سازمان برنامه و بودجه در توضیحاتی گفت: با توجه به محدودیت‌های ارزی کشور، برخی کالاها که در سبد معیشتی مردم از اهمیت کمتری برخوردار است، مشمول کاهش ارز خواهند شد.

همچنین میدری معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ارتباط با کالا برگ الکترونیکی عنوان داشت: برای توزیع گوشت به این شیوه با کمک بانک مرکزی اقداماتی انجام شده و می‌تواند عملیات اجرایی آغاز شود.

در ادامه نیز نوبخت در تشریح عملکرد بند ز تبصره ۷ اظهار داشت: طبق قانون دولت مکلف بود در سال ۹۷ به چهار گروه کالاهای اساسی، نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و سلامت، و نیازهای وزارت علوم؛ ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص دهد.

وی ادامه داد: به جز دارو، ۱۲ میلیون و شصت و پنج میلیون تأمین ارز شده و برای دارو نیز حدود ۳ میلیارد دلار اختصاص یافته است. بنابراین در سال ۹۷ بیش از ۱۵ میلیارد دلار ارز برای این چهار گروه ارز اختصاص یافته است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: در سال ۹۸ پیش بینی ما حدود سیزده میلیارد و ششصد و شصت و هشت میلیون دلار است که با توجه به تحولات پیش آمده، می‌توان حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به این امر اختصاص داد. همچنین برای اجرای بند ز در سقف ۱۴ میلیارد دلار پیشنهاداتی از طرف دستگاه‌ها ارائه شده که برخی اقلام، ارز مورد نیازشان با ارز نیمایی تأمین شود و از محل مابه التفاوت قیمت ارز به طبقات محروم یارانه ریالی داد که دولت در حال جمع بندی امر است و هنوز چیزی قطعیت نیافته است.