سرخط خبرها
  • معاون وزیر صمت: برق صنایع تولیدی نباید قطع شود
  • اصفهان قهرمان پارادو میدانی بانوان ایران شد
  • ارزیابی خودروهای آسیب‌دیده در جنگ شتاب گرفت، ۷۲درصد خسارت ها پرداخت شد
  • پرشدگی ۶۵ درصدی سدهای کشور
  • ۴۴.۵۷ میلیارد مترمکعب آب وارد مخازن شد
  • مرگ تلخ یک کوهنورد در ارتفاعات
  • انفجار خط لوله گاز در تبریز
  • پزشکیان: اگر رهبری دستور می‌دادند مذاکره نشود قطعاً اطاعت می‌کردیم
  • دومینوی استعفا در جام‌جهانی ادامه دارد
  • موکب‌های نجف تا کربلا در آپارتمان‌های تهران
  • تأمین اجتماعی: تماس‌های تلفنی مشکوک کلاهبرداری است
  • بازرسی ویژه از پمپ‌بنزین‌ها
  • استقرار بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی برای خدمت‌رسانی به زائران در مصلا
  • موضعگیری جدید ترامپ علیه چین
  • تفاهم نامه همکاری بین بنیاد شهید رییسی و دانشگاه امام حسین
  • اوسمار از پرسپولیس جدا شد
  • |قالیباف: دسترسی بازرسان آژانس به سایت‌های بمباران شده کذب است
  • ۶ هزار آتش‌نشان در آماده‌باش، ۱۲۰۰ نیرو در محل مراسم تشییع رهبر شهید مستقر می‌شوند
  • موزه‌ها و اماکن تاریخی ۱۵ تیر تعطیل است
  • ۲۱ ماه حبس برای شکارچیان خرس سبلان

اصلاح طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور

طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاح شد.

صحن علنی مجلس شورای اسلامی - ۷ بهمن ۱۳۹۷

به گزارش خبرگزاری موج، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس موادی از طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی را بررسی کرده و به منظور تأمین نظر شورای نگهبان آن را اصلاح کردند.

نمایندگان تبصره الحاقی به ماده ۲ این طرح را بررسی و اصلاح کردند. براساس این تبصره شمول احکام این قانون به دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به اخذ استعلام رئیس هیئت نظارت موضوع ماده ۲۰ این قانون و با اذن مقام معظم رهبری می‌باشد.

در ادامه نمایندگان تبصره الحاقی به بند الف ماده ۵ این طرح را بررسی کرده و آن را اصلاح کردند. براساس این اصلاح چنان چه دستگاه‌های موضوع ماده ۲ این قانون پس از استعلام از شورای عالی امنیت ملی و تأیید این شورا ارجاع کار به شرکتهای ثبت شده در سامانه موضوع ماده ۴ این قانون را مغایر مصالح امنیتی و دفاعی کشور بدانند ارجاع کار به شرکتهای ثبت نشده در سامانه بلامانع است.

در ادامه نمایندگان ماده ۱۵ این طرح را بررسی کرده و آن را اصلاح کردند، بر اساس این ماده به منظور رونق تولید و ایجاد اشتغال از طریق اصلاح ساختار مالی شرکتها و کارآمدسازی افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی موضوع حکم مقرر در تبصره یک ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/ ۱۲/ ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی افزایش سرمایه از این محل مجاز و مشروط بر این است که ظرف مدت یک سال پس از تجدید ارزیابی به حساب سرمایه افزوده شده و این امر فقط یک بار در هر ۵ سال امکان پذیر است.

در ادامه نمایندگان اصلاحات اصطلاحی در این طرح اعمال کردند.

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری موج در وب منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشد منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه