به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، چند روز پیش وزیر ارتباطات دستور به بازگشت برخی بسته های بلندمدت اینترنت اپراتورهای تلفن همراه داد، هر چند این کار عملا در چارچوب قانونی نبود و دست اپراتورهای موبایل در تعریف بسته‌های اینترنتی در رنج قیمت قانونی باز است اما این تجربه برای چندمین بار است که اتفاق می‌افتد. در واقع این رویکرد قانونی در راستای بقای فضای رقابتی أتخاذ شده است اما نقض چارچوب آن، می تواند به رقابت پذیری بنگاه ها آسیب بزند.

با این حال اپراتورهای تلفن همراه، همواره در برابر دستورات و خواسته‌های مقام عالی وزارت ارتباطات و به نوعی حاکم حوزه ICT، راه احترام را در پیش گرفته و از درخواست وی تبعیت کرده‌اند تا فضای رقابت به حاشیه کشیده نشده و وارد جنجال نشود.

در هفته جاری، تغییرات جدید بسته های اپراتورها و حذف بسته های بلندمدت باعث شد وزیر ارتباطات بنا به درخواست شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی به این مقوله ورود کند و خواهان بازگشت بسته ها بلندمدت با همان قیمت قبلی شود.

 این اتفاق در حالی رخ داده که سقف و کف تعرفه آزاد خدمات اینترنت در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعیین می شود و دست اپراتورهای تلفن همراه برای تعریف بسته ها باز گذاشته شده تا بنا به سیاست های رقابتی خود وارد تعیین نرخ بسته ها شوند.

از این جهت همواره نرخ بسته‌ ها بسیار پایین تر از تعرفه های آزاد بوده و به عنوان مثال در حال حاضر نرخ بسته های اینترنت چیزی در حدد یک چهاردهم نرخ اینترنت آزاد است.

از این رو انتظاری که بر حسب قانون از دولت می رود این است که به عنوان تصمیم گیر در حوزه آی سی تی تنها در قالب چارچوب‌گذار اقدام کند و از ورود به جزییات رقابتی بپرهیزد تا جاییکه امری غیرقانونی رخ ندهد.

جالب است در حالیکه بارها از تریبون های مختلف توسط متولیان حوزه ICT و وزرای ارتباطات گفته شده، ایران پایین ترین تعرفه های اینترنت دنیا را در بخش ثابت و موبایل دارد و شاید از این منظر تعرفه ها جوابگوی نیاز توسعه ای اپراتورها نباشد.

اما از طرف دیگر، جالب تر است که با وجود همین تعرفه های پایین، اپراتورها بسته هایی را تعریف می کنند که بسیار پایین تر از نرخ دیتای آزاد است و هنگامیکه می خواهند در رنج قانونی، نرخ بسته های خود را تغییر دهند تا هم به امر توسعه زیرساخت هایشان بپردازند و هم کمکی به بخش پویایی و رشد دیتای ثابت باشند، جلوی آنها گرفته می شود.