امیر خسروانی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه، در پاسخ به بیان مشکل سوءاستفاده و یا کم‌کاری برخی از پیمانکاران در مناطق زلزله‌زده، گفت: دولت به‌شدت پیگیر روند کاری پیمانکاران در مناطق زلزله‌زده، به‌ویژه در روستاها است و با متخلفین برابر قانون برخورد شدید می‌کند و از طرفی پایان کار هر ساختمان و بهره‌مندی از سایر تسهیلات دولتی منوط به مقاوم‌سازی بر اساس استاندارهای ساخت‌وساز است.

مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری کرمانشاه بابیان این مطلب که بعد از وقوع زلزله دولت مصوبه‌ای به را ی جبران خسارت واحدهای صنعتی، تولیدی اشتغال‌زایی و صنفی به تصویب رساند، ابراز داشت: بر اساس این مصوبه 600 میلیارد تومان تسهیلات با نرخ چهار درصد در روستاها و 6 درصد در شهرها اختصاص داده است که از این میزان تاکنون 120 میلیارد تومان جذب‌شده است و واحدهای تازه تأسیس در مناطق زلزله‌زده می‌توانند از این فرصت استفاده کنند و تسهیلات دریافت نمایند.

وی در ادامه از ظرفیت دهیاران و شوراها برای ارائه خدمت به زلزله‌زدگان برای تخصیص ماشین‌آلات و جمع‌آوری بخش زیادی از پسماندها در روستاها سخن گفت و خاطرنشان ساخت: طی مذاکره با شرکت‌های بیمه در جهت بیمه کردن واحدهای مسکونی اقدامات قابل‌توجهی انجام شد که بر اساس آن روستاییان با پرداخت 6 هزار تومان واحدهای مسکونی بیمه می‌شدند اما متأسفانه به دلیل پایین بودن فرهنگ بیمه استقبالی از این طرح نشد و درواقع شرکت‌های بیمه تعهد کردند در قبال هر حادثه تا سقف 15 میلیون تومان جبران خسارت کنند.