علی ساری در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری موج درباره آخرین پیگیری ها در مورد حادثه تروریستی اهواز اظهار داشت: این حادثه در شورای عالی امنیت ملی کشور، مجلس و کمیسیون امنیت ملی بررسی و ابعاد مختلف آن مشخص گردید.

وی افزود: ایرادی که بیشتر در حادثه تروریستی اهواز نمود داشت، مربوط به حوزه رینگ دوم امنیتی است که مسوولیت حفاظت از آن با نیروهای انتظامی بود. متاسفانه ضعف در ساختار وزارت کشور خیلی محرز بود.

این نماینده مجلس تصریح کرد: به همین دلیل تعدادی از نمایندگان طرح استیضاح وزیر کشور را تقدیم هیات رییسه مجلس کرده و هیات رییسه نیز طرح فوق را به کمیسیون امور داخلی و شوراها ارجاع داده است.

ساری ادامه داد: قرار است در نخستین روز کاری کمیسیون ها که یکشنبه دو هفته بعد است، این استیضاح در کمیسیون شوراها بررسی شود.

وی در پاسخ به این پرسش خبرنگار موج مبنی بر اینکه آیا صحت دارد تعدادی از نیروهای نظامی و انتظامی حاضر در رژه اهواز به دلیل برخی اهمال کاری ها دستگیر و تحت تعقیب قرار گرفته اند، بدون تکذیب این شایعه گفت: در این زمینه باید ستاد کل نیروهای مسلح اظهار نظر کند و آنچه که آنها اعلام می کنند، به طور قطع موثق تر است.