استاد اقتصاد دانشگاه آزاد تهران جنوب در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج ضمن اشاره به اینکه محدودیت های تحریمی علیه شرکت های خارجی فعال در ایران را می تواند از طریق مشوق های سرمایه گذاری در مناطق آزاد برای جبران کرد، گفت: در ماه های اخیر برخی از شرکت های صنعتی و تولیدی فعال در ایران به دلیل تهدید تحریم ها فعالیت خود را در ایران کاهش داده اند، زیرا تحریم ها هزینه های جدیدی بر آن ها تحمیل خواهد کرد که ممکن است بازگشت سرمایه آن ها را با چالش مواجه کند. حال در این شرایط معافیت های مالیاتی در مناطق آزاد برای سرمایه گذاران خارجی می تواند هزینه تمام شده تولید را کاهش دهد و این مسئله بخشی فشار تحریم  بر تولیدات آن ها را از بین می برد.

جواد صلاحی با بیان اینکه در مناطق آزاد مرزی باید با رویکرد جذب سرمایه های کشورهای همجوار باشد، افزود: با توجه به اینکه بخشی از مراودات تجاری بین ایران و کشورهای همسایه از طریق پول ملی دو کشور می تواند انجام شود، کشورهای همسایه می توانند در مناطق آزاد ایران سرمایه گذاری کنند و بخشی از مواد اولیه مورد نیاز خود را از کشور خود تامین کنند و به مناطق آزاد ایران منتقل کنند. البته باید توجه داشت که باید مشوق های بیشتری برای سرمایه گذاران در مناطق آزاد در نظر گرفت تا آن ها بتوانند سرمایه گذاری در این مناطق را بهتر از سایر مناطق همجوار و حتی کشور خود بدانند.

او با تاکید بر اینکه ایران منابع خوبی از انرژی و نیروی انسانی در ایران وجود دارد که می تواند مزیتی برای سرمایه گذاران خارجی در ایران باشد، تصریح کرد: از انجایی که در مناطق آزاد کشور قوانین نسبت به سرزمین اصلی رویکردی تسهیل گرانه به سرمایه گذاری دارد و از طرف دیگر ایران منابع غنی از انرژی و نیروی انسانی در اختیار دارد، به طور قطع بسیاری از کشورهای خارجی برای سرمایه گذاری در ایران تمایل نشان می دهند، اما در حال حاضر محدودیت تحریم ها و معامله با دلار این فرایند را با خلل مواجه کرده که اگر پول ملی کشورها مورد معامله دو کشور قرار گیرد تا حدودی از فشار تحریم های ارزی نیز کاسته می شود.

صلاحی با اشاره به اینکه ایران، منابع غنی مواد معدنی در اختیار دارد، تصریح کرد: بسیاری از صنایع فلزی وابسته به مواد معدنی و انرژی است، از این رو ظرفیت های که در ایران وجود دارد، بخشی از این مواد اولیه مورد نیاز این صنایع را به راحتی و با هزینه کمتر تامین می کند. بنابراین اعمال مشوق های جدید می تواند مسیر سرمایه گذاری برای خارجی ها در مناطق آزاد را تسهیل کند.