در این نامه آمده است: انتهای بند(۱) مصوبه مذکور که مقرر می دارد: «برای اشخاص حقوقی بازرگانی معتبر و سایر موارد استثنا رعایت سقف ارزش مذکور صرفا در صورت تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت یا به پیشنهاد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران و تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت الزامی نیست.» از حیث استثناء کردن اشخاص حقوقی بازرگانی معتبر از رعایت سقف ارزش مجاز به واردات به صرف تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت، به جهت ایجاد امتیاز برای اشخاص مذکور مغایر قانون است.

همچنین در ادامه نامه رئیس مجلس به روحانی، در خصوص بند دیگری از این مصوبه تاکید شده: بند(۶) مصوبه ناظر به تبصره(۵) الحاقی که مقرر می دارد «دارنده کارت بازرگانی و استفاده کننده آن متضامنا مسئول رد و تسویه دیون دولتی و مالیات مقرر می باشند» از این حیث که راجع به پرداخت مالیات، وضع هرگونه مالیات منوط به حکم قانون است و به موجب قانون مالیات های مستقیم، استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی، مستوجب تحمل مجازات های مندرج در صدر همین ماده الحاقی می باشد، بنابراین تعیین مسئولیت تضامنی برای استفاده کننده از کارت بازرگانی دیگران از حیث نیازمند بودن به وضع قانون و خارج بودن تعیین چنین مسئولیتی از حوزه صلاحیت دولت و مالاً مشتمل بودن بر توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.