به گزارش خبرگزاری موج، حجت الاسلام  غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در جمع خبرنگاران در خصوص جلسه مشترک با دادستان تهران گفت: چندمین جلسه ای است که دادستان تهران به همراه قضات در رابطه با بازار ارز و سکه و خودرو تشکیل می دهد.

وی افزود: مسولانی از وزارت اطلاعات، سپاه و ناجا حضور داشتند.

معاون اول قوه قضائیه به خروجی این جلسه اشاره کرد و گفت: سرعت و دقت مواردی بود که مورد تاکید قرار گرفت.

محسنی اژه ای در رابطه با تعداد بازداشتی ها گفت: ممکن است تغییراتی در تعداد بازداشتی ها باشد به همین منظور تا دو روز آینده اعلام می شود

وی افزود: مقرر شد حقوق بیت المال با سرعت بیشتری استیفا شود.  همچنین مقرر شد که این پرونده ها مشمول زمان نشود.

محسنی اژه ای تصریح کرد: قرار شد پرونده های ارز در دو بخش سفارش و دریافت و همچنین پرونده های تلفن همراه در اولویت قرار گیرد.

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه در حوزه دریافت ارز تخلفاتی صورت گرفته است، گفت: مقرر شد عناصر اصلی این موضوع در اولویت قرار گیرد.

وی افزود: قرار شد افراد پشت پرده و اصلی در این جریان شناسایی شوند. به عنوان مثال فردی را مدیر عامل انتخاب کردند  که همه کاره فرد دیگری بوده است.

محسنی اژه ای به نامه نگاری با بانک مرکزی و وزارت اطلاعات اشاره و تصریح کرد: امروز گزارشی ارسال شد و اعلام شد که ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار یورو به فردی داده شده است. توضیحاتی هم در رابطه با شیوه توزیع دادند اما در مورد مکانیزم نظارت توضیحی ندادند. نکته دیگر اینکه این فرد باید زیر قیمت بازار ارز را توزیع میداد که این ابهام در نامه ارسالی به قوه قضائیه پاسخ داده نشده است.

وی در پاسخ به یکی از سوالات از وزارت صمت در رابطه با واردات خودرو اشاره کرد و افزود: یکی از این مسولان اعلام کرده که ما از تیر ماه سال گذشته پی به تخلفات بردیم‌و بهمن ماه تشخیص ما نهایی شد. سئوالی مطرح می شود مبنی بر اینکه آیا شما متوجه شدید افراد خودتان هم تخلفاتی داشتند آیا اینها را عزل گردید یا نه؟‌ اینها مطالبی است که هنوز پاسخ داده نشده است.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص دستگیری ها در این رابطه، گفت: در مورد تهران ۱۳ مورد قبلاً داشتیم و ۵ مورد هم اخیرا بازداشت شد است. قرار شده است که پرونده های مربوط به خودرو به تهران واصل شود.

وی در خصوص پرونده مظلومین، گفت: سئوالات و ابهاماتی مطرح شد و این فرد مجددا و اخیرا دستیگر شد. در این پرونده باید دید اتهامی به مسئولان بانک مرکزی وارد است یا نه.