منصور کتانباف در گفتگو با خبرنگار  موج خوزستان، با اشاره  به قوانین موجود مدیریت رودخانه کارون عنوان کرد: قوانین متعددی در موضوعات مختلف در کشور وجود دارد که محل اختلاف برای دستگاه‌های اجرایی شد. البته قوانین روشن هستند اما تفسیرهای آنها توسط دستگاه اجرایی به نفع و متفاوت تفسیر می شود.

کتانباف با بیان اینکه رودخانه براساس قانون در محدوده شهر بستر آن متعلق به حاکمیت دولت است، بیان داشت: در استان خوزستان سازمان آب و برق نماینده دولت در جهت مدیریت رودخانه کارون است و در اینجا منظور بستر رودخانه و خاک آن است و در اصل می‌شود گفت ساحل رودخانه یک قانون دیگر دارد.

 وی ادامه داد: قانون دیگر می گوید رودخانه در محدوده شهر مثل پارک های ساحلی متعلق به شهرداری است؛ با این وجود اگر شهرداری بخواهد کارهایی در آن انجام دهد باید از نماینده قانون اجازه بگیرد که در استان خوزستان سازمان آب و برق است و این تفسیر اختلاف ایجاد می کند.

 او ادامه داد: در سال های گذشته دهها میلیارد تومان خرج ساحل سازی کارون شده و عمده هزینه‌های آن توسط شهرداری از طریق عوارض مردمی انجام شد که هدف این بود به عنوان یک منبع تفریح  بر محور توسعه از آن استفاده شود.

شهردار اهواز گفت: موضوع این است که درون رودخانه به دلیل کاهش  دبی آب و رسوبات خود را نشان داده است. از طرفی دیگر در چندین نقطه که فاضلاب در کارون تخلیه می‌شود رویش نی کمک می‌کند در چنین شرایطی دولت باید اعتبارات لازم جهت زیبا سازی ساحل کارون را تامین کند.

شهردار اهواز در پایان عنوان کرد: در جلسه مشترکی که امروز تقاضا کردیم با ریاست نماینده محترم استانداری و ادارات ذیربط انجام شود به هر تصمیمی برسند و قانونی را به هر شکلی که تفسیر کنند اگر شهرداری وظیفه داشته باشد انجام خواهیم داد.