به گزارش خبرگزاری موج، محمد بدرقه در ارتباط با این پرونده قضایی اظهار کرد: در سال ۹۳، شخصی با ارایه سند مالکیت توصیفی و بدون مشخص بودن متراژ، مدعی مالکیت زمین بازار کنونی ماهی‌فروشان شده بود.

وی با اشاره به اینکه بدنبال این ادعا، شخص مذکور در دادگاه مدعی مالکیت این ملک شده بود و درخواست خلع ید و پرداخت کلیه هزینه‌های دادرسی شده بود، افزود: با پیگیری‌های جدی مجموعه حقوقی شهرداری بندرعباس، این پرونده بعد از چهار سال، با رای قطعی دادگاه به نفع شهرداری بندرعباس و بطلان دعوای خواهان، مختومه شده است.

مدیر حقوقی شهرداری بندرعباس ادامه داد: بر این اساس، از سوی دادگاه مشخص شده که اراضی مورد تقاضا، در محدوده بازار ماهی‌فروشان بندرعباس نیست.