به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، سید امیر حسین علوی در جمع خبرنگاران بیان کرد: دو هزار و صد نفر در قالب ۱۳ شرکت حجمی در بخش خدمات شهری با شهرداری قرارداد دارند که از سالهای گذشته همواره با مشکلات مختلفی در شرح عملکرد و دریافت حقوق و مزایای خود دست به گریبان می باشند.

علوی اظهار کرد: بخش عمده ای از افعال یدی و سنگین مجموعه شهرداری بر دوش این نیروهای خدوم می باشد، تاخیر در دریافت حقوق و عدم دریافت مزایای بحق این پرسنل را امری غیرقابل قبول از دیدگاه عدالت محوری و اخلاق اسلامی دانست که متاسفانه در سالهای اخیر در شهرداری شاهد آن می باشیم.

شهرداری در نظارت بر عملکرد شرکتها کوتاهی کرده است

رییس شورای اسلامی شهر رشت افزود: متاسفانه به دلیل تعدد شرکتهای پیمانکار و حجم مسئولیتهای مختلف، شهرداری در نظارت بر عملکرد شرکتها کوتاهی کرده است و همواره شاهد اجحاف حقوق کارگران شرکتی در این مجموعه میباشیم.

ساماندهی نیروهای حجمی همواره جزو دغدغه های اصلی شورای است

وی ادامه داد: با آغاز بکار شورای پنجم ساماندهی نیروهای حجمی همواره جزو دغدغه های اصلی همه اعضا محسوب می شد که با پیگیری های صورت گرفته و برگزاری چندین جلسه در کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی با دعوت از کارشناسان خبره در حوزه ثبت و فعالیت این قبیل شرکتها،ک ارشناسان حقوقی و مسئولین اداره کل کار و رفاه اجتماعی در جلساتی که با دستور ساماندهی نیروهای حجمی در آن صرفا به بررسی این مسئله پرداخته شد و هماهنگی با سازمان بازرسی و بررسی تجارب موفق سایر کلانشهرها در این زمینه، تاسیس یک شرکت سهامی خاص که سهام دار قالب آن مجموعه شهرداری می باشد به عنوان بهترین راهکار اتخاذ گردید و مراحل ثبت و تدوین اساس نامه آن در دستور کار قرار گرفته است.