به گزارش خبرگزاری موج، علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی در نشست تخصصی انعکاس موازین حقوق بشری ایران که امروز شنبه با حضور دادستان تهران و معاونین دادستانی، سرپرستان دادسراهای تهران و شهرستان های تابعه در مجتمع فرهنگی شهید بهشتی قوه قضائیه برگزار شد اظهار کرد: اصل برائت و رافت سنگ بنای نظام قضایی مبتنی بر آموزه های دین حنیف اسلام است. 

وی افزود: رعایت دقیق آیین دادرسی کیفری در تعیین تکلیف پرونده های مختلف و دقت در صدور قرارهای مختلف و توجه به دلایل قانونی برای بازداشت از ضرورتهای کیفی سازی نظام رسیدگی قضایی در کشور است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی توجه جمهوری اسلامی ایران به حقوق بشر را ناشی از اصول و تکالیف اساسی و الزامات قانون اساسی عنوان کرد و افزود: اگرچه نظام سلطه با فضا سازیهای مغرضانه و سیاسی به دنبال به چالش کشیدن جمهوری اسلامی به بهانه های حقوق بشری است اما این موضوع نباید مانع مراقبت مستمر ما و برطرف کردن نقاط ضعف احتمالی باشد.

شمخانی مهم ترین تهدید امروز کشور را کاهش اعتماد مردم به کارآمدی نظام در ابعاد مختلف عنوان و اظهار کرد: گفتار و رفتار صادقانه کارگزاران نظام در بخش های اجرایی، قضایی و تقنینی شاخص اصلی حفظ و بسط کارآمدی نظام در ذهن جامعه است.   

ضرورت مبارزه بدون تنازل با فساد

وی با اشاره به ضرورت مبارزه بدون تنازل با فساد به عنوان مهم ترین عامل کاهش اعتماد جامعه به کارآمدی نظام افزود: رسانه ها باید با زبان گویا و بدون لکنت و در سایه مصونیت قضایی تام نسبت به اطلاع رسانی دقیق در مورد فساد اثبات شده در هر سطحی اقدام کنند. 

شمخانی با تاکید بر ضرورت تبیین به هنگام و جامع ظرفیتهای قانونی حقوق بشری در ایران افزود: ما ضمن آنکه نباید اجازه بدهیم که موضوعات قضایی ما تبدیل به مسئله امنیت ملی شود، باید تلاش کنیم تا سردمدار حقوق بشر اسلامی در جهان شویم.