به گزارش خبرگزاری موج، علی اعطا صبح امروز در تذکر پیش از دستور خود به عدم پرداخت حق بیمه جامع مسئولیت شهرداری به شرکت‌های بیمه‌گر در دوره تصدی شهردار قبلی انتقاد کرد و گفت: عدم پرداخت حق بیمه جامع مسئولیت باعث شده پرونده‌های زیادی علیه مدیران در مناطق مختلف شهرداری در مراجع قضایی تشکیل شود.

وی با بیان اینکه برخی از مدیران حتی پس از ترک مسئولیت کماکان درگیر پرونده‌های قضایی هستند، گفت: هدف از صدور بیمه‌نامه جامع مسوولیت شهرداری، تامین امنیت خاطر مدیران و کارکنان شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن در انجام وظیفه قانونی‌شان است که در حقیقت با خرید این بیمه نامه ضریب اطمینان و کارایی عوامل اجرایی شهرداری در انجام خدمت رسانی به مردم افزایش می‌یابد و ریسک ناشی از این عمل به بیمه گر منتقل می‌شود.

وی با بیان اینکه با عدم پرداخت حق بیمه، شرکت‌های بیمه گر از انجام تعهدات‌شان امتناع می‌ورزند و این مهم به قدری به تعویق افتاده که برخی از پرونده‌ها از سال ۹۴ تا کنون تعیین تکلیف نشده و باید عرض کنم برای بعضی از مدیران مناطق به دلیل عدم جبران خسارت وارده به اشخاص آسیب دیده حکم جلب صادر شده که این مسئله امنیت روانی مدیران را مخدوش کرده و انتظار می‌رود معاونت مالی شهرداری پرداخت حق بیمه مسوولیت مدنی شهرداری به شرکت‌های طرف قرارداد را در اولویت قرار داده و نسبت به تسویه حساب با شرکت‌های بیمه طرف قرارداد اقدام فوری کند.