به گزارش خبرگزاری موج به نقل از الشرق الاوسط، با توجه به مطالعات انجام گرفته شده از سوی موسسات مالی و اقتصادی، قدرت خرید در سرتاسر یمن به دلیل افزایش نرخ تورم به ۵۰۰ درصد به بدترین وضعیت خود رسیده است.

وضعیت تورم منجر به سقوط ارزش پول این کشور، دو برابر شدن مالیات و اعمال تعرفه بر روی برخی از کالاهای داخلی شده است. همچنین قیمت برخی از کالاهای اصلی از قبیل مواد غذایی و دارو با تورم ۵۰۰ درصدی روبرو شده است.

مطالعات نشان می دهد افزایش سرسام آور تورم به دو برابر شدن هزینه گمرکی، وضع تعرفه بر روی کالاهای داخلی و ورادات بخصوص واردات کالاهای قاچاق شده است.

همچنین علت اصلی سقوط قدرت خرید یمنی ها به بیشتر شدن شکاف بین بخش خصوصی و دولتی بر می گردد که منجر به افزایش نرخ بیکاری و فقر به ۸۵ درصد شده است.

در حال حاضر اقتصاد رسمی در یمن از بین رفته و جایگزین آن اقتصاد پنهان یا همان بازار سیاه شده است و آنچه که امرزو اقتصاد یمن را کنترل می کند بازار فرآوردهای نفتی و بازار ارز است.  

پیش بینی می شود اگر مقامات یمنی اقدامی را برای جلوگیری از بدتر شدن اقتصاد کلان این کشور بر ندارند تا ۲ ماه آینده هر ۵۰۰ ریال یمن معادل یک دلار خواهد بود.  

راه حل ارائه شده از سوی موسسات تحقیقاتی در حوزه اقتصاد این است که از سرگیری صادرات نفت یمن تحت نظارت سازمان ملل و محول کردن واردات فرآوردهای نفتی به بخش دولتی به جای بخش خصوصی می تواند به اقتصاد این کشور تا حدی سر و سامان ببخشد.