وزیر اقتصاد و دارایی:
منابع ارزی و طلای مردم باید به چرخه تولید بازگردد
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر ضرورت بازگشت منابع ارزی و طلای مردم به چرخه اقتصاد، از برنامه دولت برای توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی و هدایت این منابع به سمت سرمایهگذاری در پروژههای مولد و تولیدی خبر داد.
، علی مدنیزاده،وزیر امور اقتصادی و دارایی در افتتاحیه هجدهمین نمایشگاه بینالمللی نظام مالی، سرمایهگذاری و زیرساختهای دیجیتال (بورس، بانک و بیمه)، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: اقتصاد ایران در این سال با دو اتفاق بزرگ مواجه شد؛ نخست، انباشت بحرانها و ناترازیهای اقتصادی که حتی بدون وقوع جنگ نیز میتوانست به تشدید تورم و رکود منجر شود و دوم، افزایش فشارهای اقتصادی و در نهایت وقوع جنگ تحمیلی ۴۰ روزه.
وی افزود: با ورود به سال ۱۴۰۵، انتظار میرفت اقتصاد کشور تحت تأثیر فشارهای تورمی و رکودی ناشی از جنگ و ناترازیهای موجود قرار گیرد، اما دولت با تمرکز بر برنامههای اقتصادی تلاش کرد آثار منفی این شرایط را به حداقل برساند و تابآوری اقتصاد را افزایش دهد.
وزیر اقتصاد با اشاره به اقدامات دولت برای کنترل تورم و حفظ ثبات اقتصادی گفت: در شرایطی که نگرانیهایی درباره ورود کشور به وضعیت ابرتورمی و از بین رفتن ثبات اقتصادی وجود داشت، مجموعه اقدامات دولت و همکاری بانک مرکزی مانع از تشدید این وضعیت شد.
مدنیزاده ادامه داد: در ماههای اخیر روند رشد ماهانه قیمتها کنترل شده است و انتظار میرود با تداوم سیاستهای اتخاذشده، روند کاهشی تورم نیز ادامه پیدا کند.
وی ثبات و پیشبینیپذیری اقتصاد کلان را پیششرط فعالیتهای اقتصادی دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف به پایداری مالی دولت، اصلاح سیاستهای پولی، اصلاح نظام بانکی و کنترل رشد نقدینگی نیاز دارد. همچنین ثبات بازار ارز از دیگر الزامات ایجاد فضای قابل پیشبینی برای فعالان اقتصادی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح رویکردهای اصلی این وزارتخانه بیان کرد: برنامههای وزارت اقتصاد بر دو محور اساسی استوار است؛ نخست، دستیابی به رشد اقتصادی عدالتمحور از طریق احیای موتورهای رشد، افزایش سرمایهگذاری و ارتقای بهرهوری و دوم، تحقق عدالت اقتصادی از مسیر برابری فرصتها، واگذاری اقتصاد به مردم، افزایش مشارکت بخش خصوصی و توجه به عدالت توزیعی و معیشت اقشار کمدرآمد.
وی با اشاره به اقدامات اقتصادی دولت در دوره جنگ اظهار کرد: در ماههای گذشته، برنامههای وزارت اقتصاد بر چهار محور اصلی متمرکز بود که شامل ایجاد ثبات اقتصاد کلان و تأمین مالی دولت، حمایت اضطراری از معیشت مردم، تأمین کالاهای اساسی و تداوم تجارت و همچنین حفظ فعالیت بنگاههای اقتصادی و اشتغال میشد.
مدنیزاده با اشاره به محدودیتهای ایجادشده در مسیر تجارت کشور گفت: فشارها و محدودیتهای مرزی موجب افزایش ترافیک تجاری و انتقال بخشی از جریان تجارت به کریدورهای شمالی و مرزهای زمینی شد. دولت نیز تلاش کرد با تسهیل فرآیندهای تجاری، فشار واردشده بر مرزها را کاهش دهد و روند تجارت را تسریع کند.
وی با بیان اینکه در یکی دو ماه اخیر نشانههای بهبود در این زمینه مشاهده شده است، افزود: راهبرد اقتصادی دولت در مرحله گذشته بر افزایش تابآوری اقتصاد در برابر شوکها متمرکز بود، اما اکنون وارد مرحله جدیدی شدهایم که محور اصلی آن ساختن و تولید است.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: شعار اصلی ما از این مرحله به بعد، تولید است و این هدف از مسیر افزایش سرمایهگذاری و بهرهوری محقق خواهد شد.
مدنیزاده با اشاره به برنامههای وزارت اقتصاد برای تسهیل سرمایهگذاری و رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی اظهار کرد: یکی از اقدامات در دست اجرا، ایجاد پنجره واحد سرمایهگذاری است تا فرآیند ورود سرمایهگذاران و اجرای طرحهای اقتصادی تسهیل شود.
وی همچنین از تشکیل سازمان سرمایهگذاری ایران خبر داد و گفت: پیش از این، سازمان سرمایهگذاری خارجی عمدتاً بر موضوعات مرتبط با سرمایهگذاری خارجی متمرکز بود، اما با تغییر ساختار، سازمان سرمایهگذاری ایران شکل گرفته است تا راهبری و هدایت برنامههای سرمایهگذاری کلان و راهبردی کشور را بر عهده بگیرد.
وزیر اقتصاد افزود: برنامهها و مأموریتهای این سازمان طی دو هفته آینده رونمایی خواهد شد.
مدنیزاده ادامه داد: سازوکارهایی نیز برای اتصال فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران به پروژههای بزرگ کشور در حال طراحی است تا جذب سرمایه از داخل و خارج و اجرای طرحهای اقتصادی با مشارکت بیشتر بخش خصوصی انجام شود.
وی با تأکید بر ضرورت افزایش مشارکت مردم در اقتصاد تصریح کرد: رویکرد دولت این است که از تصدیگری فاصله بگیرد و زمینه را برای فعالیت مردم و بخش خصوصی فراهم کند.
وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه نظام تأمین مالی نباید صرفاً به پرداخت منابع برای سرمایهگذاری یا تأمین سرمایه در گردش محدود شود، گفت: نظام تأمین مالی میتواند نقش راهبری در تولید داشته باشد و با هدایت منابع به سمت پروژههای دارای بهرهوری، سودآوری و ارزآوری بیشتر، به افزایش کارایی اقتصاد کمک کند.
وی افزود: منابع مالی باید به سمت طرحهایی هدایت شوند که بازدهی بالاتری دارند و با اولویتهای اقتصادی کشور همسو هستند؛ بنابراین یکی از مأموریتهای مهم نظام تأمین مالی، هدایت سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی به سمت پروژههای مولد و اثربخش است.
مدنیزاده با اشاره به برنامههای وزارت اقتصاد برای توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی اظهار کرد: ابزارهای ارزی نیز در دستور کار قرار گرفتهاند. صندوق سرمایهگذاری ارزی در ماههای گذشته افتتاح شده و اقدامات لازم برای رفع موانع توسعه آن در حال انجام است.
وی افزود: صندوق پروژههای ارزی و سپردههای ارزی نیز از دیگر ابزارهایی هستند که برای توسعه آنها برنامهریزی شده است.
وزیر اقتصاد با تأکید بر ضرورت بازگرداندن منابع ارزی و مالی راکد به چرخه اقتصاد کشور گفت: اگر در سالهای گذشته بخشی از منابع مردم در قالب ارز، طلا یا رمزارز از چرخه اقتصاد خارج شده باشد، باید با طراحی ابزارهای مناسب، زمینه بازگشت این منابع به فعالیتهای اقتصادی فراهم شود.
مدنیزاده تصریح کرد: تحقق رشد اقتصادی بالا با ظرفیت فعلی اقتصاد، به افزایش منابع سرمایهگذاری نیاز دارد و برای دستیابی به رشد اقتصادی باید منابع جدیدی وارد اقتصاد شود. جذب سرمایه خارجی و بازگرداندن منابع ارزی مردم به چرخه فعالیتهای اقتصادی، دو مسیر مهم برای تحقق این هدف هستند.
وی با اشاره به محدودیتهای ناشی از تحریمها اظهار کرد: در شرایط تحریم، دولت بهتنهایی امکان جذب منابع خارجی را ندارد و فعالان بخش خصوصی میتوانند نقش مهمی در این زمینه ایفا کنند. از سوی دیگر، باید ابزارهایی طراحی شود تا منابع ارزی مردم که طی سالهای گذشته خارج از چرخه رسمی اقتصاد نگهداری شدهاند، به فعالیتهای مولد بازگردند.
وزیر اقتصاد همچنین از اجرای طرح «رویش» در وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: این طرح مجموعهای از ابزارهای ارزی را برای بازگشت منابع ارزی به چرخه اقتصاد فراهم میکند. صندوق مولدسازی نیز از دیگر برنامههای در دست اجراست که قرار است بهزودی رونمایی شود.
مدنیزاده با اشاره به برنامه ایجاد صندوق تضمین ملی افزود: این صندوق با برخورداری از منابع قابلتوجه، قرار است نقش ضامن را برای سرمایهگذاری در پروژههای بزرگ کشور ایفا کند و زمینه تأمین مالی این طرحها را تسهیل کند.
مدنیزاده در ادامه با تأکید بر ضرورت افزایش بهرهوری برای تحقق رشد اقتصادی اظهار کرد: اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی از مهمترین ابزارهای ارتقای بهرهوری در اقتصاد هستند و نباید آنها را صرفاً بهعنوان بخشهایی مستقل در کنار سایر صنایع در نظر گرفت.
وی توضیح داد: اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی زمانی بیشترین اثرگذاری را خواهند داشت که در صنایع مختلف از جمله فولاد، معدن، نفت و سایر بخشهای اقتصادی به کار گرفته شوند و موجب افزایش بهرهوری این صنایع شوند.
وزیر اقتصاد با اشاره به محدودیتهای کشور در رقابت فناوری با کشورهای پیشرو مانند چین و آمریکا گفت: ممکن است در برخی حوزههای تولید فناوری هوش مصنوعی، رقابت با کشورهای پیشرو دشوار باشد، اما در زمینه استفاده از این فناوری و تحول دیجیتال در صنایع، ظرفیتهای قابلتوجهی در کشور وجود دارد.
وی یکی از اقدامات وزارت اقتصاد در این زمینه را تسهیل پذیرش شرکتهای فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال در بازار سرمایه عنوان کرد و افزود: برای ورود این شرکتها به بورس، مسیر ویژهای در نظر گرفته شده است. در همین راستا، طی روزهای گذشته دومین شرکت فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال نیز در مسیر پذیرش در بورس قرار گرفته و شرکتهای دیگری هم در حال ورود به این بازار هستند.
مدنیزاده خاطرنشان کرد: توسعه شرکتهای بزرگ اقتصاد دیجیتال و استفاده از ظرفیت آنها در صنایع مختلف، میتواند بخش مهمی از برنامه افزایش بهرهوری اقتصاد کشور را محقق کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، حکمرانی مبتنی بر داده را از دیگر محورهای مهم برنامههای این وزارتخانه دانست و گفت: دولت باید زیرساختهای لازم را برای فعالیت مؤثر بخش خصوصی در حوزههای مختلف، از جمله اقتصاد دیجیتال، فراهم کند و این موضوع با جدیت دنبال میشود.
وی با اشاره به ضرورت کاهش هزینههای دولت و فراهمکردن دسترسی فعالان اقتصادی به دادهها و اطلاعات افزود: یکی از نمونههای کاربردی حکمرانی دادهمحور، تسهیلاتدهی مبتنی بر نظام اعتبارسنجی است.
مدنیزاده توضیح داد: در این الگو، افراد و بنگاههای اقتصادی بهجای وابستگی صرف به وثایق و ضمانتهای سنتی، بر اساس سابقه و اعتبار اقتصادی خود از نظام بانکی تسهیلات دریافت میکنند.
وی تأکید کرد: توسعه چنین سازوکارهایی میتواند ضمن کاهش موانع دسترسی به منابع مالی، زمینه استفاده کارآمدتر از ظرفیتهای اقتصادی و افزایش مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای مولد را فراهم کند.
ارسال نظر