، غلامرضا کاظمیان، معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به تفاوت سازوکار تهیه و تصویب طرح‌های شهری بر اساس جمعیت شهرها افزود: مسئولیت تهیه و تصویب طرح‌های شهری در شهرهای کمتر از ۵۰ هزار نفر جمعیت، مطابق ضوابط قانونی، در سطح استان انجام می‌شود و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در این فرآیند، بر انطباق طرح‌ها با سیاست‌های کلان شهرسازی نظارت دارد.

معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در این چارچوب، طرح‌های شهرهای کوچک برای تصویب نهایی به سطح ملی ارجاع نمی‌شوند و فرآیند بررسی و تصویب آنها در سطح استان انجام می‌شود. این سازوکار نمونه‌ای از تمرکززدایی در نظام برنامه‌ریزی شهری کشور است که طی سال‌های گذشته بر اساس قوانین مربوط اجرا شده است.

کاظمیان با اشاره به تفاوت مسئولیت دستگاه‌ها در تهیه طرح‌های شهری تصریح کرد: در شهرهای بزرگ‌تر و مراکز استان‌ها نیز نوع طرح و ضوابط قانونی، تعیین‌کننده فرآیند تهیه، بررسی و تصویب است و دستگاه‌های مسئول در سطح ملی و استانی وظایف مشخصی بر عهده دارند.

وی با اشاره به مصوبه سال ۱۴۰۰ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درباره روش نوین تهیه طرح‌های جامع شهری گفت: این مصوبه پس از چند دهه تجربه در زمینه تهیه طرح‌های شهری و بررسی انتقادها و کاستی‌های طرح‌های پیشین تدوین شد.

معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی افزود: در فرآیند تهیه طرح‌های جامع شهری، مشکلاتی در زمینه محتوا، شیوه انجام مطالعات و میزان انطباق طرح‌ها با نیازهای واقعی شهرها وجود داشت. از سوی دیگر، تحولات دانش شهرسازی و شکل‌گیری نظریه‌ها و روش‌های جدید در سطح جهانی، ضرورت بازنگری در این فرآیند را افزایش داده بود.

وی توضیح داد: مسئله‌محور بودن به این معناست که طرح‌های شهری باید مسائل و مشکلات مشخص هر شهر را هدف قرار دهند و به‌جای انجام مطالعات عمومی و تکراری برای همه شهرها، مطالعات متناسب با نیازهای واقعی هر شهر در دستور کار قرار گیرد.

این مقام مسئول ادامه داد: زمینه‌گرا بودن نیز به معنای توجه به ویژگی‌های اقلیمی، جغرافیایی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی هر شهر و ظرفیت‌های موجود آن است. بر این اساس، نمی‌توان برای شهرهایی با شرایط متفاوت، نسخه‌ای یکسان در حوزه برنامه‌ریزی شهری ارائه کرد.

وی با اشاره به اصل مشارکت‌محوری در تهیه طرح‌های شهری گفت: در این رویکرد، ذی‌نفعان شهری باید در چارچوب‌های مشخص در فرآیند تهیه طرح‌ها مشارکت داشته باشند تا تصمیم‌گیری‌ها با نیازها و واقعیت‌های محلی هماهنگ‌تر شود.

کاظمیان با اشاره به تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های مرتبط با رویکرد جدید در ماه‌های گذشته اظهار کرد: تهیه طرح‌های جامع شهری با این روش در تعدادی از شهرهای کشور آغاز شده است.

وی افزود: شهرهای اصفهان و ارومیه در چارچوب این رویکرد قرار گرفته‌اند و تهیه طرح‌های مرتبط با برخی شهرهای دیگر، از جمله کرمان، نیز در همین مسیر دنبال می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه این تغییر رویکرد باید در تهیه طرح‌های تفصیلی نیز مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: طرح‌های تفصیلی در ادامه طرح‌های جامع شهری تهیه می‌شوند و لازم است چارچوب و روش تدوین آنها نیز با تحولات جدید در برنامه‌ریزی شهری هماهنگ شود.

وی ادامه داد: فرآیند بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی در چارچوب ضوابط قانونی، از جمله سازوکارهای مرتبط با کمیسیون ماده ۵، انجام می‌شود و انطباق این طرح‌ها با طرح‌های جامع شهری از محورهای اصلی نظارت بر آنهاست.

کاظمیان افزود: این نظارت در سطح استان از طریق ادارات کل راه و شهرسازی و در سطح ملی از طریق واحدهای نظارتی مرتبط دنبال می‌شود.

تأمین زمین با اولویت شهرهای کوچک، میانی و مرزی

معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود به سیاست‌های تأمین زمین و افزایش ظرفیت سکونتگاهی کشور اشاره کرد و گفت: در برنامه هفتم پیشرفت، تکالیفی برای دولت در زمینه توسعه ظرفیت سکونتگاهی در نظر گرفته شده است که اجرای آنها باید با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی و حفظ اراضی کشاورزی همراه باشد.

وی افزود: تأمین زمین صرفاً به افزایش مساحت محدوده‌های شهری محدود نمی‌شود، بلکه کیفیت اراضی، ظرفیت‌های طبیعی، امکان تأمین زیرساخت‌ها و نیازهای واقعی سکونتگاهی نیز باید در این فرآیند مورد توجه قرار گیرد.

کاظمیان با تأکید بر اولویت شهرهای کوچک، میانی و مرزی در سیاست‌های توسعه سکونتگاهی اظهار کرد: سیاست تأمین زمین باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که ضمن پاسخ‌گویی به نیازهای کشور، از توسعه نامتوازن و تحمیل هزینه‌های غیرضروری به دولت و مردم جلوگیری کند.

وی تصریح کرد: تأمین زمین باید بر اساس نیاز واقعی انجام شود و این سیاست نباید به احتکار زمین یا افزایش هزینه‌های آماده‌سازی آن منجر شود. در این زمینه، علاوه بر جنبه کمی، توجه به کیفیت اراضی و شرایط توسعه نیز ضرورت دارد.

کاظمیان با تشریح عملکرد انجام‌شده در حوزه تأمین زمین اظهار کرد: بر اساس آمار ارائه‌شده، طی دو سال گذشته در مجموع حدود ۸ هزار و ۸۰۰ هکتار زمین در چارچوب برنامه‌های مرتبط تأمین شده است.

وی با اشاره به نقش الحاق اراضی و بازنگری در طرح‌های جامع شهری در افزایش ظرفیت سکونتگاهی افزود: بخشی از زمین‌های تأمین‌شده از طریق بازنگری در طرح‌های جامع و تغییر محدوده‌های مربوط فراهم شده است.

معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی همچنین به اقدامات انجام‌شده در حوزه توسعه سکونتگاه‌های روستایی اشاره کرد و گفت: تأمین زمین در این بخش نیز در چارچوب سیاست‌های توسعه‌ای و با توجه به نیازهای سکونتی دنبال می‌شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در چارچوب نهضت ملی مسکن اظهار کرد: از سال ۱۴۰۰ تاکنون، در مجموع حدود 170 هزار هکتار زمین در فرآیندهای مرتبط با تأمین زمین و توسعه طرح‌های مسکن قرار گرفته است.

کاظمیان تأکید کرد: تأمین زمین یکی از پیش‌نیازهای اجرای برنامه‌های مسکن به شمار می‌رود، اما تحقق اهداف این حوزه مستلزم برنامه‌ریزی متناسب با نیازهای سکونتی، ظرفیت‌های توسعه و الزامات زیرساختی است.

وی در ادامه با اشاره به فعالیت‌های شورای عالی شهرسازی و معماری ایران گفت: جلسات این شورا به‌صورت منظم و معمولاً هر دو هفته یک‌بار برگزار می‌شود و موضوعات مختلف مرتبط با سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی شهری در آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.

معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی افزود: بررسی طرح‌های شهری، سیاست‌های توسعه سکونتگاه‌ها، ضوابط شهرسازی و اصلاح چارچوب‌های موجود از جمله موضوعاتی است که در جلسات این شورا مورد توجه قرار می‌گیرد.

کاظمیان با اشاره به برخی مصوبات و اقدامات مهم در حوزه سیاست‌گذاری شهری اظهار کرد: تدوین چارچوب برنامه‌های آبادانی و پیشرفت، دستورالعمل‌های مرتبط با مشارکت عمومی در توسعه شهری و ضوابط شهرسازی برای بازسازی ساختمان‌های آسیب‌دیده از جنگ، از جمله موضوعات پیگیری‌شده در این حوزه است.

وی افزود: در زمینه بازسازی ساختمان‌های آسیب‌دیده نیز چارچوب‌های مربوط برای اجرا در استان‌های ذی‌ربط مورد توجه قرار گرفته است تا اقدامات بازسازی در چارچوب ضوابط شهرسازی و مقررات قانونی انجام شود.

ضوابط بلندمرتبه‌سازی باید شفاف باشد

کاظمیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیاست‌های بلندمرتبه‌سازی اظهار کرد: بلندمرتبه‌سازی یکی از ظرفیت‌های توسعه شهری است که می‌تواند برای تأمین نیازهای سکونتی و برخی کاربری‌های دیگر مورد استفاده قرار گیرد، اما اجرای آن باید متناسب با شرایط و نیازهای هر شهر باشد.

وی افزود: نمی‌توان بلندمرتبه‌سازی را به‌عنوان راهکاری یکسان برای همه شهرها در نظر گرفت؛ بلکه لازم است بر اساس مطالعات شهرسازی، محدوده‌های مناسب برای این نوع ساخت‌وساز مشخص شود.

معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر ضرورت تعیین محدوده‌های مجاز و غیرمجاز ساخت‌وسازهای بلندمرتبه تصریح کرد: باید به‌صورت شفاف مشخص شود که در چه مناطقی امکان ساخت‌وساز وجود دارد و در کدام محدوده‌ها این اقدام مجاز نیست.

وی ادامه داد: شفافیت در ضوابط بلندمرتبه‌سازی به سرمایه‌گذاران، سازندگان و مالکان کمک می‌کند تا پیش از تصمیم‌گیری درباره سرمایه‌گذاری یا اجرای پروژه، از مقررات و محدودیت‌های مربوط اطلاع داشته باشند.

کاظمیان خاطرنشان کرد: تعیین ضوابط روشن و قابل پیش‌بینی در حوزه شهرسازی، علاوه بر سامان‌دهی توسعه شهری، می‌تواند از بروز ابهام در فرآیند ساخت‌وساز جلوگیری کند و زمینه تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر فعالان این حوزه را فراهم آورد.

معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مسئولیت دولت در بازسازی ساختمان‌های آسیب‌دیده از جنگ اظهار کرد: دولت خود را موظف می‌داند از ابزارها و ظرفیت‌های قانونی موجود برای تسهیل بازسازی ساختمان‌های آسیب‌دیده استفاده کند و در این زمینه، تقسیم کار میان دستگاه‌های مسئول انجام شده است.

وی افزود: در چارچوب این تقسیم کار، مسئولیت بازسازی ساختمان‌های آسیب‌دیده از جنگ در شهر تهران به شهرداری تهران واگذار شده است. همچنین برای سایر کلان‌شهرها و شهرهای کشور، سازوکارهای مربوط به بازسازی متناسب با شرایط و محدوده‌های آسیب‌دیده در نظر گرفته شده است.

معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در ارتباط با بازسازی ساختمان‌های آسیب‌دیده در جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان ادامه داد: در این زمینه، ضوابط و مصوبات مشخصی برای سامان‌دهی فرآیند بازسازی تدوین شده است تا مالکان ساختمان‌های آسیب‌دیده بتوانند در چارچوب مقررات مربوط، اقدامات لازم را انجام دهند.

تقسیم‌بندی ساختمان‌های آسیب‌دیده بر اساس میزان خسارت

کاظمیان با تشریح مفاد مصوبه مربوط به بازسازی ساختمان‌های آسیب‌دیده در تهران اظهار کرد: در این مصوبه، ساختمان‌ها بر اساس میزان خسارت و وضعیت فنی آنها دسته‌بندی شده‌اند؛ به‌گونه‌ای که ساختمان‌های تخریب‌شده یا دارای آسیب جدی که به بازسازی اساسی یا مقاوم‌سازی نیاز دارند، از ساختمان‌هایی که خسارت‌های محدودتری دیده‌اند، تفکیک می‌شوند.

وی افزود: این مصوبه به‌ویژه ساختمان‌های دارای کاربری مسکونی، تجاری و اداری خصوصی و همچنین واحدهایی را که محل کسب‌وکار و تأمین معیشت مردم هستند، دربرمی‌گیرد.

معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بر اساس ضوابط تعیین‌شده، برای برخی از ساختمان‌های مشمول، با رعایت شرایط مشخص، امکان استفاده از تراکم تشویقی تا سقف ۵۰ درصد تراکم مجاز پیش‌بینی شده است.

وی تأکید کرد: برخورداری از این امتیاز تابع شرایط مصوبه است و نمی‌توان آن را به همه ساختمان‌های آسیب‌دیده تعمیم داد. بنابراین، نوع خسارت، وضعیت ساختمان و ضوابط شهرسازی در تعیین میزان برخورداری از این ظرفیت اهمیت دارد.

ابهام در نحوه انتقال تراکم تشویقی

کاظمیان با اشاره به جزئیات اجرای مصوبه گفت: در مواردی که امکان استفاده کامل از تراکم تشویقی در پلاک آسیب‌دیده وجود نداشته باشد، سازوکاری برای انتقال ظرفیت استفاده‌نشده به پلاک‌های دیگر پیش‌بینی شده است.

وی افزود: در این فرآیند باید مشخص باشد که تراکم قابل انتقال از کدام پلاک، به چه میزان و به کدام پلاک دیگر اختصاص می‌یابد. شفافیت در این زمینه برای جلوگیری از برداشت‌های متفاوت از مصوبه و اطمینان از اجرای صحیح آن ضروری است.

معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی با اشاره به گزارش‌های دریافت‌شده درباره اجرای این مصوبه اظهار کرد: در بررسی‌های انجام‌شده، ابهام‌ها و مواردی درباره نحوه انتقال تراکم و چگونگی اجرای برخی از مفاد مصوبه مطرح شده است.

وی ادامه داد: به همین دلیل، موضوع در جلسات کارشناسی و مدیریتی مورد بررسی قرار گرفت و برای رفع ابهام‌ها، پیشنهادهایی برای بازنگری در پیش‌نویس مصوبه مطرح شد.

کاظمیان با بیان اینکه گزارش‌های اولیه درباره وضعیت اجرای مصوبه از شفافیت و دقت کافی برخوردار نبود، تصریح کرد: پیشنهادهایی برای روشن‌تر شدن ضوابط، تعیین دقیق اختیارات شهرداری و مشخص شدن نحوه انتقال تراکم ارائه شد و این پیشنهادها در جلسات مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی افزود: هدف از این بررسی‌ها آن است که ضوابط به‌گونه‌ای تنظیم شود که هم فرآیند بازسازی ساختمان‌های آسیب‌دیده تسهیل شود و هم نحوه استفاده از تراکم تشویقی و انتقال آن کاملاً روشن و قابل نظارت باشد.

معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: موضوع بازنگری در مصوبه و پیشنهادهای مطرح‌شده در جلسات مربوط بررسی شده، اما در جلسه مورد اشاره، جمع‌بندی نهایی و امضای مصوبه انجام نشده است.

وی با اشاره به ضرورت رفع نگرانی‌ها و ابهام‌های موجود گفت: تأکید بر شفافیت در این موضوع، با هدف مشخص شدن دقیق ضوابط و جلوگیری از برداشت‌های متفاوت از مصوبه صورت گرفته است.

کاظمیان با اشاره به پیگیری موضوع از سوی مسئولان ذی‌ربط اظهار کرد: نگرانی‌ها و ملاحظات مطرح‌شده درباره اجرای مصوبه به مسئولان مربوط منتقل شده و پیگیری‌ها برای روشن شدن ابعاد مختلف موضوع ادامه دارد.

 توسعه پراکنده ساخت‌وساز در اطراف تهران، مشکلات شهری را تشدید می‌کند

 معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به چالش‌های توسعه شهری تهران اظهار کرد: افزایش جمعیت، رشد تقاضا برای مسکن، محدودیت منابع و زیرساخت‌ها و گسترش ساخت‌وسازهای پراکنده، از جمله عواملی هستند که ضرورت بازنگری در الگوی توسعه شهری تهران و پیرامون آن را افزایش داده‌اند.

وی با اشاره به روند رشد جمعیت و توسعه شهر تهران افزود: تهران طی دهه‌های گذشته با تمرکز جمعیت، فعالیت‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری و اشتغال مواجه بوده است. اگرچه روند رشد جمعیت شهر تهران در سال‌های اخیر کندتر شده، اما در برخی شهرهای پیرامونی، افزایش جمعیت و شکل‌گیری تقاضای جدید برای مسکن همچنان ادامه دارد.

معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: افزایش جمعیت به معنای افزایش نیاز به مسکن و خدمات شهری است و پاسخ‌گویی به این نیازها باید با تأمین زیرساخت‌های لازم همراه باشد. توسعه سکونتگاه‌ها بدون توجه به ظرفیت‌های زیرساختی، می‌تواند مشکلات موجود را تشدید کند.

کاظمیان با اشاره به محدودیت منابع و زیرساخت‌های شهری تصریح کرد: تأمین زمین و ساخت مسکن به‌تنهایی برای پاسخ‌گویی به نیازهای جمعیتی کافی نیست؛ بلکه باید منابع مورد نیاز برای تأمین خدمات شهری، حمل‌ونقل، زیرساخت‌ها و ارتقای کیفیت زندگی نیز در نظر گرفته شود.

وی افزود: تهران با چالش‌هایی همچون آلودگی هوا، ترافیک و محدودیت منابع مواجه است و توسعه شهری باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که فشار بیشتری بر این زیرساخت‌ها وارد نکند.

ضرورت اصلاح الگوی ساخت‌وساز در اطراف تهران

معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر تفاوت میان میزان ساخت‌وساز و الگوی توسعه شهری گفت: در برنامه‌ریزی شهری، علاوه بر حجم ساخت‌وساز، نحوه استقرار و پراکندگی آن نیز اهمیت دارد؛ زیرا توسعه متمرکز و متراکم، در مقایسه با گسترش پراکنده سکونتگاه‌ها، آثار متفاوتی بر زیرساخت‌ها و کیفیت زندگی شهروندان دارد.

کاظمیان ادامه داد: در اطراف تهران می‌توان گسترش ساخت‌وسازهای پراکنده را مشاهده کرد. این نوع توسعه، در صورت نبود برنامه‌ریزی مناسب و هماهنگی با زیرساخت‌ها، می‌تواند مشکلات متعددی برای مدیریت شهری و تأمین خدمات ایجاد کند.

وی تأکید کرد: مدیریت توسعه شهری باید ضمن پاسخ‌گویی به تقاضای مسکن، از گسترش نامتوازن سکونتگاه‌ها جلوگیری کند و میان ظرفیت‌های جمعیتی، منابع موجود و نیازهای زیرساختی تناسب برقرار سازد.

به گفته این مقام مسئول، توجه به الگوی توسعه شهری و جلوگیری از پراکندگی نامتوازن ساخت‌وسازها، از الزامات برنامه‌ریزی برای آینده تهران و شهرهای پیرامونی آن است.