، معاون قوه قضاییه و رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به کمبود مراکز پزشکی قانونی در برخی شهرستان‌ها گفت: در حال حاضر ۱۵۰ شهرستان دارای مرکز قضایی در کشور فاقد مرکز پزشکی قانونی هستند.

دکتر عباس مسجدی آرانی روز چهارشنبه در حاشیه آیین بهره‌برداری از تجهیزات پیشرفته آزمایشگاه اداره کل پزشکی قانونی خراسان رضوی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در تعامل با دولت و مجلس شورای اسلامی، ۸۵ پروژه عمرانی در سراسر کشور تعریف شده است که تلاش می‌کنیم این پروژه‌ها در کمتر از یک سال به چرخه خدمت‌رسانی وارد شوند.

وی با اشاره به محدودیت‌های مالی ناشی از تحریم‌ها و شرایط جنگی کشور افزود: با عزم و اراده دولت، مجلس و قوه قضاییه، اجرای این پروژه‌ها با هدف تکریم مردم، دسترسی عادلانه به خدمات پزشکی قانونی و ارتقای کیفیت خدمات آغاز شده و بخشی از آن‌ها تا پایان امسال به بهره‌برداری خواهد رسید.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با بیان اینکه این سازمان بیش از چهار هزار نیروی انسانی و بیش از ۴۷۰ مرکز در سراسر کشور دارد، درباره کمبود نیروی انسانی نیز گفت: سال گذشته ۵۳۸ مجوز استخدامی از سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه دریافت کردیم و فرایند جذب این نیروها در حال انجام است.

مسجدی آرانی ادامه داد: این تعداد نیروی استخدامی پاسخگوی همه نیازهای سازمان نیست و تلاش می‌کنیم با دریافت مجوزهای بیشتر، زمینه جذب نیروی انسانی مورد نیاز در شهرستان‌های مختلف را فراهم کنیم.

وی همچنین بر استفاده از ظرفیت نخبگان در حوزه پزشکی قانونی تأکید کرد و گفت: افرادی که تمایلی به فعالیت به‌عنوان پزشک یا در بخش‌های آزمایشگاهی ندارند، می‌توانند از ظرفیت مرکز تحقیقات این سازمان استفاده کنند. همچنین جشنواره «سرنخ» فرصتی برای ارائه ایده‌های نوآورانه و خلاقانه مرتبط با پزشکی قانونی و نظام سلامت است.

خراسان رضوی قطب پزشکی قانونی کشور است

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به جایگاه خراسان رضوی در ارائه خدمات این سازمان اظهار کرد: استان پهناور خراسان رضوی به دلیل جمعیت و حجم قابل توجه پرونده‌ها، یکی از قطب‌های پزشکی قانونی کشور محسوب می‌شود و بخش مهمی از مأموریت‌های این سازمان را بر عهده دارد.

مسجدی آرانی افزود: خوشبختانه همه سطوح آزمایشگاهی پزشکی قانونی در خراسان رضوی فعال است و امروز نیز دو دستگاه پیشرفته آزمایشگاهی به تجهیزات این استان افزوده شد.

وی با اشاره به تأثیر بهره‌برداری از این تجهیزات بر روند رسیدگی به پرونده‌ها تصریح کرد: با راه‌اندازی این دستگاه‌ها، مدت اطاله دادرسی در پرونده‌های مرتبط با سم‌شناسی حدود یک ماه و نیم کاهش خواهد یافت.

سالانه ۵۰۰ هزار مصدوم ناشی از تصادفات در کشور

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیامدهای تصادفات جاده‌ای گفت: سالانه حدود ۵۰۰ هزار نفر در کشور بر اثر تصادفات مصدوم می‌شوند که ۱۰ درصد آنان دچار معلولیت می‌شوند و هزینه هر یک از این افراد برای دولت حدود ۱۰۰ میلیارد ریال است.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به ایمنی خودروها خاطرنشان کرد: دولت باید موضوع خودروهای ناایمن را جدی‌تر دنبال کند تا با کاهش تصادفات، از تحمیل خسارت‌های جانی و مالی به جامعه جلوگیری شود.

مسجدی آرانی همچنین به راه‌اندازی پویش «نه به تصادف» در سال‌های گذشته اشاره کرد و بر ضرورت تداوم اقدامات پیشگیرانه برای کاهش حوادث رانندگی و پیامدهای آن تأکید کرد.