به گزارش خبرگزاری موج

، علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزیر کشور و سخنگوی وزارت کشور، در نشست صمیمانه با اصحاب رسانه که با حضور اسکندر مومنی، وزیر کشور برگزار شد، ضمن اشاره به نقش اثرگذار خبرنگاران در ثبت و روایت وقایع بشری، گفت: اگر بخواهیم فارغ از حرف‌های کلیشه‌ای و تعارفی درباره خبر و روایت قضاوت کنیم، یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین نقش‌ها در جامعه بشری، روایتگری و دقت در انعکاس اخبار دقیق است.

وی افزود: چه بسیار جاهایی که خبرنگاران در دالان‌های تاریخ سرک می‌کشند؛ جاهایی که اگر خبرنگاران با این لنز اثرگذار دوربین‌هایشان سر نکشند، ظلم، جنایت، بی‌عدالتی، بی‌انصافی و رفتارهای وحشیانه در دل تاریخ مکتوب می‌ماند و آن‌گاه روایتگران برجسته، بعضاً جانیان بشری خواهند بود.

زینی‌وند ادامه داد: تنها لنز صادق، شفاف و شجاع دوربین خبرنگاران در سراسر دنیا می‌تواند این وقایع را مخابره کند و این یک واقعیت است.

معاون سیاسی وزیر کشور اظهار کرد: سیاستمداران و رهبران باهوش بسیاری بر این نقش آگاه هستند و به تناسب اثرگذاری این نقش، برای آن وقت می‌گذارند و دقت می‌کنند و بر همین اساس، خبرنگاران را در این عرصه مهم تکریم و بزرگ می‌دارند؛ چراکه خبرنگاران بزرگ هستند و این افراد نقش بزرگ خبرنگاران را درک می‌کنند.

وی با تبریک روز خبرنگار و قدردانی از خبرنگاران، گفت: امروز، پنجمین نشست ما است که با این سبک برگزار می‌کنیم. آقای اسکندری، وزیر کشور، خودشان آدم رسانه‌ای هستند و ان‌شاءالله در ادامه جلسه نیز به ما خواهند پیوست.

وی ادامه داد: وزیر کشور تأکید داشتند که بحث سخنگویی را راه بیندازیم و البته تأکید داشتند که این نشست‌ها هفتگی باشد و بعداً به دو هفته یک‌بار تغییر کند. من خواهش کردم که مثلاً ماهی یک‌بار باشد، اگرچه ما در شرایط مختلف و در فضای مختلف حتماً پاسخگوی عزیزان خواهیم بود.

معاون سیاسی وزیر کشور با قدردانی از همکاری خبرنگاران در چهار نشست سخنگوی وزارت کشور که برگزارشده، گفت: بر اساس تحلیلی که انجام شد، شاید ضعف این نشست‌ها خود ما بودیم، اما این چهار نشست به لحاظ وجوهی که داشت و تأثیری که شما گذاشتید، برای ما بسیار خوشایند بود و از این بابت تشکر می‌کنیم.

وی با اشاره به نقش خبرنگاران، افزود: خبرنگار می‌تواند مسئول را پاسخگو کند، خبرنگار با روایتگری، خط گفتمان دقیق و خلق خواسته‌های برگرفته از مطالبه اکثریت جامعه، نه مطالبه ساختگی و بر اساس برداشت فردی، می‌تواند نقش مهمی ایفا کند.

زینی‌وند ادامه داد: بعضی مواقع انسان ممکن است به نوعی دچار غرور شود و فکر کند برداشتی که دارد عین واقعیت است، اما وقتی بررسی و پایش می‌شود، می‌بینید بسیار متفاوت با واقعیتی است که در کف جامعه وجود دارد.

وی تصریح کرد: بنابراین شناخت مطالبات اکثریت مردم و روایتگری آنها، همراه با مطالبه آن‌ها از ما مسئولان، بسیار می‌تواند به ما کمک‌کننده باشد.

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: ما امروز شرایط سختی داریم. ما به صورت دسته‌جمعی و همه ملت ایران، با همه گرایش‌ها، با همه تفاوت دیدگاه‌ها و با همه اقوام و مذاهب، در حال دفاع از تمدن ایران هستیم. خیلی جالب است که در این حوزه، تاب‌آوری ملی ما مثال‌زدنی است، اما تاب‌آوری اجتماعی ما که می‌توانیم روی آن نقش داشته باشیم، باید مورد توجه قرار بگیرد و خبرنگاران در این حوزه به ما کمک کنند.

زینی‌وند با اشاره به موضوع انسجام اجتماعی اظهار کرد: شرط اول انسجام به رسمیت شناختن تنوع‌ها است، به رسمیت شناختن اینکه یک جامعه ۹۰ میلیونی داریم. در حفظ این انسجام، اولین شرط این است که ما از ساختارهای رسمی صیانت کنیم. این ساختارهای رسمی، در رأسشان ساختار رهبری، شورای عالی امنیت ملی، سران قوا و نهادهای رسمی هستند. اگر ما از این‌ها صیانت نکنیم، اولین بنای شکستن انسجام را گذاشته‌ایم.

وی افزود: به دلیل شرایط خاص کشور، رهبر معظم انقلاب بیانیه‌هایی داده‌اند. اگر آدم این بیانیه‌ها را تحلیل کند، در واقع این هدف در آن مستتر است که قرار است حاکمیت و نظام و ساختار رهبری، حاکمیت کل کشور باشد.

معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: حالا فرض کنید ما مرتب بیاییم تفسیر کنیم و در جهت سلیقه خودمان بگوییم نه، آنجا منظورش این نیست، اینجا منظورش این نیست و بعد هم خود دفتر رهبری بیاید توضیح بدهد و ما همچنان اصرار کنیم که رهبری ما در شرایط جدید قرار است رهبری یک جناح سیاسی باشد؛ آیا ظلمی از این بدتر می‌شود به کشور و ساختارهای رسمی روا داشت؟

زینی‌وند تصریح کرد: مسلم است که اینجا وزارت کشور نقش دارد و شما می‌توانید به ما کمک کنید و واقعاً ما از شما کمک می‌خواهیم. اینکه ما فکر کنیم قرار است نظام حکمرانی ما برای یک مذهب، یک قوم یا یک منطقه باشد، ظلم است. البته این ظلم‌ها به رهبر شهید هم روا داشته شد، در روایت‌سازی‌های جعلی، و ما در این شرایط نباید بگذاریم این اتفاق بیفتد.

وی خاطرنشان کرد: این هم ضرورت کشور است و هم نیاز به آرامش عمومی داریم. نیاز داریم حرف مردم را به واقع بشنویم. دولت آقای دکتر پزشکیان، دولت و همه این‌ها، نتیجه‌شان باید آرامش عمومی کشور باشد.

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: در این موارد به شما نیاز داریم. نیاز داریم رسانه‌ها به ما بگویند مطالبه اصلی مردم این است، مطالبه اصلی مردم این است. فعلاً ما در وسط جنگ هستیم، فعلاً باید از تمدن‌مان دفاع کنیم و از این شرایط عبور کنیم. دفاع از تمدن متعلق به همه ایران است، متعلق به همه مردم است؛ همان‌هایی که دلخوری هم دارند، دارند از تمدن ما و از ایران ما دفاع می‌کنند.

زینی‌وند افزود: این‌ها مواردی هستند که وزارت کشور هم خودش را ملزم می‌داند و با وجود شرایط جنگی، ما شاهد یک وحدت و انسجام عمومی حول تمامیت ارضی و تمدن ایران هستیم و امنیت کشور هم با حضور و مشارکت همه اقوام و مذاهب در گوشه‌گوشه کشور در حال تأمین است.

وی اظهار کرد: باید سعی کنیم ما به عنوان مسئولان، این را تقویت کنیم. در این راستا، ما به همکاری شما، به روایتگری شما و به مطالبه‌گری برخاسته از عمق جان مردم نیازمندیم و حتماً ان‌شاءالله از این حوزه استفاده می‌کنیم.

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: از همه همکاری‌هایی که شما داشتید و از تعامل خوبی که با وزارت کشور داشتید، تشکر می‌کنم. ان‌شاءالله بتوانیم در ادامه و تا سال آینده که دوباره توفیق باشد و در خدمت شما باشیم، بتوانیم یک کارنامه مبتنی بر منافع عمومی، امنیت ملی، حفظ تمامیت ارضی و مقابله تمام‌عیار در مقابل دشمن خارجی را با هم به نمایش بگذاریم و انسجام ما همچنان مستحکم و اعتماد عمومی تقویت‌یافته‌تر باشد.

زینی‌وند در ادامه این نشست اظهار کرد: وزیر کشور در جاهایی که خبرنگاران با او مواجه شوند و سؤال بپرسند، حتماً پاسخگو است، اما اگر ادوار مختلف وزارت کشور را رصد کنید، این دوره شاهد اهمیت و توجه ویژه وزیر به حوزه سخنگویی هستیم.

وی افزود: بخشی از این موضوع به سخنگویی بازمی‌گردد و ما هر دو هفته یک‌بار این آمادگی را داریم که در صورت ضرورت در جمع خبرنگاران حاضر شویم.

زینی‌وند ادامه داد: این دوره وزارت کشور را باید دسته‌بندی کرد. ماه‌های نخست دولت، اگرچه از روز تحلیف دولت با بحران و شهادت مواجه شد، اما مصاحبه‌هایی درباره اتباع، مسائل مختلف و موضوع قانون حجاب انجام شد و اطلاع‌رسانی صورت گرفت. در دوره اخیر نیز که بیش از یک سال از آن عبور می‌کنیم، به‌ویژه در جریان جنگ ۱۲ روزه، وزیر کشور به‌صورت مرتب در دسترس بود.

وی تصریح کرد: الحمدلله وزیر کشور مصاحبه‌های متعددی داشته است؛ با این حال، هر زمان که خبرنگاران اراده کنند، امکان گفت‌وگو وجود دارد. سایر مسئولان وزارت کشور نیز در حوزه‌های تخصصی خود آماده مصاحبه اختصاصی هستند.

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: درباره استانداران نیز در جریان جنگ محدودیت‌هایی وجود داشت. محدودیت‌های جنگ نیز وجود داشت، اما حتماً به استانداران ابلاغ می‌کنیم که با رسانه‌ها ارتباط داشته باشند.

 

هویت وزارت کشور فقط سیاسی نیست

زینی‌وند درباره این انتقاد که چرا تمرکز سخنگویی وزارت کشور بیشتر بر حوزه سیاسی است، اظهار کرد: هویت وزارت کشور حاکمیتی و سیاسی است، اما این وزارتخانه هماهنگی حکمرانی و هماهنگی اقتصادی نیز دارد. به‌خصوص در حوزه اجتماعی، سازمان امور اجتماعی وزارت کشور هماهنگ‌کننده نهادهای مختلف است و اکنون سامانه وضعیت اجتماعی را نیز راه‌اندازی کرده است

 

وزارت کشور مسئول همه اقدامات شهرداری‌ها نیست

وی با اشاره به حوزه شهری گفت: اگر حوزه شهری را ببینید، شهرداری‌ها، به‌خصوص کلان‌شهرهایی مانند مشهد، تهران، شیراز، اصفهان و شهرهای دیگر، همه امور خود را با وزارت کشور هماهنگ نمی‌کنند. به دلیل ساختار مستقل شورا و شهرداری، ممکن است شهرداری اقدامی انجام دهد که حتی استاندار یا وزارت کشور با آن مخالف باشند.

زینی‌وند افزود: یکی از مسائلی که وجود دارد این است که حتی در موضوع انتصاب شهردار، گاهی استاندار یا وزارت کشور در رسانه‌ها متوجه می‌شوند که شهردار یک شهر جابه‌جا یا استیضاح شده است. ساختار شهرداری‌ها به این شکل نیست که وزارت کشور مسئول همه امور آنها باشد؛ ساختار شهرداری‌ها جداست.

وی درباره تأمین اتوبوس برای شهرها نیز گفت: فکر می‌کنم در دوره قبل، زمانی که در سازمان شهرداری‌ها بودم، مصوبه‌ای وجود داشت که بر اساس آن برخی اتوبوس‌های کارکرده با مشخصات فنی قابل تأیید بتوانند وارد کشور شوند. اما در این دولت، این موضوع در حال اجراست و برای حدود چهار هزار دستگاه اتوبوس کارسازی شده و اقدامات مربوط به 20 دستگاه نیز انجام می‌شود.

معاون سیاسی وزیر کشور افزود: این اقدام با همکاری وزارت نفت انجام می‌شود و به دلیل قانون هوای پاک، بانک باید بخشی از اعتبار را تأمین کند و بخش دیگر را شهرداری‌ها می‌پردازند. در حال حاضر در دولت، کارسازی حدود چهار هزار اتوبوس در حال انجام است.

 

بازگشت ایرانیان خارج از کشور موضوعی فرابخشی است

زینی‌وند درباره بازگشت ایرانیان خارج از کشور نیز گفت: این موضوع مختص وزارت کشور نیست و قوه قضائیه، دستگاه‌های امنیتی و خود فرد در آن نقش دارند. وزارت کشور و سیاست دولت در قبال بازگشت ایرانیان کاملاً مشخص است.

وی افزود: شخص رئیس‌جمهور نیز در سفرهای خارجی، به‌ویژه سفر به سازمان ملل، با برخی ایرانیان خارج از کشور دیدار و درباره وضعیت آنها گفت‌وگو کرده است. هموطنان عزیز ما هستند و هرکدام که علاقه‌مند باشند به کشور بازگردند، قدمشان روی چشم ماست.

سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: اینکه فردی چه شرایطی دارد و درباره او چه نظری داده شود، موضوعی فرابخشی است و اساساً اظهارنظر درباره آن در حیطه وزارت کشور نیست و دستگاه‌های صلاحیت‌دار، از جمله دستگاه‌های امنیتی و قوه قضاییه، در این زمینه مسئولیت دارند.

 

ریشه‌یابی حوادث دی‌ماه همچنان در دستور کار وزارت کشور است

زینی‌وند در ادامه درباره حوادث دی‌ماه اظهار کرد: در دی‌ماه که حوادث اتفاق افتاد، وزارت کشور در کنار رئیس شورای عالی امنیت ملی، شهید لاریجانی، موضوع را محکوم و پیگیری کرد. همچنین وزارت کشور تقریباً همه استانداران را در گروه‌های پنج‌نفره دعوت کرد و در نشست‌هایی، موضوعات استان‌ها را بررسی و تحلیل کردیم.

وی افزود: در این بررسی‌ها مشخص شد بسیاری از علل مشترک بودند و یک جمع‌بندی نسبی نیز صورت گرفت. این موضوع همچنان در دستور کار وزارت کشور برای ریشه‌یابی و تلاش برای جلوگیری از تکرار آن اتفاقات تلخ قرار دارد؛ البته در بخش‌هایی که در اختیار ما باشد و بتوانیم اقدام کنیم.

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: در کنار کوتاهی‌هایی که ممکن است از سوی ما در حوزه‌های مختلف وجود داشته باشد، بخشی از این اتفاقات نیز ناشی از طراحی خارجی بوده است. جنگ 12 روزه نیز یک جنگ تمام‌عیار بود و به جنگ 40 روزه متصل شد که همچنان ادامه دارد.

وی تأکید کرد: وزارت کشور این بررسی‌ها را کنار نگذاشته است و همچنان در دستور کار قرار دارد. ان‌شاءالله بتوانیم بر اساس این بررسی‌ها به یک جمع‌بندی درست و قابل اتکا برسیم و در صورت ضرورت، نتایج آن از سوی دستگاه‌های مربوط اطلاع‌رسانی خواهد شد.

 

اعتراض حق مردم است و باید شنیده شود

زینی‌وند درباره اعتراضات احتمالی آینده نیز اظهار کرد: اعتراض، بر اساس قانون و تأکید مسئولان، حق مردم است. نمی‌توان به مردم گفت چرا اعتراض می‌کنید؛ باید اعتراضات را مدیریت کنیم، حرف معترضان را بشنویم و دولت و حکمرانی شنوا باشند و برای این موضوعات تدبیر کنند.

وی افزود: امیدواریم قانون تجمعات نیز با توجه به بحث ثبت مجازی که در مجلس مطرح شده است، سریع‌تر به نتیجه برسد تا تکلیف این موضوعات روشن شود و کسانی که اعتراض دارند، در محل‌های مشخص و در چارچوب‌های مشخص مسائل خود را مطرح کنند.

 

سخنگویی وزارت کشور باید در شأن خبرنگاران باشد

معاون سیاسی وزیر کشور درباره موضوع سخنگویی وزارت کشور نیز گفت: نخستین نشست سخنگویی ما دو سه روز پس از توقف جنگ برگزار شد، زیرا در زمان جنگ شرایط اضطراری بود.

زینی‌وند افزود: برخی دوستان می‌گویند شاید شکل سخنگویی در وزارت کشور مشخص نیست. در حال تدارک هستیم که این موضوع را ان‌شاءالله در شأن شما خبرنگاران در وزارت کشور یا همین‌جا تدبیر کنیم.

 

توسعه بنادر در دستور کار وزارت کشور است

وی درباره توسعه بنادر نیز گفت: توسعه بنادر در دستور کار است. سیاست‌های ابلاغی رهبر شهید نیز این موضوع را مورد تأکید قرار داده و وزارت کشور آن را جزو اولویت‌های خود قرار داده است.

زینی‌وند ادامه داد: حتی پیش از جنگ 12 روزه، در حوزه تقسیمات کشوری و موضوعات مرتبط با ارتقای مناطق، به‌طور مفصل به مناطقی مانند جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک رفتیم و بررسی کردیم که چه اتفاقی باید در این مناطق بیفتد.

وی افزود: در حوزه سواحل هرمزگان نیز آقای آشوری برنامه مفصلی برای ایجاد یک شهر بندری جدید در دستور کار داشت. در حوزه سیریک و جاسک تا سمت سیستان و بلوچستان نیز ظرفیت‌های عظیمی برای توسعه بنادر، شهرهای گردشگری و شهرهای صنعتی وجود دارد.

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: خود رئیس‌جمهور تمرکز جدی بر این موضوع دارد و حتی تأکید کرده بود که باید متناسب با ظرفیت سواحل کشور، این موضوع را افزایش دهیم. همین دیروز نیز نامه‌ای در حوزه تقسیمات کشوری برای امضا آورده بودند که بر اساس آن، سواحل در سیستان و بلوچستان تا عمق شهرها توسعه داده شود. در استان‌های دیگر نیز باید همین اتفاق بیفتد.

وی تصریح کرد: ما از سواحل غفلت کرده‌ایم و این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد.

 

رصد هتاکی‌ها و توهین به مقامات رسمی در دستور کار است

زینی‌وند درباره ظرفیت شاک و موضوع تجمعات و مواضعی که در فضای عمومی مطرح می‌شود، اظهار کرد: شاک (شورای امنیت کشور) در این زمینه فعال است و موضوع را دقیق بررسی و مکاتبه می‌کند. قوه قضاییه نیز اقداماتی را آغاز کرده است.

وی افزود: بدون شک، به دلیل حفظ فضای انسجام، ممکن است در بسیاری از موارد تا زمانی که موضوع به نتیجه نرسد، امکان اطلاع‌رسانی وجود نداشته باشد، اما شخص وزیر کشور و دبیر شورای امنیت کشور این موضوع را پیگیری می‌کنند.

معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: در حوزه اجتماعی نیز رصد اجتماعی انجام می‌شود و این موضوعات رصد و درباره آنها به اشخاص و دستگاه‌های مربوط مکاتبه می‌شود؛ از جمله اینکه به فرد یا مجموعه‌ای اعلام می‌شود موضع شما اثر منفی گذاشته است و درباره آن تدبیر می‌شود.

 

حاکمیت متعلق به همه ایرانیان است

زینی‌وند با اشاره به ضرورت به رسمیت شناختن تنوع اجتماعی گفت: در ابتدای جلسه نیز بر همین موضوع تأکید کردم که تنوع را باید به رسمیت بشناسیم و نباید حاکمیت را به‌گونه‌ای معرفی کنیم که گویی متعلق به یک گروه خاص یا تعداد محدودی از مردم است.

وی افزود: بیانیه‌های رهبری را تحلیل کنید؛ همه اقوام، همه مذاهب، همه ایرانیان، 90 میلیون ایرانی داخل کشور و ایرانیان خارج از کشور را شامل می‌شود. موضع کشور نیز همین است.

سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: ما تریبون‌های حاکمیت را نمی‌توانیم وسیله توهین به حاکمیت، امنیت ملی، تمامیت ارضی، رهبری و ساختارهای عمومی کشور قرار دهیم. اینکه کسی خود را نماینده حاکمیت، نماینده رهبری یا نماینده اسلام بداند، قابل قبول نیست.

وی ادامه داد: ما نمی‌توانیم به 90 میلیون نفر بگوییم چه بگویند، اما می‌توانیم و می‌دانیم که تریبون‌های رسمی که متعلق به بیت‌المال و مردم و 90 میلیون ایرانی است، متعلق به همه است و هیچ‌کس حق ندارد در این تریبون‌ها به مقامات رسمی کشور توهین کند.

زینی‌وند تأکید کرد: هیچ‌کس حق ندارد در این تریبون‌ها رهبری را به نفع یک جناح مصادره کند؛ این ظلم به رهبری است. در بازآرایی که در کشور در حال انجام است و قطعاً پس از جنگ نیز مورد نیاز است، این موضوع باید در ساختارهای جدید مورد توجه قرار گیرد و سیاست وزارت کشور نیز با جدیت در حال پیگیری آن است.

وی افزود: در فضای عمومی نمی‌توان همه این موضوعات را مطرح کرد، اما این موضع رسمی وزارت کشور است. دفتر رهبری نیز در این حوزه ورود کرده و از اخبار دیگر نیز اطلاع داریم که تذکرات محرمانه داده می‌شود. قوه قضاییه برخورد می‌کند و دستگاه‌های امنیتی نیز موضوع را رصد می‌کنند.

 

جنگ و دیپلماسی باید در نهادهای رسمی تعیین تکلیف شود

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: جامعه ما متنوع است و آن چیزی که باید به مردم بروز دهیم این است که حاکمیت متعلق به 90 میلیون ایرانی است و تبعیضی در این زمینه وجود ندارد.

وی افزود: قرار است همه مردم کنار رهبری و زیر نظر سه قوه قرار داشته باشند و جنگ و دیپلماسی را نهادهای رسمی تعیین و با تحلیل و بررسی تأیید کنند. قرار نیست نظر یک جناح یا جناح دیگر برای دیپلماسی، جنگ، منافع ملی یا موضوع تنگه هرمز تعیین‌کننده باشد.

زینی‌وند تصریح کرد: منافع ملی، بررسی‌ها، محذورات و مقدوراتی که با آنها مواجه هستیم، در بررسی‌ها و تحلیل‌های عمیق، مکاتبات پیوسته شورای عالی امنیت ملی، تدابیر دقیق و رهنمودهای رهبری مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: اگر قرار باشد همه این نظرات منتشر شود، شاید چند کتاب شود که شورای عالی امنیت ملی چقدر دقیق به این حوزه پرداخته و چقدر دقیق نظر داده است. بنابراین وقتی تصمیمی اتخاذ می‌شود، دستگاه‌ها باید به آن توجه کنند.

سخنگوی وزارت کشور افزود: شاک نیز حتماً این کار را انجام می‌دهد. توهین به رئیس‌جمهور یا هر شخصیت رسمی کشور، جرم صریح است. اینکه در یک تریبون هرچه به ذهن می‌رسد درباره مقامات رسمی کشور گفته شود، مردم چه قضاوتی خواهند کرد؟ این برای خود ما نیز مناسب نیست و با ادب ایرانی، تمدن ایرانی، ساختار کشور و روحیه این ملت سازگاری ندارد.

 

ضرورت توجه به ادب و وجاهت در گفتار سیاسی

زینی‌وند اظهار کرد: این موضوعات باید مورد توجه قرار گیرد. در کلاس یک سیاستمدار، باید ادب، وجاهت، وزانت در گفتار و واژه‌سازی‌های منطبق بر ریشه عمیق ملت ایران و تمدن ایرانی ـ اسلامی مورد توجه باشد.

وی افزود: در کنار چند سیاستمدار تاریخ معاصر ما، امام خمینی(ره)، رهبر شهید و سیاستمداران دیگر، آقای لاریجانی نیز ستاره درخشان در گفتمان اصیل ایرانی ـ اسلامی است و امروز به بازخوانی و استفاده از ظرفیت گفتمانی شهید لاریجانی عزیز نیاز داریم.

 

بررسی ابعاد موضوع مداح در داخل و خارج از کشور

معاون سیاسی وزیر کشور درباره موضوع مطرح‌شده درباره یک مداح نیز گفت: در همه دستگاه‌ها با دقت ابعاد موضوع در حال بررسی است. من پیش از جلسه نیز در این زمینه اطلاع گرفتم و همه ابعاد موضوع، چه در داخل و چه در خارج، با دقت در حال بررسی است.

وی تأکید کرد: ان‌شاءالله پس از مشخص شدن ابعاد موضوع، حتماً به‌صورت شفاف و دقیق به مردم عزیز اطلاع‌رسانی خواهد شد.

 

درباره قانون حجاب تغییری ایجاد نشده است

زینی‌وند درباره قانون حجاب نیز اظهار کرد: در این حوزه توضیح داده‌ایم. در شرایط فعلی، علیرغم اینکه در دوره محاصره هستیم، الحمدلله ذخایر کشور در وضعیت مناسبی قرار دارد و جای نگرانی نیست. همه ظرفیت‌های کشور فعال شده و هر ظرفیتی و هر روزنه‌ای که وجود داشته باشد، کشور آن را پیدا کرده و در حال استفاده از آن است.

وی افزود: جای نگرانی نیست و ان‌شاءالله کشور ما محاصره‌ناپذیر است. با قدرت و به لطف خداوند و با تاب‌آوری ملی مردم، این محاصره نیز به‌زودی به پایان خواهد رسید؛ ایران محاصره‌ناپذیر است.

سخنگوی وزارت کشور درباره قانون حجاب گفت: در این زمینه هیچ تغییری در آخرین تصمیمی که پیش از جنگ و در زمان رهبر شهید اتخاذ شد، ایجاد نشده است و رئیس‌جمهور نیز در روزهای اخیر بر آن تأکید کرده است. دستگاه‌های رسمی و بخش‌های مربوط نیز وارد بررسی یا بازبینی این موضوع نشده‌اند و قاعدتاً وزارت کشور نیز در این زمینه هیچ اقدامی انجام نداده است.