،  سی‌وهفتمین جلسه کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات به ریاست سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی  و با حضور اکثریت اعضا برگزار شد. در این نشست، مهم‌ترین محورهای مرتبط با اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مورد بحث و تصمیم‌گیری قرار گرفت.

از جمله موضوعات مطرح‌شده، انتشار تفاهم‌نامه مرکز مبادله ارز و سکه با بانک ملی، دسترسی عمومی به مجوزهای استخدامی وزارت امور خارجه، بررسی تغییرات آیین‌نامه‌های اجرایی، و پیشنهاد گنجاندن آموزش قانون در نظام آموزش ضمن خدمت کارکنان بود.

اعضای کمیسیون بر این نکته تاکید کردند که مجوزهای استخدامی دستگاه‌ها فاقد ماهیت محرمانه یا شخصی‌اند و بخشی از فرآیند قانونی جذب نیروی انسانی محسوب می‌شوند، بنابراین باید به صورت شفاف در دسترس عموم قرار گیرند. صالحی نیز تصریح کرد که هر نوع محدودیت اطلاعاتی تنها در چارچوب قانون پذیرفتنی است و دبیرخانه کمیسیون باید با دستگاه‌ها و سازمان‌ها برای رفع موانع اجرای قانون تعامل مستمر داشته باشد.

حسین انتظامی، دبیر کمیسیون، با اشاره به نشست‌های تخصصی با وزارت نفت، عملکرد این وزارتخانه را در حوزه شفافیت مثبت ارزیابی کرد و هشدار داد که اجرای کامل قانون نباید تحت‌تأثیر برداشت‌های فردی قرار گیرد.

در ادامه، معاون حقوقی وزارت دفاع یکی از چالش‌های مهم را تعدد قوانین مشابه دانست و بر لزوم اطلاع‌رسانی هدفمند به رسانه‌ها، دانشگاه‌ها و روحانیت برای ارتقای آگاهی عمومی تاکید کرد. همچنین معاون حقوقی سازمان اداری و استخدامی از برنامه‌ریزی برای آموزش این قانون به کلیه کارکنان دولت خبر داد.

در پایان، پیش‌نویس شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات آماری و ارقام ملی بررسی و مقرر شد پس از اعمال اصلاحات، جهت تصویب و ابلاغ نهایی آماده شود.