، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، صبح امروز چهارشنبه در نشستی با اصحاب رسانه، با اشاره به ضرورت ارزیابی عملکرد شورا، اظهار کرد: برای بررسی میزان موفقیت شورای عالی انقلاب فرهنگی، باید تعداد مصوبات اجراشده این شورا با مصوبات سایر نهادها، از جمله مجلس شورای اسلامی، مقایسه و مشخص شود چه میزان از مصوبات هر نهاد به مرحله اجرا رسیده است.

وی با بیان اینکه تمرکز صرف بر مصوبات اجرانشده می‌تواند تصویری نادرست از عملکرد شورا ایجاد کند، گفت: اگر فقط به مصوباتی بپردازیم که اجرا نشده‌اند، مخاطب تصور می‌کند که مصوبات شورا اساساً اجرا نمی‌شوند؛ در حالی که حجم قابل توجهی از مصوبات این شورا در حوزه‌های علم و فرهنگ اجرا شده و به نتیجه رسیده است.

خسروپناه افزود: یک بحثی مطرح شده بود مبنی بر اینکه رسانه در عدم اجرای مصوبه کنکور نقش داشته است. من کسی را متهم نمی‌کنم؛ من می‌گویم وقتی مصوبه‌ای مثل کنکور را شورا خیلی شفاف تصویب کرده است که پایه‌های یازدهم و دوازدهم تأثیر قطعی داشته باشند، وقتی رسانه‌ها مرتب بیان می‌کنند که این مصوبه تغییر می‌کند، بعضی‌ها معترض‌اند، انتقاد دارند، مخالف‌اند و ذی‌نفعان اعتراض دارند، خب ببینید، این فضای مخالفت‌ها زیاد می‌شود. وقتی فضای مخالفت زیاد شد، نتیجه‌اش می‌شود اجتماع ۵۰۰ الی ۶۰۰ نفری جلوی شورا و نتیجه آن، ایجاد یک تهدید امنیتی در وسط جنگ است.

وی افزود: شما اگر نتوانید نمازتان را ایستاده بخوانید، می‌توانید نماز را نشسته بخوانید، حتی خوابیده بخوانید. در اسلام احکام عملی داریم و احکام ثانویه هم داریم. اگر حکم اولیه این است که مصوبه شورا درباره تأثیر قطعی معدل پایه‌های یازدهم و دوازدهم اجرا شود، این موضوع علمی و تخصصی است؛ این، ارتقای علم و بازگشت دانش‌آموز به مدرسه، معلم و کتاب است. هر سال که این مصوبه اجرا شده، درصدی از معدل افزایش پیدا کرده است. دانش‌آموزانی که این آزمون‌ها را داده‌اند، وقتی وارد دانشگاه می‌شوند، از سواد بیشتری برخوردارند. ما برای این ادعا مستندات محکمی داریم و گفته‌ایم که هیچ ابهامی هم ندارد. هر کسی می‌گوید این موضوع ابهام دارد، اشتباه می‌کند.

وی ادامه داد: شورا از ابتدا درباره تأثیر قطعی معدل پایه‌های یازدهم و دوازدهم نظر مخالف داشت. البته جهت اطلاع عرض کنم که من در شورا نبودم؛ ابتدا اعلام کرده بودند که فقط پایه دوازدهم تأثیر داشته باشد، اما بعد از اصرار آموزش‌وپرورش بر پایه یازدهم و سپس پایه دهم، موضوع تغییر کرد. با این حال، اصرار شورا در سال‌های بعد، یعنی حدود پنج تا شش سال پیش، بر تأثیر قطعی معدل پایه‌های یازدهم و دوازدهم قرار گرفت.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: اصل ماجرا این بود که ما بارها و بارها گفتیم مجلس طی ۱۰ تا ۱۲ سال به این موضوع پرداخت و مصوبه داشت اما این مصوبه اجرا نشد. رئیس وقت مجلس، شهید علی لاریجانی، نامه‌ای به امام شهید نوشت و مطرح کرد که مجلس تاکنون به این موضوع ورود کرده و درباره آن مصوبه داشته، اما مصوبه اجرا نشده است؛ حالا چه باید کرد؟ آیا مجلس دوباره این موضوع را پیگیری کند یا شورا به آن رسیدگی کند؟ امام شهید دستور دادند که شورا به این موضوع رسیدگی کند.

وی گفت: ما این مستندات را به برخی از نمایندگان مجلس که معترض بودند، نشان دادیم. بسیاری از آن‌ها این توضیحات را پذیرفتند و دیگر اعتراض نکردند؛ برخی نیز این مستندات را دیدند، اما همچنان به اعتراض خود ادامه دادند.

خسروپناه با تأکید بر ضرورت توجه به واقعیت‌های اجرایی در فرایند سیاست‌گذاری گفت: حکمرانی از بالا به پایین، به این معنا که شورا تصمیمی بگیرد و از دستگاه اجرایی بخواهد بدون توجه به امکانات و ظرفیت‌های موجود آن را اجرا کند، روش درستی نیست.

وی افزود: سیاست‌گذار باید پیش از اتخاذ تصمیم، ظرفیت آموزش عالی، آموزش‌وپرورش، وزارت بهداشت و سایر دستگاه‌های مسئول را بررسی کند. البته این به معنای پذیرش بی‌چون‌وچرای توضیحات مجریان نیست؛ دبیر شورا نیز باید شخصاً شرایط میدانی را بررسی کند و صرفاً به گزارش دستگاه‌ها اکتفا نکند.

وی همچنین تأکید کرد که برای اجرای موفق سیاست‌ها، باید تعارض منافع احتمالی دستگاه‌ها شناسایی و مدیریت شود و تصمیم‌ها به‌گونه‌ای اتخاذ شوند که امکان تحقق عملی داشته باشند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه، درباره مصوبه افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی توضیح داد: تصمیم شورا بر افزایش سالانه ۲۰ درصدی ظرفیت پزشکی برای مدت چهار سال استوار بود و این مصوبه دو بخش داشت؛ افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو و تأمین بودجه و امکانات لازم برای آموزش آنان.

وی با اشاره به امکانات مورد نیاز برای اجرای این مصوبه، گفت: تأمین اعضای هیئت علمی، خوابگاه، تخت بیمارستانی و سایر زیرساخت‌های آموزشی از الزامات افزایش ظرفیت پزشکی است. این مصوبه در دو سال نخست دولت شهید رئیسی و در دو سال بعدی دولت مسعود پزشکیان اجرا شد، هرچند در برخی دوره‌ها وزارت بهداشت نسبت به آن انتقادهایی داشت.

خسروپناه با اشاره به پایان دوره چهارساله مصوبه افزود: پس از این دوره، موضوع کاهش ظرفیت از حدود ۱۶ هزار و ۵۰۰ نفر به حدود ۱۴ هزار و ۵۰۰ نفر در شورا مطرح شد؛ زیرا افزایش تعداد دانشجویان بدون تأمین زیرساخت‌ها می‌تواند کیفیت آموزش پزشکی را تحت تأثیر قرار دهد.

وی توضیح داد: در کلاس‌های پرجمعیت و دوره‌های بالینی، ممکن است تعداد زیادی از دانشجویان هم‌زمان برای آموزش در کنار یک بیمار حضور داشته باشند و امکانات خوابگاهی نیز پاسخگوی نیاز آنان نباشد. هدف باید تربیت پزشک باسواد و برخوردار از آموزش باکیفیت باشد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: با وجود طرح موضوع کاهش ظرفیت، برای سال ۱۴۰۵ نیز ظرفیت حدود ۱۶ هزار و ۵۰۰ نفر تصویب شد. با توجه به شرایط ناشی از جنگ و تأخیر در اجرای فرایندها، مقرر شد ۳۰ درصد از ظرفیت مربوط به سال جاری به سال آینده منتقل شود تا داوطلبانی که انتظار پذیرش در این ظرفیت را دارند، از فرصت خود محروم نشوند.

وی همچنین با اشاره به ضرورت بررسی مستمر اطلاعات و آمار حوزه سلامت اظهار کرد: تصمیم‌گیری درباره ظرفیت پزشکی باید بر اساس اطلاعات وزارت بهداشت، منابع دیگر و بررسی‌های میدانی انجام شود. وی از بازدیدهای خود از بیمارستان‌ها، از جمله هفت بیمارستان خصوصی، و گفت‌وگو با مسئولان این مراکز به‌عنوان بخشی از این بررسی‌ها یاد کرد.

خسروپناه با اشاره به تفاوت میزان اجرای مصوبات شورا گفت: برخی مصوبات به میزان زیادی اجرا شده‌اند، اما در بعضی حوزه‌ها، از جمله سند امنیت غذایی، ضعف در پیگیری و نظارت وجود داشته است.

وی با بیان اینکه اجرای مصوبات باید به‌صورت دقیق ارزیابی شود، افزود: در مواردی لازم است دستگاه‌های نظارتی، از جمله سازمان بازرسی، در فرایند پیگیری اجرای مصوبات نقش فعال‌تری داشته باشند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به مباحث مطرح‌شده درباره سهمیه‌های کنکور گفت: بخش عمده موضوعات و انتقادهای مربوط به سهمیه‌ها به مصوبات مجلس شورای اسلامی بازمی‌گردد و شورا نمی‌تواند مصوبات مجلس را نقض کند. بحث سهمیه ها باید بیشتر از مجلس پیگیری شود.

وی با اشاره به موضوع عدالت آموزشی افزود: حمایت از خانواده‌های شهدا و افرادی که در جنگ آسیب دیده‌اند، ضروری است، اما حمایت باید به ارتقای توان علمی و فراهم کردن فرصت‌های آموزشی مناسب منجر شود، نه اینکه جایگزین معیارهای علمی پذیرش شود.

خسروپناه با تأکید بر ضرورت حفظ کیفیت آموزش پزشکی گفت: باید شرایطی فراهم شود که دانشجویان از سطح علمی مناسب برخوردار باشند و بتوانند پس از فارغ‌التحصیلی، خدمات تخصصی باکیفیتی ارائه دهند.

خسروپناه با اشاره به برخی مصوبات فرهنگی شورا، سند ملی اسباب‌بازی، سند صنایع‌دستی و سند موسیقی را از جمله نمونه‌های قابل بررسی دانست و درباره سند اسباب‌بازی گفت: در زمان تدوین این سند، سهم تولید داخلی حدود ۱۰ درصد بود که اکنون به بیش از ۴۰ درصد رسیده است. همچنین سهم قاچاق که پیش‌تر حدود ۷۰ درصد عنوان می‌شد، به کمتر از ۴۰ درصد کاهش یافته است.

وی درباره سند صنایع‌دستی نیز اظهار کرد: پیش از ساماندهی این حوزه، بازار صنایع‌دستی با آشفتگی‌هایی مواجه بود و متولیان مختلفی در این زمینه فعالیت می‌کردند. اجرای این سند به ساماندهی حوزه صنایع‌دستی، افزایش درآمد اقتصادی فعالان این بخش، به‌ویژه زنان شاغل در خانه، و رفع برخی موانع صادراتی کمک کرده است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به سند موسیقی نیز گفت: پیش از اجرای این سند، در برگزاری کنسرت‌ها در برخی استان‌ها و شهرها مداخلاتی صورت می‌گرفت. این مسائل هنوز به‌طور کامل برطرف نشده‌اند، اما در بسیاری از موارد کاهش یافته و حل شده‌اند.

وی در ادامه به اسناد حوزه علم و فناوری اشاره کرد و گفت: در حوزه زیست‌فناوری، کشور به جایگاه پنجم جهان در تولید محصولات این حوزه رسیده است. این سند در دوره‌های گذشته تصویب شده بود، اما در دوره فعلی، پیگیری جدی‌تری برای اجرایی‌سازی آن صورت گرفته و ستاد مربوط نیز در معاونت علمی ریاست‌جمهوری شکل گرفته است. به گفته وی، اکنون ۱۸ محصول در حوزه زیست‌فناوری در کشور وجود دارد.

خسروپناه همچنین با اشاره به جایگاه ایران در برخی حوزه‌های پزشکی، دارویی و طب سنتی، از رتبه چهارم کشور در حوزه طب سنتی سخن گفت و افزود: حدود ۶۰ درصد نقشه جامع علمی کشور اجرا شده است.

وی پارک‌های علم و فناوری، از جمله شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با مساحتی حدود ۵۲۰ هکتار، و جایزه مصطفی(ص) را نیز از نمونه‌های دیگر فعالیت‌ها و مصوبات مرتبط با شورای عالی انقلاب فرهنگی برشمرد و تأکید کرد که عملکرد شورا باید با در نظر گرفتن مصوبات اجراشده و اجرانشده، به‌صورت جامع ارزیابی شود.