به گزارش خبرگزاری موج قزوین،علی فولیان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین دراولین جلسه کمیسیون سرقت در سال 1402 ضمن تاکید بر اینکه در کنترل و کاهش  جرم سرقت به عنوان اولین ناهنجاری در کشور، باید مسئولانه عمل کنیم و پاسخگو باشیم، گفت: سرقت چه به صورت خرد و چه به صورت کلان با نظم و امنیت عمومی جامعه مرتبط است و به جهت عواقب و آثار مخربی که بر اموال مردم و بیت المال و حتی روح و روانی و جسم مردم به بار می آورد؛ موجبات ناامنی در جامعه را ایجاد کرده و منجر به بدبینی مردم به حاکمیت می شود.

وی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری که فرمودند خانه های مردم، محیط زندگی مردم، محیط کسب و کار مردم و محیط تحصیل مردم بایستی امن باشد، ادامه داد: هر گونه سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و تصمیم گیری در جهت کاهش این ناهنجاری باید با شناخت عمیق و دقیق صورت پذیرد.

فولیان با طرح این موضوع که مبارزه با سرقت در واقع مبارزه با معلول است، عنوان داشت: ما باید به علت‌های وقوع این جرم بیشتر بپردازیم و ضروری است در ابتدای امر ضمن آسیب شناسی و عارضه یابی و تحلیل دلایل پیدایش این بزه، بسترهای این آسیب اجتماعی واکاوی و شناسایی و سپس برای آن راهکار ارائه داده شود و صرفاً به اقدامات سطحی بسنده نکنیم و تلاشها در این حوزه باید برنامه ریزی شده، هدفمند و قاطعانه باشد.

این مقام قضائی تصمیم گیری مناسب و اجرای به موقع را لازمه عملکرد مسئولانه در حوزه پیشگیری از وقوع این بزه دانست و با تاکید بر عملیاتی سازی و اجرای مصوبات جلسات پیشگیری از سرقت  ادامه داد: در دستورالعمل شاک و شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، علت‌ها و زمینه های بروز این ناهنجاری کاملا مشخص است و راهکارهای علمی و دقیق تعیین و نقشه راه و وظایف دستگاه ها طی یک تقسیم کار مشخص به تفکیک احصاء شده است و کافی است دستگاه ها به وظایف و تکالیف خود در این حوزه درست و قانونی عمل کنند.

وی هوشمندسازی پیشگیری از وقوع جرم را یک مقوله به روزی دانست که می تواند ارتکاب جرم را دشوار کند و با تاکید بر مسئول سازی دستگاه ها و لزوم مراقبت از اموال عمومی به عنوان راهبردی مناسب و کاربردی، افزود: کلیه دستگاه ها باید همواره ضریب ایمنی و حفاظت از اموال خود را بالا ببرند تا ضمن کاهش زمینه ارتکاب جرم، هزینه های ارتکاب جرم را افزایش داده و این موضوع می‌بایست همواره از مدیران مطالبه شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین گفت: به جهت کارکردهای مثبتی که پیشگیری به همراه دارد باید به عنوان یک اصل در اولویت تصمیمات کمیسیون سرقت و کارگروه های مشابه قرار گیرد و برنامه ریزی ها و اقدامات در حوزه های مختلف اجتماعی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و ... باید پیوست پیشگیری داشته باشند. در این صورت قطعاً ارتقاء امنیت عمومی و کاهش جرائم در جامعه را شاهد خواهیم بود.

این مقام قضائی در خصوص صدور احکام قاطع و بازدارنده و متجری شدن محکومان و مجرمان این حوزه اضافه کرد: ما قطعاً در این حوزه نگاه متفاوت تری در اعمال مجازات نسبت به این جرم اول استان داریم، ضمن اینکه در صدور آراء در این حوزه نباید با احکام صادره در سایر استانها قیاس داشت چرا که هر پرونده ای چارچوب خود را داشته و سوابق کیفری افراد و تعدد جرم، نوع مال مسروقه و میزان خساراتی که متهمین در نتیجه ارتکاب این جرم تحمیل نموده اند، متفاوت است و همه موارد در صدور آراء قضائی تاثیرگذار خواهد بود.

فولیان در ادامه با اشاره به این که عدم وجود دلایل و امارات متقن که مانع صدور احکام بازدارنده می‌شود، در تصریح اهمیت وجود ادله و سوابق مرتکب جرم در صدور احکام بازدارنده و اتقان آراء قضائی گفت: نیروی انتظامی می‌بایست به صرف گزارشات واصله اکتفا نکرده و در دستگیری متهمین قاطعانه و سریع و با اهتمام بر اینکه حتماً ادله و سوابق مرتکب جرم در پرونده وجود داشته باشد، اقدام کنند، ضمن اینکه دستگاه‌های مسئول نیز باید در طی مراحل دادرسی همکاری لازم را جهت تقویت ادله وقوع جرم داشته باشند.

فولیان ضمن تاکید بر بروزرسانی اطلاعات بانک اطلاعات مجرمین حرفه ای و تهیه اطلس جغرافیایی جرم سرقت و برنامه‌ریزی برای نقاط آلوده و جرم خیز؛ بر استمرار اجرای طرح نگهبان محله و گشت رضویون و نصب دوربین‌های پلاک خوان اذعان نمود و با بیان اینکه نظارت بهترین رکن پیشگیری از وقوع جرم است، گفت: طبق دستور العمل کنترل مجرمین حرفه ای، قانون این اجازه را به نیروی انتظامی داده است که بدون دستور قضائی می تواند سارقینی که سابقه تکرار جرم و احتمال این که در آینده دست به ارتکاب جرم بزنند را دارند احضار و به صورت مداوم تحت رصد خود قرار دهند.

این مقام مسئول در ادامه ضمن یادآوری نقش آموزش شهروندان و تولید و نشر محتوای پیشگیرانه در ارتقاء آگاه سازی عمومی و کاهش این ناهنجاری بیان کرد: ما در پیشگیری نیاز به فرهنگ سازی داریم و دستگاه های اجرایی باید از پرداخت هزینه برای پیشگیری از سرقت نهراسند، چرا که صرف هزینه در این حوزه قطعاً آثار و برکات بیشتری از مقابله و مجازات خواهد داشت.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در پایان با تاکید بر مقوله بازاجتماعی کردن و حرفه آموزی و اشتغال معتادین خاطرنشان کرد: 90 درصد سرقت های استان توسط معتادین صورت می گیرد و لازمه رفع این معضل آن است که در تمام مراحل چرخه درمان اعتیاد درست و علمی اقدام کرده و با حمایت های اجتماعی و پذیرش این افراد از سوی آحاد جامعه، موجبات اشتغال برای معتادین بهبود یافته و در حال بهبود فراهم شود. در غیر اینصورت  این افراد دوباره به چرخه اعتیاد باز خواهند گشت و این مصداق بارز اصراف و حیف و میل منابع بیت المال است.