به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج، جواد ناصریان معاون توسعه و مدیریت وزارت کشور ظهر امروز دوشنبه در نشست خبری اظهار داشت: وزارت کشور به صورت عام بخش‌های تشکیلاتی، بودجه و منابع انسانی وزارت کشور، استانداری و بخشداری‌ها را پوشش می‌دهد.

وی ادامه داد: یکی از برنامه‌های وزیر کشور توجه به مقوله اقتصاد و بهبود فرایند‌های اقتصادی جهت تامین رفاه مردم است. با توجه به جایگاهی که وزارت کشور به عنوان میاندار در میان دستگاه‌های اجرایی کشور دارد و قدرت هماهنگی برای اجرای این کار، نیازمند اصلاح ساختاری بودیم.  به همین جهت در ساختار وزارت کشور معاونت هماهنگی و توسعه منطقه‌ای را در سطح ملی و در سطح ۳۱ استان ایجاد کردیم.

ناصریان گفت: مهمترین ماموریت‌های این معاونت بخش هماهنگی، پیگیری و مشاوره در سند آمایش استان‌ها از طریق دستگاه‌های اجرایی است. یکی دیگر از ماموریت‌های مهم، نظارت و هماهنگی در امور مراودات و مبادلات استان‌ها به خصوص در استان‌های مرزی است که تعاملات آنها توسط این معاونت انجام می‌شود.

معاون توسعه و مدیریت وزارت کشور تصریح کرد: نظارت بر بازارچه‌های مرزی و موضوعات مختلف در این حوزه قابل توجه است. یکی از دیگر از بحث های مهم ما این است که ما در کشور ۱۶ استان مرزی داریم، از این رو در وزارت کشور توجه ویژه‌ای به تبادلات و استان‌هایی که با کشورهای همسایه هم مرز هستند، شده است و به خصوص توجه به تعاملات سیاست داخلی و خارجی در این زمینه مد نظر ماست. به همین جهت دو حوزه مرکز اطلاع‌رسانی و بین الملل در وزارت کشور ایجاد شد.

وی تاکید کرد: یکی از برنامه‌های ریاست جمهوری، احیای سازمان برنامه و بودجه بود. این سازمان در دولت نهم منحل شد و ماموریت‌های آن به وزارت کشور محول شد، با همکاری‌هایی که انجام شد، تفاهمی با رییس سازمان بودجه وقت انجام و ماموریت‌هایی منفک شد.

وی افزود: یکی از موارد مد نظر وزیر کشور، رصد آسیب‌های اجتماعی و رسیدگی به آنها بود که هم رهبری و هم ریاست جمهوری بر این موضوع تاکید داشتند و نیاز داشت که این موضوع تقویت شود. برای این کار نیاز بود که هماهنگی با دولت انجام شود و با پیگیری‌هایی که  در مجموعه کلان دولت انجام شد و با موافقت مقام معظم رهبری، سازمان امور اجتماعی ایجاد شد که سطح آن از مرکز به سازمان ارتقا پیدا کرد و ماموریت های اصلی که در آن سازمان طی سال‌های گذشته مغفول مانده بود،  شناسایی و احصا شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور با اشاره به تفاهم با سازمان اداری استخدامی به وظایف اصلی این سازمان اشاره داشت و گفت: برنامه ریزی جهت ارتقاء مشارکت های اجتماعی، کاهش آسیب های اجتماعی با رصد و پایش مستمر جامعه و وضعیت اجتماعی کشور، تدوین سیاست‌های پیشنهادی برای تصویب در شورای اجتماعی با هماهنگی دستگاه‌ها و همکاری با دستگاه‌ها برای حل آسیب‌های اجتماعی از جمله وظایف این حوزه است  که درحوزه وزارت کشور نیز پیگیری این کار هستند.

وی با اشاره به موضوع مهاجرت غیر قانونی، بیان داشت: در سال‌های پس از انقلاب اتباع بیگانه زیادی را داریم که بر اساس قوانین و مقررات مسائل مربوط به آنها به دستگاه‌های مختلفی مربوط می‌شود.  بنابراین نیاز به مدیریت واحد بود که با دستور وزیر کشور مطالعاتی انجام و پیشنهادی به دولت تقدیم شد که در مجموعه شورای عالی اداری تصویب شد و بعد مصوبه هیئت وزیران را گرفت و اکنون نیز  منتظر تصویب مجلس است.

ناصریان با بیان اینکه سازمان امور مهاجرین را پیشنهاد دادیم که به تصویب دولت محترم رسیده است، به میزان اتباع خارجی حاضر در ایران اشاره کرد و گفت: حدود یک میلیون نفر اتباع مجاز داریم که بر اساس سرشماری ها اطلاعات آن را در اختیار داریم و همچینن بیش از یک میلیون نفر اتباع غیرمجاز داریم که در حال بررسی آنها هستیم. هدف مجموعه وزارت کشور در ایجاد این سازمان ایجاد نظارت و ساماندهی اتباع بیگانه است.

وی با بیان اینکه متناسب با برنامه وزیر کشور در سال ۹۲ نیاز داشتیم که ساختارها را اصلاح کنیم، یادآور شد: ساختار حوزه‌های زنان را تقویت کردیم. همچنین حوزه‌های دیگری نیز بودند که به همین شکل اقداماتی متناسب با ساختارها در مورد آنها انجام شد.

او با اشاره به آخرین رتبه بندی فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها در سال ۷۷، گفت: رتبه بندی فرمانداری‌ها که در دهه ۷۰ اتفاق افتاده بود مورد بازنگری قرار گرفت و توانستیم رتبه بندی فرمانداری ها را ارتقاء دهیم. برای راهبری فرمانداری ها نیاز بود که از بدنه تخصصی استفاده شود.

وی افزود: در مجموعه دولت دستورالعملی تحت عنوان دستورالعمل انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران نداشتیم. بر اساس دستور وزیر محترم و پیگیری‌های انجام شده برای اولین بار و با پیگیری‌های انجام گرفته این موضوع در شورای عالی اداری مصوب شد و دستورالعمل انتصاب و انتخاب بخشداران و فرمانداران در چارچوب این دستورالعمل صورت می گیرد.

معاون توسعه و مدیریت منابع وزارت کشور در خصوص خسارات سیل اظهار داشت: نامه‌ای از مجموع جهاد کشاورزی به ما ارائه شد که در جهت خساراتی بود که سیل به کشور وارد کرد. بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار اراضی از سیل سال ۹۸ آسیب دید. این خسارات به هرحال سنگین است و همه  این خسارت‌ها در سامانه وزارت کشور ثبت گردید. ما در وزارت کشور مأموریت دادیم که بررسی لازم در این خصوص صورت بگیرد. در نهایت از این آمار که به عنوان خسارت اعلام شد حداکثر ۴۰۰ هزار هکتار اراضی قابل پرداخت شناسایی شدند.

وی افزود: ما از سوی دولت حدود ۸ مصوبه در سال ۹۸ و یک مصوبه در سال ۹۹ دریافت کردیم که تمام اطلاعاتی که در این سامانه ثبت شده بالغ بر ۳۸ هزار میلیارد تومان شد که اولویت بندی جهت پیگیری و تامین هزینه‌ها صورت گرفت. این مصوبات دولت با توجه به ارزیابی ۲۳۵ شهر  و ۴۰۳۵ رورستا بود که درگیر سیل شدند.

ناصریان بیان کرد: با هماهنگی همه دستگاه‌های اجرایی و همه نهادهای لشگری و کشوری بیش از ۱۸ هزار میلیارد مصوبه گرفتیم که ۸ هزار میلیارد تومان آن در قالب تسهیلات ارزان قیمت و قرض‌الحسنه برای دو بخش مسکن و کشاورزی بود. همچنین حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان به صورت بلاعوض پیش‌بینی شده است که از این مبلغ ۶۰۰۰ میلیارد تومان بین مردم باید توزیع شود و مابقی آن به دستگاه اجرایی جهت تامین زیرساخت‌ها داده خواهد شد.

معاون توسعه و مدیریت منابع وزارت کشور گفت: در موضوع سیل ما از همه ظرفیت‌های کشور استفاده کردیم. در این راستا حدود ۱۶۷ هزار واحد مسکونی آسیب دیده بود که از این تعداد ۶۷ هزار واحد احداثی و ۱۰۰ هزار تعمیری بودند.  

وی خاطرنشان کرد: مصوبه‌ای پیش‌بینی شد تا بتوانیم به تعدادی که لوازم خانگی‌شان در سیل  آسیب دیده یک پک لوازم خانگی شامل یخچال، گاز سرویس آشپزخانه و ... ارایه کنیم. طبق تفاهم‌نامه‌ای که با هلال احمر ستاد اجرایی فرمان امام داشتیم حدود ۴۰ هزار بسته لوازم خانگی تهیه شد که ۳۰ هزار بسته توسط ستاد فرماندهی امام و ۱۰ هزار نفر توسط هلال احمر تهیه شد. بیش از ۷ میلیون پرس غذا نیز میان مردم توزیع شد. هماهنگی با بنیاد مستضعفان انجام شد که تمام سیمان مورد نیاز واحدهای احداثی و تعمیری را به صورت رایگان در اختیار قرار دهد و ۵۸۲ هزار تن می‌توانستیم بگیریم.

ناصریان گفت: ما نیز ۸ هزار میلیارد تومان تامین کردیم، تمام واحدهای مسکونی تا خرداد امسال کارشان را تمام کردند ما هم پروژه های تحویلی را تحویل دادیم و بازسازی ها انجام شد.ما  ۵ هزار میلیارد تومان از ظرفیت صندوق توسعه ملی به صورت بلاعوض دریافت کردیم که در اختیار مردم قرار گرفت و ۵ هزار میلیارد تومان نیز دولت تامین کرد.

وی در پاسخ به سوال موج، درباره آخرین نتایج آزمون دستگاه‌های استخدامی کشور اظهار داشت: از سال ۹۰ وزارت کشور هیچ آزمونی نداشت، اما حدود سه هزار نفر از آنها به سمت سازمان برنامه بودجه استان‌ها هدایت شدند. در نهایت هزار و ۵۰۰ نفر در وزارت کشور مجوز استخدام گرفتند که آزمون آن نیز برگزار شد. در این زمینه سه برابر ظرفیت به ما اعلام شده بود که روز گذشته ما در سایت وزارت کشور و استانداری‌ها اعلام کردیم که این اختیار را دارند بر اساس شاخص‌های تعیین شده خود استان ها مصاحبه ها را انجام دهند. در ۱۵ اسفند ماه سال جاری همه اطلاعات دریافت خواهد شد و در ۲۰ اسفند ماه آن را به سازمان اداری استخدامی ارسال خواهیم کرد واز اوایل اردیبهشت سال آینده این افراد جذب خواهند شد.

وی در واکنش به سوالی درباره تکریم ارباب رجوع و چابک سازی نیروی انسانی گفت: در وزارت کشور ما دو گروه مراجعه کننده داریم که یک گروه مختص کارهای وزارت کشور و یک گروه نیز مردمی هستند. در ستاد وزارت کشور، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها میز خدمت الکترونیک راه اندازی کردیم تا پیگیری‌های لازم از این طریق انجام شود. اما مردم  علاقمند هستند که حضور فیزیکی داشته باشند.

وی افزود: همچنین در استانداری‌ها سامانه‌ای تحت عنوان سامد داریم که مردم می‌توانند شکایات خود را از طریق آن ثبت کنند. علاوه بر آن شماره ۱۱۱ را داریم اگر افراد از هر شخص حقیقی و حقوقی و با هر دستگاه اجرایی مشکل داشتند می‌توانند اعتراض خود را به صورت الکترونیکی یا فایل صوتی در مجموعه سامد ثبت کنند تا همکاران ما در حوزه بازرسی عملکردها در استانداری‌ها آن را پیگیری کنند.

او در بحث چابک‌سازی وزارت کشور گفت: یکی از برنامه‌های دولت این است که دستگاه‌های اجرایی کشور را بتوانند چه در بحث ماموریت‌ها و نیروهای انسانی طبق برنامه سالیانه ۳ درصد کوچکتر کند. در مجموعه استانداری‌ها ما یکی از معاونت‌هایمان را حذف کردیم اما ما به عنوان یکی از دستگاه‌های حاکمیتی نمی‌توانیم ساختارمان را خیلی مورد تغییر قرار دهیم و با توجه به حجم جمعیتی کشور این ضرورت وجود دارد.

وی با بیان اینکه گفته می‌شود یکی از مشکلات قانون اساسی تمرکز گرایی است، افزود: به دنبال این بودیم که به مردم سریع ترین خدمات رسانی را انجام دهیم و برای هر موضوعی مردم مجبور نباشند، روزها و ماهها معطل شوند و به مرکز کشور برای پیگیری کارهایشان بیایید. بنابراین تصمیم گرفتیم برخی از اختیارات را به دستگاه اجرایی استان‌ها بدهیم و هیچ گاه دنبال آن نبودیم که اختیار سایر دستگاه‌ها را در اختیار خودمان بگیریم و تلاش کردیم بیشتر نقش هماهنگ‌کننده را در استان‌ها داشته باشیم.

او افزود: مصوبه‌ای را از دولت گرفتیم که با توجه به آن ۵۸۴ مورد را از مجموعه دستگاه‌های اجرایی گرفتیم و به مجموعه دستگاه‌های اجرایی استان‌ها سپردیم و هر فصل یک بار آن را رصد می کنیم که تصمیم گیری درستی در منطقه انجام شود.

وی با اشاره به حضور زنان و جوانان و استفاده از ظرفیت آنها در ساختارهای متبوع وزارت کشور، با بیان اینکه این گونه نبود که بخواهیم ۵۰ درصد را از جایگاه‌ها را به بانوان اختصاص دهیم، گفت: اما مقررات بود که ۳۰ درصد پست‌های مدیریتی در اختیار بانوان قرار گیرد. در وزارت کشور این ۳۰ درصد را رعایت کردیم. اما هر کجا که شرایط بین بانوان و آقایان مساوی بود،  بر اساس دستور وزیر اولویت را به بانوان اختصاص دادیم.