مدیرکل دفتر فنی استانداری فارس:
فرایند تغییر کاربری، شفاف و در چارچوب ضوابط است
مدیرکل دفتر فنی استانداری فارس گفت: علی رغم برخی اظهارات ناآگاهانه؛ فرایند تغییر کاربری ها، شفاف و در چارچوب ضوابط است.
![فرایند تغییر کاربری، شفاف و در چارچوب ضوابط است](https://cdn.mojnews.com/thumbnail/2JTrqQ3COEyW/wYsQRh7N_U9-KhUZFvV4AomaL5yZePK-ajtEs8kcp-9YVVASashH6K5BPTC17PhAidh8SlFsB25MgjrEllAehypmPDMvR948/%D8%AC%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C%2B%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3+.jpg)
به نقل از استانداری فارس، امیرحسین جمشیدی در خصوص برخی مطالب مطرح شده در خصوص کوهخواری و تغییر کاربری، این اظهارات را ناشی از ناآگاهی و عدم داشتن اطلاعات کافی دانست.
وی با اشاره به مطلب منتشر شده در خصوص «کوهخواری در اراضی پارک کوهستانی باباکوهی » این موارد را تکذیب و ناشی از ناآگاهی و عدم پرسش از مراجع قانونی یا فنی دانست و گفت: کلیه فرایندهای تغییر کاربری و کمیسیون ها و کارگروههای مرتبط به صورت شفاف و قانونی برگزار می شود و نتایج آن نیز پس از سیر مراحل مربوطه و نهایی شدن، بر روی سایت به صورت عمومی منتشر می گردد و در صورت وجود هرگونه ابهام، مردم و اصحاب رسانه می توانند اطلاعات مورد نیاز خود را از این دفتر دریافت کنند.
مدیرکل دفتر فنی استانداری فارس با اشاره به حساسیت مدیریت ارشد استان و اعضای کارگروه بر حفظ حقوق عمومی، مطالب منتشر شده در خصوص اراضی پارک کوهستانی را غیرواقعی خواند و توضیح داد: اراضی مورد نظر در مجاورت شمالی بلوار جمهوری واقع شده و دارای سند رسمی شش دانگ تک برگی صادره سازمان اسناد و املاک به نام مدرسه علی ابن ابی طالب میباشد.
مساحت وضع موجود اراضی مذکور حدود هشت هکتار میباشد که نیم هکتار آن در محدوده قانونی شهر و هفت و نیم هکتار دیگر، خارج از محدوده قانونی و در حریم کلانشهر شیراز واقع شده است.
جمشیدی افزود: مالک اراضی بر طبق ضوابط و مقررات قانونی، نسبت به درخواست الحاق اراضی و تغییر کاربری آن به شهرداری شیراز اقدام کرده و شهرداری شیراز بر اساس اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها، نسبت به تنظیم و امضای توافقنامه با مالک به صورت ۵۶/۳ سهم مالک با کاربری مسکونی و ۴۳/۷ سهم شهرداری با کاربری خدماتی و شبکه معابر اقدام کرده است.
وی خاطرنشان ساخت: تنظیم و امضای توافقنامه با شهرداری به معنای موافقت با تغییر کاربری و الحاق به محدوده نبوده و حقی برای مالک ایجاد نمی کند.
جمشیدی با اشاره به مراحل قانونی طی شده تاکنون بیان داشت: شهرداری شیراز بر اساس وظایف و اختیارات قانونی خود نسبت به ارسال تقاضای الحاق به محدوده اراضی فوق الذکر به دبیرخانه کارگروه امور زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری و شهری واقع در اداره کل راه و شهرسازی استان اقدام مینماید و موضوع پس از بازدید در جلسه کمیته فنی کارگروه امور زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری و شهری با حضور کارشناسان خبره و نمایندگان دستگاههای اجرایی مرتبط بررسی و با توجه به وضعیت توپوگرافی زمین با تغییر کاربری کلی زمین به مسکونی و انجام ساخت و ساز در کل پهنه مخالفت شده و پیشنهاد میشود موضوع توسط مجموعه مشاورینی در رشتههای شهرسازی، ترافیک، هیدرولوژی، زمین شناسی و ژیوتکنیک و... بررسی و کاربری و میزان بارگذاری ساختمانی متناسب با محل، توسط مشاور مطالعه و ارایه گردد.
وی ادامه داد: نظریه کمیته فنی در جلسه کارگروه امور زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری و شهری با حضور مدیران و نمایندگان دستگاههای اجرایی مرتبط استانی مطرح و مقرر میشود؛ مطابق نظریه کمیته فنی، موضوع توسط مجموعه مهندسین مشاور ذیصلاح بررسی و طرح مناسب توسط مشاور تهیه و در جلسات آتی مطرح گردد.
جمشیدی مدیر کل دفتر فنی استانداری فارس افزود: تصمیم گیری نهایی در ارتباط با الحاق اراضی مذکور به محدوده شهر شیراز در حدود اختیارات استان نبوده و پس از بررسی و اتخاذ تصمیم احتمالی توسط مراجع استانی، جهت تصویب نهایی در شورای عالی شهرسازی و معماری کشور به وزارت راه و شهرسازی ارسال خواهد شد.
ارسال نظر