موج
کدخبر : ۳۲۲۰۰۷ لینک کوتاه: https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-322007

خاندوزی در گفتگو با موج:

منتخب مردم تهران در مجلس گفت: بسیاری از مشکلاتی که در عرصه اقتصادی کشور وجود دارد ناشی از عدم پایبندی دستگاه های اجرایی به قانون است.

سیداحسان خاندوزی منتخب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج، با اشاره به اولویت ها مجلس یازدهم در بعد نظارتی، اظهار داشت: آسیب شناسی عملکرد مجالس گذشته در کشور ما نشان می دهد که یکی از کارهای ویژه مهم اما مغفول مجالس مساله نظارت بر اجرای قوانین است.

وی ادامه داد: وقتی سیاست های اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد مجلس از مرکز پژوهش ها خواست تا گزارشی را در مورد قوانین لازم برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی تهیه کند که نتیجه بررسی تیم کارشناسان این بود که در خصوص 80 درصد بندهای این سیاست قوانین متناظری در احکام قانونی موجود وجود دارد و کمتر از 20 درصد موارد نیازمند قانون گذاری جدی در مجلس شورای اسلامی است.

منتخب مردم تهران در مجلس گفت: به جهت اینکه آن 80 درصد احکام قانونی موجود در مرحله اجرا توسط دستگاه های اجرایی عمل نشده است و خود مجلس هم در این زمینه نقش نظارتی خودش را ایفا نکرده موجب شده عملا احکام قانونی موجود متروک بماند و تاثیری در بهبود شرایط اقتصادی کشور ایفا نکند.

خاندوزی گفت: در حال حاضر هم بسیاری از مشکلاتی که در عرصه اقتصادی کشور وجود دارد ناشی از عدم پایبندی دستگاه های اجرایی به قانون است و در ساز و کار های قانون اساسی ما مجلس شورای اسلامی هست که باید با استفاده از ساز و کار های نظارتی خود وزرا و دستگاه های اجرایی را به تمکین در برابر قانون وفادار کند.

وی تصریح کرد: بندهای بسیار خوبی در قانون برنامه ششم توسعه در حوزه امور اقتصادی، سیاست های پولی و مالی، شفافیت، مبارزه با فساد، کاهش فاصله درآمدی، آمایش سرزمینی و عدالت منطقه ای و احکام شبیه به اینها وجود دارد اما متاسفانه دستگاه های اجرایی در خصوص اجرای قانون برنامه ششم بسیار ضعیف عمل کرده اند و مجلس هم هیچگاه از ابزارهای نظارتی خودش استفاده نکرده تا هیات وزیران در خصوص پاسخگویی به بندهای قانون برنامه ششم احساس تکلیف جدی کنند.

منتخب مردم تهران گفت: همچنین قوانین خوب دیگری از جمله اجرای کامل قانون بهبود مستمر  محیط کسب و کار( 7 سال از ابلاغ آن می گذرد)، قانون ارتقا  سلامت اداری و مبارزه با فساد (حدود 8 سال از ابلاغ آن می گذرد) در حالت شبه متروک باقی مانده که باید در دستور اولولیت مجلس یازدهم قرار بگیرد.

بیشتر بخوانید:

ضرورت اصلاح ساختار اداری کشور در مجلس آینده

عدالت مالیاتی؛ اولویت مجلس آینده

دولت با اعتماد به غرب کارخانه ها را به تعطیلی کشاند/ اولویت مجلس یازدهم نظارت بر مسائل اقتصادی خواهد بود

وی اظهار داشت: اگر به بخش زیادی از این قوانین عمل شده بود در حال حاضر بخش عمده  از مشکلات فعالان اقتصادی کسب و کارها حل شده بود و یا زمینه های زیادی برای توسعه شفافیت و مبارزه با فساد در کشور شکل گرفته بود اما متاسفانه عمل نکردن به آنها موجب استمرار ناکارآمدی ها و مفاسدی است که امروز گریبان اقتصاد ایران را گرفته است.

منتخب مردم تهران در پایان خاطر نشان کرد: بعنوان یکی از منتخبین مجلس یازدهم حتما پیگیر بندهای مهم قوانینی خواهم بود که تاثیرات اهرمی جدی  در اصلاح امور اقتصادی و اجتماعی کشور خواهد داشت.

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر:

دیدگاه

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه

دیگر رسانه ها