به گزارش خبرگزاری موج، هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد در نشست کارشناسی با حضور مدیران مبارزه با پولشویی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی و دولتی و مدیران فناوری خواستار اقدام تمامی دستگاه‌ها در راستای اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی شد و گفت: از دستگاه‌ها می‌خواهیم از ساختارهای مقابله با پولشویی در دستگاه‌ها حمایت ویژه کنند.

در این نشست که با محور آسیب شناسی چگونگی اجرای دستورالعمل ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی برگزار شد، رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به مطرح شدن انتقاد از برخورد جدی در برخی امور در دستور کار این مرکز با دستگاه‌های مختلف یادآور شد: همواره بنای ما در ابتدا تعامل و فرصت دادن به دستگاه‌های مختلف است. در ادامه اگر هر یک از بخش‌ها دستور کار حوزه مبارزه با پولشویی را رعایت نکنند، برخورد ما جدی خواهد بود و مراتب را از طریق ابزارهای قانونی پیگیری خواهیم کرد. در صورتی که با عدم اهتمام یا خدای نکرده کوتاهی روبرو شویم، از ابزارهایی نظیر ارجاع امر به دستگاه قضایی استفاده می‌کنیم.

وی با تاکید بر ضرورت و اهمیت تبیین درباره مرکز اطلاعات مالی، اقدامات و ضرورت ایجاد آن گفت: در حوزه هوشمندسازی مبارزه با پولشویی، با مسئولان کشور اتفاق نظر داریم که این پروژه ملی است لذا از اهالی فناوری انتظار داریم با جدیت به موضوع مبارزه با پولشویی ورود کنند.

خانی در پاسخ به برخی نقدهای مطرح شده به مصوبات و دستورالعمل‌های گذشته گفت: مصوبات هر جا که لازم باشد به طور قطع اصلاح خواهد شد چرا که ما قصد اجرای قانون را داریم و به دنبال کار تشریفاتی نیستیم. چند ماه قبل هم مکاتباتی با بانک ها داشتیم که علت عدم اجرای دستورالعمل‌های سابق بانک مرکزی را اعلام کنند. اگر لازم باشد مصوبات مطابق نیازهای کشور اصلاح می‌شود. همچنین در سامانه‌ای که طراحی کرده‌ایم قسمتی برای ارتباط با مدیران و کارشناسان مبارزه با پولشویی و دریافت نظرات آنان ایجاد خواهد شد.

وی یادآور شد: تعامل و تفاهم ما با بانک مرکزی تفاهم بسیار خوبی است. بانک مرکزی دستگاه متولی نظارت است و ما ضمن انتظار از آن برای اجرای کامل وظایف در خصوص مبارزه با پولشوئی، تاکید داریم شأن نظارتی این نهاد مهم بانکی حفظ شود.