موج
کدخبر : ۳۴۴۹۹۹ لینک کوتاه: https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-344999

فرهاد فزونی در گفتگو با خبرگزاری موج مطرح کرد؛

یک عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: در حال حاضر دولت ارز سامانه نیمایی را در یک دامنه بین ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان قرار داده و با نرخ پایین می خرد و با نرخ بالا می فروشد به همین دلیل است که مخالف تک نرخی شدن ارز است.

یک عضو اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در شرایط کنونی به دلیل تحریم ها واردات و صادرات کشور به شدت افت کرده است، گفت: در حال حاضر صادرات نفت بسیار اندک است و بسیاری از کالاها را نمی توانیم به کشورهای دیگر صادر کنیم، زیرا FATF در نتیجه لجبازی های سیاسی در کشور رد شد و بانک های خارجی برای مبادلات بانکی همکاری نمی کند اما نکته جالب اینجاست که دولت همواره فشار می آورد که ارز صادراتی را به کشور وارد کنید، در حالی که رویه کنونی تجارت ایران به گونه ای است که در آینده مجبور خواهیم بود مبادلات پولی را فیزیکی در مرزها انجام بدهیم.

فرهاد فزونی با بیان اینکه یکی از سیاست های که دولت باید دنبال کند ثبات ارز نیمایی است، اظهار کرد: به طور قطع در شرایط کنونی که دولت تصمیم گرفته که قیمت ارز را بالا و پایین بکند به دلیل منافع خودش است و به نوعی ارز خود را گران می فروشد یعنی ارز را با نرخ ۲۰ تومان از بقیه خریداری می کند و با نرخ ۲۵ هزار تومانی به مردم می فروشد.

او با تاکید بر اینکه تاکنون دولت ها در ایران درباره ارز تک نرخی وعده داده اند، اظهار کرد:  هیچ کدام از آنها ارز تک نرخی را اجرایی نکرده اند، زیرا دولت می خواهد بر اقتصاد حاکم باشد و دستور بدهد، این در حالی است که تجربه چند دهه گذشته نشان داده این روش جواب نمی دهد و نمی توانیم به بخش خصوصی بگوییم که سرمایه و دانش خود را بیاورید و بعد من به شما بگویم چه کاری انجام بدهید و چه کاری انجام ندهید این رویکرد دولت باعث شده سرمایه ایران به کشورهای مانند کانادا، ترکیه و... فرار کند.

این عضو اتاق بازرگانی با انتقاد به عملکرد دولت در سال های اخیر تصریح کرد: اگر دولت اجازه بدهد بازار کار خودش را بکند همه چیز به تعادل می رسد اما امروز کسانی برای تجارت کشور تصمیم می گیرند که یک روز هم در بازارهای جهانی نبوده اند و هر وقت دولت ژست مشاوره با بخش خصوصی می گیرد افرادی را به نشست با بخش خصوصی می فرستد که معلوم نیست از کجا آمده و هیچکس آنها را نمی شناسد، به عبارت دیگر مشورت با بخش خصوصی هم تنها در حد یک شعار باقی مانده این در حالی است که ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تاکید دارد دولت مکلف است برای اصلاح و تدوین آیین نامه ها برای کسب و کارها نظر تشکل های بخش خصوصی را دریافت کند.

فزونی درباره تاثیر نابسامانی های اقتصادی بر وضعیت کشور اظهار کرد: در شرایط کنونی کشور امارت متحده عربی آگاهی منتشر می کند که شما می توانید از ایران ریالی در دبی آپارتمان بخرید و بخشی از سرمایه کشور را اینگونه خارج می کند. اما فرایند چگونه است؟ در واقع مجریان این طرح صرافی خاصی را به افرادی که قصد خروج سرمایه دارند معرفی می کنند تا ریال را به امارت منتقل کنند و بابت آن یک واحد آپارتمان دریافت کنند که این نوعی پولشویی است و بسیاری از درآمدهای نامشروع هم از این طریق از کشور خارج می شود و بعد کشور امارات ریال را به شرکت داماک می دهد و ارز دریافت می کند و این شرکت که بزرگترین سازنده ساختمان در دنیاست واحدهای آپارتمانی خود را به خریداران ایرانی می دهد و این روند تنها به ضرر اقتصاد ایران تمام می شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در چند سال اخیر دولت به جای اینکه مشکلات ساختاری اقتصاد کشور را شناسایی کند و به دنبال راهکاری برای اصلاح آن باشد مانند یک کاسب بزرگ وارد فعالیت های اقتصادی شده و همه کسب و کارها را تحت تاثیر قرار داده است و بسیاری از مردم عادی در این فضا آسیب دیده اند و در مقابل رانتخواران از خلاءهای موجود برای خارج کردن سرمایه از کشور استفاده می کنند. حالا باید دید این ناکارآمدی اقتصادی تا کجا می تواند ادامه داشته باشد.

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر:

دیدگاه

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه

دیگر رسانه ها