، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با تاکید بر ضرورت تقویت تجارت منطقه‌ای گفت: توسعه تجارت با عراق با توجه به پیوند مستقیم آن با امنیت و توسعه کشور، نیازمند تصمیم‌گیری متمرکز، وحدت فرماندهی و افزایش قدرت مانور در برابر تغییرات و مقررات این کشور است.

وی در نشست روسای اتاق بازرگانی ایران با فعالان اقتصادی کرمانشاه افزود: میان تجارت منطقه‌ای، توسعه و امنیت کشور رابطه‌ای مستقیم وجود دارد و فعالان اقتصادی استان کرمانشاه به دلیل موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های موجود می‌توانند در این زنجیره نقش مهمی در سطح ملی ایفا کنند.

آل‌اسحاق بیان داشت: تجارت با کشورهای منطقه نباید صرفا از منظر اقتصادی مورد توجه قرار گیرد، بلکه این موضوع با منافع ملی، امنیت و توسعه کشور ارتباط مستقیم دارد و فعالان اقتصادی در این حوزه وظیفه مهمی بر عهده دارند.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با اشاره به ظرفیت تجارت میان ۲ کشور خاطرنشان کرد: رقم ۲۰ میلیارد دلار برای مناسبات تجاری ایران و عراق یک هدف دست‌یافتنی است و در شرایط کنونی نیز برخی برآوردهای غیررسمی، حجم این مبادلات را حدود ۱۴ تا ۱۵ میلیارد دلار نشان می‌دهد.

وی تاکید کرد: افزایش این رقم به ۲۰ میلیارد دلار امکان‌پذیر است و باید برای تحقق آن از ظرفیت‌های موجود در تجارت دو کشور استفاده کرد.

آل‌اسحاق با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و ظرفیت‌های استان کرمانشاه ادامه داد: در کنار توجه به صادرات، باید موضوع واردات نیز مورد توجه ویژه قرار گیرد، به‌خصوص وارداتی که برای تامین نیازهای اساسی، مواد اولیه، قطعات و کالاهای مورد نیاز تولید انجام می‌شود؛ میان صادرات و واردات باید توازن ایجاد شود و استان کرمانشاه با توجه به ظرفیت‌های مرزی، زیرساخت‌ها و توانمندی‌های موجود می‌تواند در تامین نیازهای کشور از مسیر واردات نقش موثری داشته باشد.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق افزود: اتاق بازرگانی ایران نیز آمادگی دارد در سطح ملی از ظرفیت‌های استان کرمانشاه برای توسعه این بخش حمایت کند.

وی یکی از مسائل مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی را موضوع ایفای تعهدات ارزی عنوان کرد و گفت: کشور به ارز حاصل از صادرات نیاز دارد، اما ایفای تعهد ارزی نباید صرفا به معنای انتقال مستقیم ارز به بانک مرکزی باشد؛ یکی از راهکارهای قابل استفاده، واردات در مقابل صادرات و کالا در مقابل کالا است و می‌توان تعهدات ارزی صادرکنندگان را از طریق واردات نیز ایفا کرد.

آل‌اسحاق با اشاره به سابقه اجرای این روش در کشور افزود: در دهه ۷۰ تجربه استفاده از این سازوکار وجود داشته است و می‌توان با اصلاح و به‌روزرسانی قوانین و مقررات، تهاتر کالا و واردات در مقابل صادرات را دوباره عملیاتی کرد؛ اصرار بر اینکه صادرکننده حتما باید ارز حاصل از صادرات را به صورت مستقیم در اختیار بانک مرکزی قرار دهد، تنها راهکار موجود نیست و باید روش‌های دیگری مانند واردات در مقابل صادرات نیز مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با تاکید بر ضرورت اصلاح روش‌های اجرایی در تجارت با عراق خاطرنشان کرد: ایران با کشوری مواجه است که شرایط و مقررات آن همواره در حال تغییر است و ما نیز باید به اندازه کافی قدرت مانور داشته باشیم تا متناسب با شرایط و اقتضائات روز تصمیم‌گیری کنیم.

وی از ضرورت ایجاد وحدت فرماندهی در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با عراق سخن گفت و افزود: مسائل مربوط به تجارت و مرزهای ایران با عراق نباید به صورت پراکنده در دستگاه‌های مختلف کشور تصمیم‌گیری شود؛ باید مرکزیتی برای تصمیم‌گیری در حوزه روابط اقتصادی با عراق وجود داشته باشد تا بتواند متناسب با زمان و مکان تصمیم بگیرد و به مسئولان استانی نیز قدرت مانور لازم برای حل مسائل را بدهد.

آل‌اسحاق با اشاره به شرایط مرز خسروی گفت: در برخی موارد، تصمیم‌گیری آنی و سریع در سطح استان ضرورت دارد و اگر بخشی از اختیارات و قدرت تصمیم‌گیری در ارتباط با عراق به مدیریت استان واگذار شود، بسیاری از مشکلات با سرعت بیشتری حل خواهد شد.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با اشاره به وجود تفاوت‌های قانونی و مقرراتی در عراق بیان داشت: وجود سه اقلیم و مقررات متفاوت در این کشور یک واقعیت است و نمی‌توان با یک فرمول ثابت با تمام بخش‌های عراق تعامل کرد؛ ‌در توسعه تجارت با عراق باید واقعیت‌های موجود را پذیرفت و سیاست‌های تجاری خود را با شرایط این کشور تطبیق داد.

وی با بیان اینکه نمی‌توان برای تجارت با عراق یک فرمول ثابت و همیشگی تعریف کرد؛ چرا که شرایط این کشور از نظر قوانین، بازار و مقررات دائما تغییر می‌کند، ادامه داد: مسائل مربوط به کیفیت، قیمت و بازاریابی در تجارت اهمیت دارد، اما در رابطه با عراق، به‌روز بودن اطلاعات و داشتن نیروهای متخصصی که بتوانند مجموعه روابط و مشکلات روز را مدیریت کنند، اهمیت بیشتری دارد.

آل‌اسحاق با اشاره به نقش اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق گفت: این اتاق وظیفه خود می‌داند مشکلاتی را که از سوی فعالان اقتصادی منتقل می‌شود، پیگیری و برای حل آنها اقدام کند؛ فعالان اقتصادی استان کرمانشاه باید مسائل و مشکلات خود را به صورت صریح منتقل کنند تا در سطح ملی برای رفع آنها پیگیری لازم انجام شود.

وی تاکید کرد: اتاق مشترک ایران و عراق و مجموعه مدیران و فعالان این حوزه آمادگی دارند در چارچوب وظایف خود برای رفع موانع و توسعه روابط اقتصادی ایران و عراق در کنار فعالان اقتصادی کرمانشاه باشند.