موج
کدخبر : ۳۴۴۲۵۶ لینک کوتاه: https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-344256

عضو هیات رئیسه اتاق اصناف گفت: قانون اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای هم بر اجرای قانون فرانچایز تاکید دارد و بر مبنای آن زنجیره تامین در فضای کوچکتر اصلاح پذیر است اما برخی فروشگاه‌ها در این خصوص از قانون تخطی می‌کنند.

عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه فروشگاه‌های زنجیره ای باید در چارچوب قانون فعالیت کنند، گفت: در حال حاضر باید توجه داشت که فعالیت ها باید در چارچوب قانون انجام شود از این رو اتحادیه ها و فروشگاه های زنجیره‌ای باید براساس آیین نامه ای که برای آنها تدوین شده حرکت کنند و تابع قانون باشند. در واقع آیین نامه ها در قانون اتحادیه ها تعیین کرده که به چه صورتی عمل کنند و در قانون اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای هم بر اجرای قانون فرانچایز تاکید شده که بر مبنای آن زنجیره تامین در فضای کوچکتر اصلاح پذیر است اما برخی فروشگاه‌ها در این خصوص از قانون تخطی می‌کنند.

محمود بنانژاد با تاکید بر اینکه همه اتحادیه ها موظف هستند که تابع قانون عمل کنند، افزود: نباید فراموش کرد که این موضوع با توسعه فروشگاه‌های زنجیره ای در تضاد نیست اما در فعالیت فروشگاه های زنجیره ای باید در قالب چارچوب و قانون تعریف شده باشد. هر چند شبکه توزیع صنفی در زمان شیوع کرونا عملکرد خوبی داشت و برخلاف کشورهای اروپایی و آمریکایی که در ابتدای شیوع کرونا با کمبود کالا در چرخه توزیع مواجه بودند عملکرد واحدهای صنفی در سراسر کشور باعث شد تا مشکلی در چرخه توزیع کالا و کمبود عرضه نداشته باشیم.

عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران با تاکید بر اینکه زنجیره تامین فروشگاه‌های کوچک باید اصلاح شود، گفت: براساس قانون با واحدهایی که از مقررات تخطی کنند برخورد خواهد شد، زیرا فروشگاه های زنجیره‌ای زیرمجموعه اتاق های اصناف هستند و هر رسته شغلی که بخواهد در فروشگاه‌های زنجیره ای فعالیت داشته باشد باید فعالیت آن رسته در فروشگاه زنجیره‌ای با کارشناسی انجام شود.

او با اشاره به اینکه تخلفاتی در برخی فروشگاه‌های زنجیره ای وجود دارد، گفت: با توجه به اینکه فروشگاه های زنجیره ای مدیریت واحدی دارند در کنترل و نظارت و حتی تامین زیرمجموعه ها توانمندی بیشتری دارند باید کمترین تخلف را داشته باشند، اما در حال حاضر این اتفاق به گونه ای دیگری رخ داده است. یکی از این موارد قیمت گذاری کالا متناسب با تامین کافی کالا است، برای نمونه قیمت مصوب کالایی اعلام شده اما برخی استان ها برای تامین آن مشکل دارند و همین مساله باعث شده کالا با نرخ فروش نداشته باشند و حتی در برخی مناطق  عرضه همان کالا با مشکل مواجه شده که باید این روند اصلاح شود.

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر:

دیدگاه

مهمترین اخبار

آرشیو

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه

دیگر رسانه ها