به گزارش خبرگزاری موج، علی فیروزی با اشاره به اینکه یکی از نماگرهای بانک جهانی به شاخص سهولت راه اندازی کسب و کارها مربوط می‌شود، گفت: نماگر بانک جهانی، شروع کسب و کار را در ثبت یک شرکت تجاری با مسئولیت محدود (که به مجوزهای خاص نیاز نداشته باشد) ارزیابی می‌کند.

وی افزود: بر اساس روش محاسبه نماگر بانک جهانی، اخذ کد اقتصاد و گواهی ارزش افزوده و ثبت آگهی روزنامه رسمی و دریافت کد کارگاه سازمان تأمین اجتماعی و دریافت دفاتر مهرشده مالیاتی در به انجام رسیدن یک کسب و کار مؤثر هستند.

رئیس مرکز پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی اضافه کرد: بانک جهانی صفر تا صد راه اندازی یک کسب و کار ایرانی را ۷۲ و نیم روز در نظر گرفته است.

وی با اشاره به اینکه ۷۲ و نیم روز فرآیند راه اندازی کسب و کار در ایران به سه بخش تقسیم می‌شود، اظهار داشت: در مرحله اول برای شروع کسب و کار متقاضیان باید گواهی سو پیشینه دریافت می‌کردند و بانک جهانی این مرحله را بازه ۵ روز تخمین زده بود.

علی فیروزی افزود: در حال حاضر برای ثبت شرکت نیازی به دریافت عدم سو پیشینه مؤثر کیفری نیست.

وی با اشاره به اینکه از مجموع ۷۲ و نیم روز برای راه اندازی کسب و کار ۵۵ روز شامل سازمان امور مالیاتی می‌شد، توضیح داد: موضوع «کد اقتصادی» و «گواهی ارزش افزوده» در این سازمان مورد بررسی و صدور قرار می‌گیرند.

رئیس مرکز پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی ادامه داد: در حال حاضر کد اقتصادی و کد ملی افراد یکسان سازی شده اند، این کار به این معناست که کد اقتصادی حذف شده است و مردم برای راه اندازی کسب و کار دیگر نیازی به این کد ندارند.

وی تاکید داشت: مرحله صدور «گواهی ارزش افزوده» برای راه اندازی کسب و کار به طور کامل حذف شده است و مردم برای راه اندازی کسب و کار نیازی به مراجعه به سازمان مالیاتی ندارند.

علی فیروزی با اشاره به اینکه در حال حاضر ما در بخش معاضدت راه اندازی کسب و کار به مردم مشاوره می‌دهیم، تصریح کرد: در حال حاضر ۱۵۸۲ مورد مجوز رسمی در کشور صادر می‌شوند و ما باید برای کاهش زمان صدور این مجوزها اقدام کنیم.

وی با اشاره به تعریف پنجره واحد ، توضیح داد: پنجره واحد یک مکان فیزیکی است که در طبقه همکف اتاق بازرگانی استان تهران واقع شده است و نمایندگان همه دستگاه‌ها در این مکان حضور دارند تا کار مردم را پیگیری کنند.

رئیس مرکز پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی تاکید داشت: بهبود محیط کسب و کار موضوعی نیست که به یکباره به نقطه مطلوب برسد.