دولت احتمالا در شش ماهه دوم سال 98 به واسطه کاهش درآمدهای ارزی با کسری بودجه مواجه می شود و کارشناسان معتقدند دولت برای جلوگیری از افزایش تورم کالا و احتمال برداشت منابع از صندوق توسعه ملی به دنبال حفظ نرخ دلار در کانال 11 تا 12 هزار تومان خواهد بود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، قیمت رسمی نرخ ارز در آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد‌ با وجود اینکه قیمت 25 ارز کاهش جزئی داشته اند، اما قیمت دلار آمریکا ثابت مانده و قیمت پوند انگلیس و یورو نیز رشد کمی را تجربه کرده است، این فرایند در کنار نوسانات جزئی دلار و یورو در بازار آزاد ارز نشان می دهد که بازار این دو ارز به صورت کنترلی قیمت گذاری می شوند و پیش بینی قیمت ارز در شش ماهه دوم سال 98 نیز متاثر از عوامل مختلف حکایت از تثبیت قیمت ارز در کانال 11 تا 12 هزار تومان را دارد.

بسیاری از دلال های بازار ارز هنوز تحلیل های خود را بر این استدلال استوار کرده‌اند که کاهش درآمد ارزی دولت احتمال هیجانی نرخ ارز در نیمه دوم سال 98 را بیشتر می‌کند چراکه دولت توان تامین هزینه پروژه های عمرانی طبق پیش بینی های برنامه ششم توسعه و بودجه 98 را ندارد، البته دولت پیشنهاد برداشت بیش از 40 هزار میلیارد تومان از منابع مالی صندوق توسعه ملی را نیز عرضه کرده تا از این طریق بتواند میزان کسری بودجه را جبران کند و به عبارت دیگر شش ماهه دوم سال 98 را بدون تغییر نرخ ارز پشت سر بگذارد. حال موضوع این است که برداشت ریالی از صندوق توسعه ملی و درآمد ارزی حدود 40 میلیارد دلاری صادرکننده های غیرنفتی کفاف نیاز ارزی کشور را می‌دهد، در شرایطی که تقریبا برابر همین منابع دولت باید برای واردات کالا ارز تخصیص دهد.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه به طور قطع دو راه بیشتر برای کنترل نرخ ارز وجود ندارد، تصریح کرد: یکی از این راه ها افزایش درآمد ارزی است که می تواند از طریق افزایش صادرات کالاهای نفتی و کاهش واردات باشد تا از این طریق مازاد ارز باقی مانده به چرخه بازار داخلی برگردد و از این طریق نیازهای جانبی ارز همچون ارز مسافرتی و ... را جبران کند.

علی‌اکبر نیکو اقبال با بیان اینکه دولت برای جلوگیری از افزایش تورم مجبور به کنترل نرخ ارز در نیمه دوم سال 98 است، افزود: در سال جاری تورم نقطه به نقطه ماهانه روند صعودی داشته با وجود اینکه نرخ دلار در بازار آزاد تغییر چندانی نسبت به سال 97 نداشته است و این موضوع در نتیجه افزایش قیمت ارز سامانه نیما و تاثیر بر قیمت تمام شده کالاهای وارداتی بوده است، اما به‌طورکلی این روند نیز نمی تواند در بلند مدت ادامه داشته باشد و دولت مجبور می شود نرخ تعادلی برای همین ارز نیمایی نیز تعیین کند، چراکه روند صعودی تورم به‌ویژه در برخی محصولات و خدمات همچون خرید و اجاره مسکن باعث بروز مشکلات اجتماعی می‌شود.

او با بیان اینکه دولت در شرایط کنونی تنها به کنترل نرخ ارز فکر می کند و برنامه ای برای ماهش یا افزایش آن ندارد، تصریح کرد: دولت با تثبیت نرخ ارز بین 11 تا 12 هزار تومان در بلندمدت به دنبال این است که بخشی از دلارهای موجود در منزل مردم را جذب کند، چراکه افرادی که ارز با قیمت‌های بین 10 تا 12 هزار تومان خریده‌اند در کوتاه‌مدت می‌توانند سود کنند، اما اگر قیمت دلار در بلندمدت در همین کانال باقی بماند می‌تواند به دلیل رکود سرمایه زیان‌بار نیز باشد، بنابراین ادامه این سیاست دولت می‌تواند موفقیت‌آمیز نیز باشد و کاهش میزان عرضه ارز به‌واسطه دولت از طریق افزایش عرضه دلال‌ها و مردم عادی در بازار جبران شود.

چالش‌های پیش‌بینی نرخ ارز

در حال حاضر پیش‌بینی اینکه قیمت دلار بار دیگر در نیمه دوم سال 98 افزایش پیدا می‌کند و به مرز 14 هزار تومان می رسد دور از انتظار نیست، چراکه در ابتدای سال جاری همین اتفاق افتاد و در بازه زمانی یک ماهه دولت توانست نرخ ارز را کنترل کند و کارشناسان معتقدند آن افزایش قیمت تحت تاثیر اتفاقات بین المللی و فشارهای مضاعف دولت امریکا بر اقتصاد ایران بود و در نیمه دوم سال 98 اتفاق جدیدی رخ نخواهد داد، از طرف دیگر برخی از نمایندگان مجلس در حال فشار واردکردن به دولت هستند تا نرخ ارز را با قیمتی کمتر از 10 هزار تومان تک رقمی کند، همچنین رئیس بانک مرکزی بر ادامه فشارهای ایران برکشورهای عضو برجام خبر داده تا با پیش‌خرید نفت ایران در اینستکس حسن نیت خود را برای ادامه برجام به اثبات برسانند. بر مبنای همین اتفاقات پیش بینی قیمتی ثابت برای نرخ ارز بسیار چالش برانگیز است.

یک اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج درباره آینده قیمت دلار در سال 98، گفت: به‌طورقطع در شرایط کنونی قیمت واقعی دلار را نمی‌توان از پیش تعیین کرد، چراکه باید دلار موجود را در بازار را با تزریق‌های جدید افزایش داد و میزان تقاضای واقعی را پاسخ داد تا از این طریق  قیمت واقعی کشف شود.

مرتضی عزتی با بیان اینکه نسبت به سال گذشته میزان دلالی ارز تا حدودی کاهش یافته، اما هنوز به صفر نرسیده است، افزود: اگر دولت بخواهد یک قیمت ثابت را برای ارز تعیین کند که نرخی تعادلی باشد باید قیمت واقعی را اعلام کند و این مسئله با قیمت‌گذاری دستور قابل انجام نیست، البته این موضوع در شرایطی رخ می‌دهد که دلال‌های رانت را کنار گذاشته و بر اساس تقاضای واقعی قیمت ارز تعیین شود و در حال حاضر تعیین نرخ ارز واقعی امکان‌پذیر نیست.

بر اساس این گزارش، با وجود اینکه دولت در شش ماهه دوم سال 98 به‌واسطه کاهش درآمدهای ارزی با کسری بودجه مواجه است و همین کمبود منابع ممکن است کنترل دولت بر نرخ ارز را کاهش دهد، اما کارشناسان معتقدند دولت برای جلوگیری از افزایش تورم کالا و احتمال برداشت منابع از صندوق توسعه ملی به دنبال حفظ نرخ دلار در کانال 11 تا 12 هزار تومان خواهد بود. از این رو پیش بینی افزایش قیمت ارز در نیمه دوم سال 98 نیز دور از انتظار است، هرچند پیش بینی نرخ ارز به یک یا چند فاکتور بستگی ندارد و عوامل مختلفی می توان شوک ارزی به وجود بیاورد، همان طوری که در ابتدای سال 98 شاهد افزایش قیمت دلار در کشور بودیم.