به گزارش خبرگزاری موج قم، بررسی های اخیر نشان میدهد حقوق ۳ و نیم میلیونی هر کارگر نه تنها کفاف معیشت هر خانواده را نمیدهند بلکه برای کارگران فاقد مسکن با وجود گرانی اجاره بها کافی نیست مهم ترین خواسته کارگران مسکن و افزایش دستمزد با توجه به مجموع هزینه سبد معیشتی یک خانوار است از طرفی سازمان تامین اجتماعی با افزایش طول پرداخت بیمه، کمر کارگران را خم کرده است و دستمزد هر کارگر نیز در هزینه سبد معیشتی گم میشود.

دستمزد روزانه هرکارگر بومی ۲۵۰ هزار تومان می باشد درحالی که مجموع هزینه سبد معیشتی هر خانوار در سال ۱۴۰۰ شش ملیون و ۸۹۵ هزار تومان اعلام شده با این وجود یک کارگر نمیتواند از پس هزینه های معیشتی خود بر بیاید و پرداخت اجاره بها برایش ناممکن میشود از این رو نیاز به مسکن امری مهم تلقی میشود که باید از سوی مسئولان زیر ربط مورد توجه قرار بگیرد چندی پیش بهرام سرمست استاندار سابق قم در نشست بررسی مشکلات کارگران قم، عنوان کرد: کارگران جزو زحمت کش ترین افراد جامعه هستند و همواره پیگیری و رفع مشکلات کارگران باید در دستور کار قرار بگیرد وی همچنین به الحاق اراضی ۵۶۰ هکتاری پردیسان اشاره کرد و گفت: این اراضی در راستای خانه دار شدن کارگران نقش موثری دارد و امیدواریم این امر مهم عملیاتی شود.

چندی پیش عباس شیری با انتقاد از وضعیت ناگوار معیشت کارگران ساختمانی گفت: کارگران هر ساله با آغاز فصول سرد سال با مشکل کمبود کار رو به رو هستند و شیوع ویروس کرونا این معضل را چندین برابر افزایش داده است این فعال جامعه کارگری در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه بیکاری مضاعف برای این دسته از اقشار جامعه بسیار سخت است افزود: اختصاص سبد کالا و ارائه تسهیلات ارزان قیمت بانکی وحتی بلاعوض برای کارگرانی که دچار مشکل معیشتی هستند ضرورت دارد.

 گارکران نسبت به گذشته باید ۱۰ سال بیشتر بیمه پرداخت کنند

سن بازنشتگی هر کارگر تا سه سال گذشته ۵۰ سال بود، که با دستور دولت دوازدهم ۱۰ سال به این سن اضافه شد حال با توجه به اینکه کارگران جزو اقشار آسیب پذیر جامعه هستند و کارگری جزو مشاغل سخت محسوب میشود لذا هر کارگر نمیتواند ۳۰ سال کار متعدد داشته باشد، علاوه بر این اگر یک کارگر سه ماه بیمه پرداخت نکند بیمه وی قطع شده و فاقد بیمه میشود درحالی که در گذشته این چنین نبوده و این موضوع سبب شده بسیاری از کارگران فاقد بیمه باشند.

عباسی فرکارشناس ساختمان در مورد حوادث متعدد ساخت و ساز در گفتگو با خبرنگار موج عنوان کرد: از آن جایی که ساخت وساز یکی از شغل های پر درآمد در ایران است و حوادث متعددی از جمله آسیب دیدگی از کار افتادگی و مرگ در مسیر این شغل قرار دارد باید شاغلان این صنعت از بیمه تامین اجتماعی برخوردار باشند.

وی افزود: متاسفانه از گذشته تا بحال هیچ سازمان و ارگانی در صورت بروز حادثه نه تنها مسئولیت حادثه بلکه آسایش نسبی خانواده های کارگران را تضمین نمیکند درحالی که در مقایسه با کارگران کارخانجات که حوادث کمتری نسبت به کارگران ساختمان برخودارند بیمه عمر بیمه بیکاری وغیره وجود دارد.

عباس شیری رئیس کانون کارگران استان قم درمورد لایحه ۵ قانون کارگران عنوان کرد: بیمه کارگران رو به خطر است این قانون به نغع کارفرمایان و به ضرر کارگران است. شیری از یک سویه بودن طرح ماده ۵ انتقاد کرد و افزود: باید در طرح اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی طوری اقدام شود که ضرری به کارگر نرسد.

قانون اصلاح ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی آذر ماه سال گذشته(۹۹) وارد مجلس شد و تا به امروز بلاتکلیف است. روال فعلی به این شکل است که سازمان تامین اجتماعی از منبع درآمد بیمه کارگران اجتماعی و محل صدور پروانه های ساخت تامین میشود بدین صورت که سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد از حق بیمه شده(کارگر) و پانزده درصد مجموع عوارض صدور پروانه(ازمالک) نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کند، اما سازمان تامین اجتماعی ادعا میکند که این ۱۵ درصد کفاف ۲۰۰۰ کارگر را نمیدهد و باید منبع درآمد در ماده ۵ اصلاح شود؛ همین موضوع سبب شد تا این لایحه بار دیگر به کرسی مجلس رفته و تجدید نظر شود بر اساس مصوبه مجلس که در روز های پایانی سال ۹۹ اعلام شد سهم کارفرمایان در بیمه کارگران ساختمانی به ۲۰ درصد افزایش یافت.

در این مصوبه کارفرما موظف است هفت درصد از مزد هر کارگر را به ازای ساخت هر متر مربع از ساختمان با ضریب بین نیم تا ۱۴ درصد را به عنوان سهم خود برای بیمه کارگران ساختمانی پرداخت کند. پس از پیگیری های متعدد فعالان صنفی سرانجام طرح اصلاح ماده ۵ بیمه کارگران در جلسه علنی مجلس مورخ ۴ خرداد ۱۴۰۰ مورد بررسی قرار گرفت و رئیس اعلام کرد که این طرح حساس بوده و لزوم بررسی مجدد محاسبات مهم است و با دو فوریتی شدن، این طرح در کمسیون مربوطه مورد بررسی قرار میگیرد. 

کافرمایان ایرانی دست به دامان کارگران افغانی

کارگران افغانی که عموما کارگران غیر ماهر و ارزانی هستند هر کاری با هر توانی که به آنها پیشنهاد میشود را قبول کرده و درمقابل آن دستمزد اندکی دریافت میکنند؛ همین موضوع سبب شده کارفرمایان از بین کارگران روز مزد ایرانی دست به دامان کارگران افغانی شوند و کارگران بومی که هر کدام در تخصص خود تبحر و تجربه کافی دارند بیکار شوند طبق ماده ۱۲۱ قانون کار جایی که کارگر ایرانی مشغول به کار است نباید از کارگر افغانی استفاده شود اما کارفرمایان ایرانی به این موضوع توجهی نکرده و از کارگران افغانی استفاده میکنند و حتی نداشتن پروانه شغلی آنان را نادیده میگیرند؛ انتظار میرود مسئولان ذی‌ربط با مدیریت این موضوع از بیکاری ۶۰ درصدی کارگران بومی جلوگیری کند.

نبود مکان مناسب برای استقرار کارگران در روز های سرد و گرم سال 

نبود مکان مناسب دغدغه ای است که سالهاست کارگران روز مزد را درگیر کرده است کارگران بدون هیچ سرپناهی در انتظار بکار گیری و اشتغال روزانه هستند عدم توجه به این موضوع سبب شده کارگران ساعت ها در سرما و گرما در میادین مختلف شهر منتظر بکار گیری باشند.

طرح ساماندهی کارگران قمی سالهاست که از زبان مسئولین مختلف به گوش میرسد اما تا بحال هیچ اقدامی جهت ساماندهی آنان صورت نگرفته است وسعت کارگران در قم تقریبا به وسعت تمامی میادین شهر است شهرداری و مدیریت شهری در ساماندهی و ایجاد ابتدایی ترین زیر ساخت ها برای استقرار کارگران ساختمانی خود را بی توجه نشان میدهند ۲۵ هزار نفر از جمعیت قم را جامعه کارگران تشکیل میدهند که شهرداری قم برای این ۲۵ هزار نفر حتی یک سوله تاسیس نکرده است.