موج
کدخبر : ۴۰۲۳۱۳ لینک کوتاه: https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-402313

نگاهی به مشکلات زیرساختی در منطقه آزاد قشم؛

محدودیت‌های گمرکی، ممنوعیت ورود کالا، فرآیند ثبت سفارش کالای خارجی، مالیات، فرار سرمایه‌ها و دوگانگی حاکمیتی ازجمله مشکلات پیش روی سعید محمد در منطقه آزاد قشم است.

به گزارش خبرگزاری موج، با روی کار آمدن دولت جدید «سعید محمد» به جای «حمیدرضا مؤمنی» سکان‌دار شورای عالی مناطق آزاد کشور شد. انتصاب محمد از همان روزهای نخست نشان از روابط نزدیک رئیس‌جمهور با وی داشت. محمد با سابقه نظامی و فرماندهی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا از زیرمجموعه‌های سپاه پاسداران به‌عنوان مشاور رئیس‌جمهور در شورای عالی مناطق آزاد نیز منصوب شد. از سوی دیگر، چند روز پیش فریدون همتی از استانداری هرمزگان رفت و مهدی دوستی به جای او نشست. دوستی از دوستان و همکاران نزدیک سعید محمد در قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا است و سابقه مدیریت مشترک پروژه‌های بزرگ نفتی و گازی را در کارنامه خود دارند.
از اینجا به بعد یک اتفاق مهم رخ داده است؛ در ادوار گذشته، کم‌تر دوره‌ای می‌توان سراغ داشت که بدون تنش بین منطقه آزاد قشم و استانداری هرمزگان سپری شده باشد. احتمالاً حالا باید منتظر دوره آرامی در مدیریت‌های کلان منطقه باشیم، قطعاً این مهم در حل دوگانگی مدیریتی قشم و بسیاری از تداخل وظایف ادارات کل استانی و مدیریت‌های منطقه آزاد تأثیرگذار خواهد بود.
اما مشکلات سه دهه اخیر منطقه آزاد قشم، امروز چنان رخ کرده که جمع‌کردن آن دیگر با شعار میسر نخواهد بود. جدای از آسیب‌هایی که از ناحیه کرونا و مشکلات کلان ارزی و تحریم‌ها متوجه قشم شد، مشکلات خاص این جزیره متأثر از قوانین دست و پاگیر و مصوبات مغایر با قوانین مناطق آزاد است که قشم را با بحران اقتصادی مواجه کرده و امروز به معضلی حاد تبدیل شده است.
محدودیت‌های ایجاد شده در سال‌های اخیر در بحث گمرکات، ثبت سفارش‌ کالا، ممنوعیت ورود کالاهای خارجی به مناطق آزاد، اخذ مالیات و همچنین مالیات بر ارزش‌افزوده که کلاً مغایر با قوانین مناطق آزاد و فلسفه‌ی وجودی این مناطق است، بسیاری از سرمایه‌ها را از قشم فراری داده و سرمایه‌گذاران قشمی را نیز کلافه کرده است.
امروز دیگر همه می‌دانند که مشکلات مناطق آزاد به‌ویژه قشم، به اینجا ختم نمی‌شود؛ منطقه آزاد قشم سی سال عقب‌ماندگی از اهداف اولیه تأسیس را در کارنامه دارد. برخلاف فلسفه تشکیل مناطق آزاد در سایر نقاط جهان، ایران در دهه 70 شمسی برای تشکیل مناطق آزاد از مدلی دیگر استفاده کرد، مدلی که در رسیدن به اهداف کلان یک منطقه آزاد جهانی بود اما ساختار و زیرساخت‌های آن مطابق استانداردهای دیگر مناطق آزاد جهان شکل نگرفته بود و با همین مدل می‌خواست با مناطق آزاد دنیا به‌ویژه «جبل علی» در دوبی رقابت کند؛ که امروز بعد از گذشت سی سال ناکارآمدی نتیجه‌ی این تفکر را می‌توان به عینه مشاهده کرد. در ایران مناطقی را به‌عنوان منطقه آزاد تعریف و بدون هیچ‌گونه زیرساختی شروع به کار کردند که دقیقاً نقطه مقابل چگونگی تشکیل مناطق آزاد در دنیا است. در همه‌جا تمامی زیرساخت‌های لازم را مهیا می‌کنند و سپس منطقه آزاد تشکل می‌شود اما در ایران پس از تشکیل مناطق آزاد، تازه به فکر ایجاد زیرساخت‌ها با هزینه‌کرد سرمایه‌های اولیه این مناطق افتادند که به‌صورت جسته‌گریخته تنها بخشی از آن تأمین شد. به‌ویژه در قشم که در تمامی این سال‌ها اراضی آن به‌عنوان منبع اصلی سرمایه‌، بدون قاعده و ضابطه به فروش رفت. به بهانه‌ی توسعه، زمین‌ها و سواحلی که می‌توانستند به‌عنوان پتانسیل‌های اصلی منطقه برای توسعه، تولید و اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی و تجاری استفاده شوند، به حراج گذاشته شد و بسیاری از این اراضی در فقدان یک طرح جامع، بعضاً با کاربری‌های تعریف نشده، رها یا در زمین‌های مورد اشاره ساخت‌وساز غیراصولی صورت گرفت. همه‌ی این اتفاقات برای تأمین هزینه‌های اداره منطقه آزاد و تأمین هزینه‌ی زیرساخت‌ها استفاده می‌شد درحالی‌که پیش از تشکیل منطقه آزاد می‌بایست دولت در این بخش هزینه می‌کرد.
قوانین دست و پاگیری مثل ثبت سفارش کالا، مالیات، مالیات بر ارزش‌افزوده که سابقاً مناطق آزاد معاف از مالیات بودند و به همین دلیل در برهه‌هایی از زمان سرمایه‌گذاران تشویق به سرمایه‌گذاری در این مناطق می‌شدند، سد راه هستند و با اعمال و تحمیل این قوانین، بسیاری از سرمایه‌گذاران از قشم رفتند، چراکه با حذف این دست تسهیلات و مشوق‌ها، دیگر تمایزی بین سرمایه‌گذاری در قشم با دیگر شهرستان‌ها و استان‌ها احساس نمی‌کردند و این باعث شد قشم که می‌توانست به قطب تجاری منطقه تبدیل شود، با از دست دادن این مزیت‌ها سال‌به‌سال رو به رکود بگذارد.
در فرآیند ثبت سفارش کالا، اگرچه برای حمایت از تولید داخلی و مسائل شرعی و ملی می‌توان واردات برخی کالاها را ممنوع کرد، اما منع بسیاری از کالاهای خارجی، سرمایه‌گذاران را دچار آشفتگی و درنهایت به ورشکستگی کشانده است. چه‌بسا امروزه بسیاری از کالاهای تولید داخل با برچسب برندهای معتبر خارجی و با نادیده گرفتن حقوق مصرف‌کنندگان، توسط برخی در بازارهای جزیره عرضه می‌شود که باعث کاهش ‌اعتماد عمومی خریداران به بازاریان قشم شده و تبعات دیگر آن فرار سرمایه‌ به استان‌های هم‌جوار و کشورهای خارجی بوده است.
اگر چه بسیاری از مشکلات دیگر همچون حاکمیت‌ دوگانه و موازی‌کاری برخی ادارات و نهادها در این بحث نمی‌گنجد اما سعید محمد در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور برای تسریع در روند توسعه می‌تواند با توجه به هماهنگی ایجاد شده بین استانداری هرمزگان، سازمان منطقه آزاد و دولت، همت خود را به رفع این بخش از معضلات پیش روی توسعه‌ی قشم معطوف کند.

خبرنگار:
آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر:

دیدگاه

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه

دیگر رسانه ها

`