موج
کدخبر : ۳۳۴۸۱۵ لینک کوتاه: https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-334815

نگاهی به گزارش بحث برانگیز مجلس در مورد آلودگی هوا:

آلودگی هوا بی شک یکی از اصلی ترین معضلات شهرهای بزرگ در دنیای صنعتی و مدرن امروز است. در ایران نیز شهرهای بزرگ کشور و بخصوص تهران، سالهاست که با این دیو خفته در حال زورآزمایی هستند ولی ....! به همین دلیل مجلس، پژوهشی در این زمینه انجام داده که در نوع خود قابل تامل است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، امروز نقش و جایگاه محیط زیست در زندگی چنان پر رنگ شده که حتی اقتصاد کشورها را نیز به نحو چشمگیری تحت تاثیر قرار داده است و تا جایی پیش رفته که امروز برای علم اقتصاد زیر شاخه‌ای با عنوان اقتصاد محیط زیست در نظر گرفته شده و در دانشگاه ها تدریس می شود. اهمیت این  شاخصه در محیط زیست امروز به جایی رسیده که حتی در کشور ما که معمولا محیط زیست جز اولویت های اصلی سازمان ها و وزارتخانه ها نیست، مرکز پژوهش های مجلس گزارشی را در خصوص کالبد شکافی ضعف های موجود در عرصه  آلودگی هوا به عنوان اصلی ترین برند محیط زیستی انجام داده که در نوع خود قابل تامل است. 

این گزارش ابتدا با استناد به  گزارش بانک جهانی در دسامبر سال 2016 ، از آلودگی هوا به عنوان کُشنده ترین نوع آلودگی و چهارمین عامل اصلی مرگ و میر زودرس در سراسر جهان یاد کرده و آورده است: براساس این گزارش، مواجهه طولانی مدت با آلودگی  هوا در سال 2016 منجر به بیش از 6 میلیون مورد مرگ و میر ناشی از سکته مغزی، حملات قلبی، مشکالت ریوی و سرطان شده است. از سوی دیگر هزینه های اقتصادی مربوط به آلودگی هوا، به گزارش بانک جهانی در سال 2018، حدود 6/2 میلیارد دلار در تهران برآورد می شود.

این گزارش با تاکید بر اینکه البته این برآورد، تنها تأثیرات آلودگی بر سلامت انسان را مد نظرقرار داده، نتیجه گیری کرده است: به همین دلیل این عدد کمترین هزینه از کل هزینه های اقتصادی آلودگی هواست، لذا معضلات و مشکلاتی نظیر کاهش بهره وری کشاورزی، کاهش دید، آسیب ناشی از آلودگی بلندمدت هوا به مکانهای فرهنگی و زیرساختها، کاهش کیفیت زندگی و روزهای تعلیمی از دست رفته به دلیل بسته بودن مدارس؛ از نمونههای قدرتمند آثار آلودگی هوا بر اقتصاد هستند.

بنا برتحلیل این گزارش؛ پیشرفت صنایع و تکنولوژی توسعه شهرها، ازدیاد و تراکم جمعیت، افزایش وسایط نقلیه موتوری، ازدیاد مصرف سوخت های فسیلی، نامناسب بودن بافت شهری و در برخی از موارد نامناسب بودن موقعیت جغرافیایی محل، همگی باعث آلودگی هوا می شود. 

بخش بعدی این گزارش اما، شاید جالب ترین سرفصل این گزارش باشد. بخشی که به بررسی تجارب کشورهای صنعتی و مدرن جهان در مواجهه با آلودگی هوا می پردازد. گزارش مرکز پژوهش های مجلس حاکی از آن است که در کشورهای پیشرو در مبارزه با آلودگی هوا ، بحث کنترل و مدیریت آلودگی هوا در هر یک از این کشورها در وزارت و سازمان مشخصی دنبال می شود، به طوریکه در اتحادیه اروپا، آژانس محیط زیست اروپا؛ در کشور آلمان، وزارت محیط زیست، حفاظت از طبیعت و امنیت هسته ای؛ در کشور فرانسه، وزارت محیط زیست؛ در کشور سوئیس، سازمان فدرال محیط زیست، حمل ونقل، انرژی و ارتباطات و در کشور ایتالیا وزارت محیط زیست؛ حفاظت از زمین و دریا، عهده دار مدیریت و مبارزه با آلودگی هوا هستند. در حقیقت مسئولیت اصلی وزارت محیط زیست درهر یک از این کشورها، آماده سازی قوانین برای ایجاد چارچوب قانونی در سیاستگذاری حوزه های محیط زیست و مبارزه با آلودگی هوا در راستای برنامه های اتحادیه اروپاست.

این گزارش همچنین اشاره ای دارد به برخی از راهکارهای این کشورها برای مقابله با معضل آلودگی هوا. براساس آنچه در این گزارش آمده، دولت های اروپایی به منظور مبارزه با آلودگی هوا، راهبردهای کلانی شامل تعیین استاندارد کیفیت محیط زیست و الزامات کاهش انتشار را در دستور کار خود دارند. ضمن آنکه نتایج اجرای قوانین، اقدامات و برنامه های مبارزه با آلودگی هوا در کشورهای اتحادیه اروپا مورد بررسی آژانس محیط زیست اروپا قرار می گیرد.

اما نکته مهم دیگری که در این گزارش دیده می شود بودجه ای است که هر یک از این کشورها برای مقابله با آلودگی هوا اختصاص می دهند. بر اساس این گزارش، سهمی از بودجه سالیانه هر یک از وزارتخانه های محیط زیست کشورهای اروپایی که مربوط به مبارزه با آلودگی هواست. البته بدیهی است که برآورد بودجه سالیانه وزارتخانه ها برای سیاست ها و برنامه های راهبردی مشخص می شود.

ساختار کشورهای اروپایی

به گفته این گزارش، نتایج اجرای قوانین، اقدامات و برنامه های مبارزه با آلودگی هوا، در کشورهای اتحادیه اروپا مورد بررسی آژانس محیط زیست اروپا قرار می گیرد. این آژانس روندهای آلودگی هوا را براساس شاخص اصلی ردیابی می کند. براین اساس، آمار ارائه شده حاکی از روند کاهش انتشار آلاینده های هوا شامل اکسیدهای گوگرد SOx ، اکسیدهای نیتروژن NOx ،آمونیاک NH3، ترکیبات آلی فرار غیرمتان NMVOC و ذرات معلق کوچکتر از 5/2 میکرون از سال 1990 دارد.

در کشور آلمان، وزارت محیط زیست، حفاظت از طبیعت و امنیت؛ مسئولیت مبارزه با آلودگی هوا را بر عهده دارد. این وزارتخانه درحال حاضر بیش از 30 سال است که برای محافظت از مردم در برابر سموم و آثار زیست محیطی فعالیت میکند و استفاده هوشمندانه و کارآمد از مواد اولیه را برای پیشبرد اقدامات اقلیمی و ترویج استفاده از منابع طبیعی را ترویج می کند که حفظ تنوع زیستی و حفاظت از زیستگاه هاست.

در کشور فرانسه، نیز وزارت محیط زیست، عهده دار مبارزه با آلودگی هواست. این وزارتخانه مسئول سیاستهای محیط زیست ، حفظ تنوع زیستی، برنامه های کاربردی پروتکل اقلیمی کیوتو، کنترل زیست محیطی صنایع و غیره(، حمل ونقل )اداره های هوا، جاده، راه آهن ودریا و مسکن است. از سال 2017 ، وزارتخانه مسئول سیاست انرژی نیز شده است. فرانسه برای حمل ونقل پاک و اقتصادی اهمیت ویژه ای قائل است، بدین منظور در سال 2017 بودجه آژانس دارایی زیربنایی آن به بیش از 345 میلیون یورو افزایش یافته است. در این همچنین سال جایزه 10 هزار دلاری برای جایگزینی وسیله نقلیه دیزلی با وسیله نقلیه الکتریکی تجدید شده است. همچنین جایزه اکولوژیکی به دوچرخه های برقی و اسکوتر نیزبرای بهبود کیفیت هوا افزوده شده است. ضمن آنکه کاهش اختلاف مالیاتی بین خودروهای دیزلی و بنزینی نیز همچنان ادامه دارد. و بالاخره آنکه فرانسه در حوزه قانونگذاری مقابله با آلودگی هوا به عنوان پیشروترین کشور در دنیا شناخته میشود. در این کشورپیشنویس قوانین و مقررات در حوزه محیط زیست و آلودگی هوا از طرف وزارت محیط زیست فرانسه برای مجلس ها تهیه و قوانین و مقررات اصلی توسط مجلس ملی مصوب می شوند و برخی از قوانین و مقررات جزئیتر نیز توسط مجلس سنا مصوب می شوند.  و جالب اینکه وزارت محیط زیست فرانسه بخشی از دولت و زیرمجموعه نخست وزیری است که عهده دار اجرای قوانین و مقررات و نظارت بر آلودگی هوا در این کشور است.

سوئیس هم یگی دیگر از کشورهایی است که اهمیت ویژه ای برای حفظ محیط زیست و بخصوص، مقابله با آلودگی هوا قایل است. در این کشورنیز، سازمان فدرال محیط زیست، مسئولیت مقابله با آلودگی هوا را برعهده دارد. در واقع اداره فدرال محیط زیست سوئیس )مأموریت دارد تا از استفاده پایدار منابع طبیعی ازجمله خاک، آب، هوا و جنگلها اطمینان حاصل کند. اداره محیط زیست مسئول حفاظت در برابر خطرات طبیعی، حفاظت از محیط زیست و سلامت انسان در برابر آثار شدید و حفظ تنوع زیستی و کیفیت چشم اندازاست. همچنین اداره محیط زیست مسئول سیاست محیط زیستی بین المللی است. وضعیت کلی کیفیت هوا در کشور سوئیس، ازجمله چالشهای کلیدی کیفیت هواست. کیفیت هوا در سوئیس در دهه های اخیر به علت اقدامات مناسب مسئولان این کشور، تغییرات قابل ملاحظهای زیادی یافته است. با این حال، میزان آلودگیهای مختلف آلاینده های محیطی همچنان زیاد است؛ مانند آلودگی دود در زمستان، ازن در تابستان و آلودگی بیش ازحد نیتروژن در جنگلها و اکوسیستمها. همچنین قانون کنترل انتشار سوئیس و اجرای احکام آن از اهم قوانین حوزه کنترل آلودگی هواست. ایتالیا نیز از دیگر کشورهایی است که وزارت محیط زیست آن، حفاظت از زمین و دریاهای آن است . وزارت محیط زیست بخشهای آب، هوا، برق، طبیعت و سرزمین را در حیطه کاری خود دارد. شاید بد نباشد که بدانید قوانین و مقررات کیفیت هوای ایتالیا کامالً مطابق با الزامات اتحادیه اروپاست و کنترل آلودگی هوا و مدیریت کیفیت هوا به طور عمده به همان شیوه اتحادیه اروپا عمل میشود. درواقع مسئولیت اصلی وزارت محیط زیست هر یک از این کشورها، آماده سازی قوانین برای ایجاد چارچوب قانونی در سیاستگذاری حوزههای محیط زیست و مبارزه با آلودگی هوا در راستای برنامه های اتحادیه اروپاست.

 بودجه حفاظت از محیط زیست در اروپا

براساس گزارش های جهانی، در سال 2015 ، هزینه های ملی برای حفاظت از محیط زیست در اتحادیه اروپا 286 میلیارد یورو بوده که نسبت به سالهای 2006 تا 2015 ،به میزان 31 درصد رشد کرده است که رشدی 3 درصدی در سال را نشان می دهد. بر این اساس در سالهای 2006 و 2008 رشد سالیانه 5 درصد ثبت شده است و در سال 2008 و 2009 ،کاهش 3/0 درصدی به دلیل گسترش بحران مالی و اقتصادی جهانی داشته است. همچنین در سالهای 2009-2015 هزینه های ملی برای حفاظت از محیط زیست با افزایش سالیانه 3 درصدی دوباره افزایش یافت. درمجموع درمجموع  28 کشور اتحادیه اروپا هزینه های ملی برای حفاظت از محیط زیست در مقایسه با تولید ناخالص داخلی درسال 2015 به میزان 1/2 درصد بود. از سویی در سال 2015 ،میزان درآمد ناشی از مالیات محیطی حدود 95 میلیارد یورو بیشتر از سال 2002 بوده است. با این حال، بحران های مالی و اقتصادی منجر به کاهش شدید فعالیتهای اقتصادی در اتحادیه اروپا شد وبه کاهش درآمد مالیاتی در سالهای 2008 و 2009 منتهی شد. اما در سال 2010 ،درآمد ناشی از مالیاتهای زیست محیطی به مسیر صعودی بازگشته است.

براساس این گزارش؛ سهمی از بودجه سالیانه هر یک از وزارتخانه های محیط زیست کشورهای اروپایی مورد بررسی، که مربوط به مبارزه با آلودگی هواست، مبنای برآورد بودجه سالیانه وزارتخانه ها برای سیاستها وبرنامه های راهبردی مشخص می شود. برای مثال بودجه سال 2018 وزارت محیط زیست آلمان در حدود 2 میلیارد یورو است به طوریکه سهم حفاظت از آب و هوا 27 ،% آژانس فدرال محیط زیست 6 ،%حفاظت از محیط زیست 8 % و آژانس فدرال حفاظت از طبیعت 2 % از این بودجه را به خود اختصاص داده است.

آسیب شناسی قوانین در حوزه آلودگی هوا

ازدیگر نکات جالب این گزارش بخشی است که به آسیب شناسی قوانین و مقررات موجود در حوزه آلودگی هوا اختصاص دارد. این گزارش در همین راستا، ابتدا به کالبدشکافی آسیب های موجود در این مساله می پردازد و سپس پیشنهادهایی را در این زمینه ارایه می دهد.براین اساس، آسیب های اصلی موضوع آلودگی هوا در ساختار کلی کشور را، به صورتی خلاصه،  به شرح زیر بیان می کند: 

1- اولین معضل پیش روی هر گونه برنامه ای برای مبارزه با آلودگی هوا این است که جایگاه سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان دستگاه نظارتی و حاکمیتی، متناسب به پیچیدگی و ابعاد علمی و اجرایی معضل آلودگی هوا نیست. ساختار درونی سازمان برای اجرای وظایف نظارتی و حاکمیتی سازمان در رفع معضل آلودگی هوا ویژه سازی نشده، تناسب چندانی بین تعداد و تخصص نیروی انسانی با موضوع آلودگی هوا وجود ندارد. سازمان حفاظت محیط زیست باید بتواند از اختیارات قانونی خود استفاده حداکثری کند. از ابزار حقوقی و مراجعه به قوه قضائیه به دلیل پیچیدگیهای فراوان قوانین مرتبط، استفاده نمی شود.

2-  در عمده سیاستهای اجرایی کشور که به نحوی موجب تداوم یا تشدید آلودگی هوا میشود، اولویتی برای کاهش آلودگی هوا وجود ندارد

3-  ساختار قوانین متناسب با تغییرات آلودگی هوا ، انعطاف پذیر نیست. قوانین و مقررات به حد کافی کارشناسی نشده و بعضاً بدون درنظر گرفتن پیچیدگیهای مسئله آلودگی هوا مصوب می شوند. تبعات اجرای قوانین نیز بهدرستی ارزیابی نشده که درنهایت منجر به عدم اجرای کامل قانون، تعویق و استمهال و یا تغییر و بهروزرسانی بدون اجرای قانون و مقررات شده است. 

 4- تعدد مراکز تصمیم گیرنده از دیگر عوامل کم اثر شدن برنامه های اجرایی در حوزه مبارزه با آلودگی هواست. مراجع تصمیم گیر در موضوع آلودگی هوا بسیار متعددند و بعضاً دارای عالقمندی های سازمانی متناقض با هم هستند. به عبارتی سیستم واحد تصمیم سازی و تصمیمگیری در موضوع آلودگی هوا در کشور وجود ندارد.

 5- اما شاید یکی از مهترین فاکتورهایی که در این آسیب شناسی به آن اشاره شده نقش خود دولت در افزایش آلودگی هواست. در این گزارش در مورد نقش دولت آمده است: واقعیت این است که دولت، به دلیل تصدیگری عمده در اقتصاد، مهمترین عامل غیرمستقیم تولید آلودگی هواست!. سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان بخشی از دولت، دستگاه حاکمیتی و نظارتی بر کاهش آلودگی هواست. چنین ترکیبی، نظارت و حاکمیت دولت بر دولت است که نتیجه آن، عدم اجرای قوانین به دلیل نبود مطلق ضمانت اجرایی چنین نظارتی است. اغلب کشورهای جهان به دلیل اهمیت روزافزون مسائل محیط زیستی، سازمان مشخصی را مسئول رسیدگی به امر حفاظت محیط زیست کرده اند. بنابر بررسی ها بالغ بر 163 کشور، وزارتخانه و 23 کشور نیز سازمان متولی محیط زیست ایجاد کرده اند. در ایران این وظیفه برعهده سازمان حفاظت محیط زیست گذاشته شده است. البته سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولی اصلی محیط زیست و مشخصاً آلودگی هوا در کشور، بدون همکاری با سایر دستگاه های اجرایی و سایر قوای نظام در اجرای تکالیف خود با مشکالت جدی مواجه خواهد شد.

پیشنهادهایی برای برون رفت از بن بست

این گزارش در نهایت پیشنهادهایی را برای برون رفت از بن بست از وضعیت کنونی کشور در بخش آلودگی هوا ارایه می دهد که بیشتر آن به پیشنهادهایی در زمینه اصلاح قوانین و مقررات مربوط به آلودگی هوا، در سطح قوای سه گانه، به شرح ذیل برمی گردد. 

 1- اولین پیشنهاد ایجاد ساختاری است در قوه مقننه که نقش سازمان حفاظت محیط زیست را در تدوین قوانین بارز و برجسته کند

2- قوانین مربوط به موضوع آلودگی هوا باید دارای انعطاف الزم برای تغییر همراه با تغییر مقدار و شکل آلاینده های هوا به تناسب جغرافیا باشند.  همچنین  مکانیسم کارشناسی دقیق همه طرحها و مقررات آلودگی هوا با استفاده از توان دانشگاهی کشور باید تعریف شود. 

3- لزوم یکپارچگی در اجرای قوانین یکی دیگر از فاکتورهایی است که در این گزارش به آن اشاره شده است . به زبان دیگرتناقض قوانین و مصوبات در موضوع آلودگی هوا و معضل آلودگی اسناد باید مرتفع شود. از سویی  مکانیسم نظارت بر اجرای قوانین به ویژه در بخشهای دولتی باید به درستی تعریف شود. آلودگی هوا باید جرم انگاری شود و ضابط قضایی در اختیار نهاد حاکمیتی و نظارتی آلودگی هوا باشد. به بیانی آلودگی هوا نیازمند قوانینی است که از بازدارندگی کافی برخوردار باشند و سیاستهای تشویقی نیز برای کاهشدهندگان انتشار آالیندهها درنظر گرفته شود. هزینه آلوده کردن هوا باید در مقررات مالی دیده شده وازآلوده کننده اخذ شود. بدین ترتیب می توان با استفاده از منابع چنین مکانیسمی، تمهیدات الزم برای بهبود سیستمها در جهت رفع آلودگی هوا اندیشیده شود. پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با قوه قضائیه براساس اصل یکصدوپنجاه وششم قانون اساسی، قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است. ازآنجاکه در حوزه آلودگی هوا حقوق فردی و اجتماعی افراد توسط اشخاص حقیقی و حقوقی آلودهکننده، نقض میشود؛ این قوه می تواند نقش مهمی در مبارزه با آلودگی هوا داشته باشد.  

 4-  قوه قضائیه نیازمند تربیت قضات متخصص با موضوع آلودگی هواست. در کنار آن، استفاده از متخصصان دانشگاهی برای بررسی کارشناسی پروندههای مرتبط ضروری است. الزم است چارچوب مبارزه با جرائم آلودگی هوا در کشور بهدلیل اهمیت و صدمات جانی فراوان، تغییر یافته و بهصورت ویژه و در شعب خاص به این موضوع رسیدگی شود.

 5- تشکیل یگان حفاظت در آلودگی هوا برای کمک به وظایف نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست، می تواند راهگشا باشد. 

و بالاخره این گزارش به عنوان ششمین پیشنهاد خود بر ضرورت سخت گیری در فرآیند صدور مجوزهای زیست محیطی تاکید کرده و آورده است: فرایندهای صدور انواع مجوزهای زیست محیطی در موضوع آلودگی هوا باید شفاف، مکانیزه و در دسترس عموم باشد و ارتباط حضور مراجعان و متقاضیان به حداقل ممکن برسد. الزام موفقیت در حل معضل آلودگی هوا قبل از اجرای برنامه ها و طرحهای کنترل، کاهش و حذف انواع آلاینده ها، وجود سلسله قوانین و مصوبات هم راستا و منسجم است. از طرفی بررسیهای مختلف درخصوص ساختار سازمان حفاظت محیط زیست بهعنوان مهمترین نهاد متولی آلودگی هوا در کشور نشاندهنده کاستیهایی درخصوص ساختار سازمانی و ارتباطات و رویههای موجود در خارج و داخل سازمان است. البته ضعف در حوزه نرمافزاری و نیروی انسانی نیز موضوعی است که در اجرای وظایف این دستگاه در حوزه آلودگی هوا موانعی بهوجود آورده است. البته اقتصاد دولتی نیز با توجه به حجم فعالیت و تصدی گری دولت در اقتصاد کشور، همزمان با نقش دولت به عنوان متولی محیط زیست و آلودگی هوا؛ یکی از تناقضات عملکردی سازمان حفاظت محیط زیست است که منجر به بروز موانع نظارتی در این حوزه شده است. مهمتر آنکه به دلیل اینکه در بسیاری از حوزه های فعالیت نظیر صنعت، دولت یکی از متولیان اصلی امراست، نقش سازمان حفاظت محیط زیست در تالش برای نظارت بر موضوع آلودگی هوا و اجرای مصوبات به یک نقش چانه زنی و رایزنی تبدیل شده است و عمالً ضمانت اجرایی جهت اعمال سختگیرانه مقررات زیستمحیطی در موضوع آلودگی هوا وجود ندارد. 

خبرنگار:
آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر:

دیدگاه

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه

دیگر رسانه ها