مجید قاسم‌کردی حقوقدان و فعال مدنی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، اظهار داشت: با استناد به منشور ملل متحد، حمله رژیم صهیونیستی به ایران نمونه‌ای روشن از تجاوز و تهدید علیه صلح جهانی است.

وی افزود:  بند چهار ماده ۲ منشور ملل متحد به‌صراحت و بدون هیچ‌گونه ابهامی تأکید دارد کشورها در روابط بین‌المللی خود حق استفاده از زور یا حتی تهدید به زور را علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دیگر کشورها ندارند. به گفته او، آنچه امروز از سوی اسرائیل مشاهده می‌شود، نه‌تنها نقض این اصل بنیادین است، بلکه تعرضی آشکار به هنجارهای پذیرفته‌شده جهانی به شمار می‌رود.

این حقوقدان و فعال مدنی با اشاره به ماده ۵۱ منشور ملل متحد و بیان کرد: حق دفاع مشروع به‌عنوان یک اصل ذاتی، هم در حقوق داخلی کشورها پذیرفته شده و هم در حقوق بین‌الملل بازتاب یافته است. زمانی که کشوری مورد حمله مسلحانه قرار می‌گیرد، در صورتی که شورای امنیت نتواند یا نخواهد مانع تجاوز شود، آن کشور حق دارد به‌طور فردی برای صیانت از موجودیت و امنیت خود وارد عمل شود.

قاسم کردی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران آغازگر مخاصمه نبوده، بلکه در برابر تجاوزی که صراحتاً ناقض منشور ملل متحد است، واکنش نشان داده است. به گفته او، استناد ایران به ماده ۵۱ برای دفاع از خود، کاملاً منطبق با اصول پذیرفته‌شده حقوق بین‌الملل است.

وی همچنین با اشاره به حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران تأکید کرد: این تأسیسات مشمول حمایت حقوق بین‌الملل هستند. به گفته وی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بارها بر حرمت این مراکز تأکید کرده، چرا که آسیب‌پذیری آن‌ها می‌تواند به بروز فاجعه‌ای انسانی و زیست‌محیطی منجر شود. اقدام اسرائیل در هدف قرار دادن برخی از این تأسیسات، مصداق بارز تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی به شمار می‌رود.

وی در ادامه با اشاره به فصل هفتم منشور ملل متحد گفت: بر اساس این فصل، تشخیص تهدید علیه صلح و امنیت جهانی و اتخاذ تدابیر مناسب، بر عهده شورای امنیت است. اما به گفته او، ساختار سیاسی این نهاد مانع از ایفای صحیح وظایف آن شده و منطق قدرت، جای منطق حقوق را گرفته است.

قاسم‌کردی در پایان تأکید کرد: در چنین شرایطی، کشورها ناچارند به حق ذاتی دفاع مشروع که در منشور ملل متحد نیز به رسمیت شناخته شده، استناد کنند.

وی افزود: واکنش جمهوری اسلامی ایران اقدامی تهاجمی نبوده، بلکه پاسخی حقوقی و مشروع برای صیانت از استقلال و امنیت ملی است؛ پاسخی که بر پایه اصول شناخته‌شده حقوق بین‌الملل تنظیم شده و از دایره مشروعیت خارج نمی‌شود.