موج
کدخبر : ۳۳۰۲۱۱ لینک کوتاه: https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-330211

نگاهی به لایحه جنجالی اجاره پیاده روها به مغازه داران؛

لایحه جدید ساماندهی پیاده روهای تهران که شهروندان و منتقدان از آن به عنوان لایحه پیاده رو فروشی یاد می کنند باعث شده تا شهرداری با واکنش های تندی روبرو شود. واکنش هایی که می تواند آن را با چالشی جدید مواجه کند.

به گزارش خبرگزاری موج،  کافی است مغازه داری، یک صندلی یا یک بنر تبلیغاتی و... در مقابل مغازه اش بگذارد تا بلافاصله ماموران شرکت ساماندهی مشاغل شهرداری تهران در برابر وی ظاهر شوند و به جرم سد معبر وسایلش را بردارند و حتی شاید خودش را هم جریمه کنند. استدلالشان هم ساده است و صریح: شما سد معبر کرده اید که به معنای تضییع حقوق سایر شهروندان است. 

حالا به نظر می رسد اما شهرداری که همواره شعار برخورد با هر گونه سد معبری را می داد، خودش مدتی است که به فکر افتاده تا آستین بالا بزند به جای برخورد و جریمه از واژه نرم "ساماندهی" پیاده روها استفاده کند. اما آنچه امروز به عنوان لایحه ساماندهی پیاده روها مطرح است و قرار است بزودی در صحن شورا در مورد آن تصمیم گیری شود، در واقع چیزی نیست جز لایحه ای برای کسب درآمد شهرداری که اتفاقا این روزها به خاطر کرونا؛ به شدت با کسری بودجه مواجه است به بیانی لایحه جدید تغییر نام یافته لایحه برخورد با هرگونه سد معبر و اخذ جریمه از متخلفان است منتهی اینجا شهرداری به جای گرفتن جریمه از مغازه دارهایی که سد معبر می کردند، خودش در قبال اخذ رقمی، به آنها مجوز فعالیت رسمی و بی دردسر را می دهد!

از در بیرون کردن و از پنجره تو آمدن!

چند هفته قبل شهرداری تهران لایحه ای را با 14 بند و با عنوان لایحه محرک اقتصادی به صحن شورا آورد که مهمترین هدف آن کسب درآمد و جبران کسری بودجه های شدید شهرداری بود. اما شاید جنجالی ترین بند این لایحه، بندی بود که به شهرداری اجازه می داد تا بخش هایی از فضاهای عمومی مانند بوستان ها و معابر و پیاده روها را به پیمانکاران اجاره دهد. این بند ولی در همان جلسه و با رای اکثریت اعضای شورای شهر رد شد . به عنوان مثال،  محمد سالاری، رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر در همان زمان و در مخالفت با این بند گفت: اینکه شهرداری تهران بخواهد برخی املاک خود را برای اجرای طرح‌های شهری تملک کند و آنها را اجاره دهد، به شدت مورد نارضایتی مردم قرار می‌گیرد. بخشی از این مراکز مربوط به پیاده راه‌ها است که حق شهر در آن مطرح است و جزء اماکن عمومی محسوب می شوند. بنابراین باید فکری برای این بند کرد. 

با این وجود شهرداری که گویا نمی خواست به هیچ عنوان از این منبع درآمد کلان چشم پوشی کند در اقدامی عجیب، این بند را در شکل و شمایلی نو و در قالب لایحه ای جدید دوباره به شورا فرستاد و نام آن را ساماندهی معابر و پیاده روها گذاشت. اما نگاهی به متن این لایحه به نکات جالبی منتهی می شود. به نظر می رسد کل متن آن فقط بهانه ای باشد برای گرفتن یک مجوز قانونی برای اجاره بهای پیاده روها. همین مساله باعث شده تا این لایحه با موج گسترده ای از اعتراض های مدنی و صنفی در فضای رسانه ای و مجازی روبرو شود. چرا که منتقدان این لایحه آن را عملا مصداقی از نوعی از شهرفروشی و پیاده راه فروشی و البته قانونی کردن سد معبر می دانند.

قانون غیرقانونی!!

شاید قبل از هر چیز بهترین راه برای بررسی درست یا غلط بودن انتقادهای معترضان بررسی پدیده سد معبر باشد. براساس تعاریف صنفی و قانونی، سد معبر در لغت به معنی مانع است. به عبارتی سد معبر یعنی مانع یا موانعی که بر سر راه عبور و مرور مردم باشد یا به هر عملی اطلاق می‌شود که باعث انسداد معابر عمومی‌ شود، مانند: اشغال معابر از سوی دستفروشان، نصب دکه‌های غیرمجاز، تخلیه نخاله‌های ساختمانی و ریختن مصالح ساختمانی اعم از آجر، سیمان، شن، ماسه و… در معابر عمومی‌ (البته این امر اگر برای مدت مشخص و با کسب مجوز از شهرداری باشد و نکات ایمنی رعایت شود، سد معبر محسوب نمی‌شود)، توقف خودرو در مکان‌های غیرمجاز، حضور وسایل نقلیه برای فروش کالا در معابر و اشغال پیاده‌روها و میادین (میوه‌فروشان)، تکدی‌گری، و مهم‌تر از همه اشغال معابر از سوی صاحبان مغازه که عمدا اقدام به اشغال خیابان هم می‌کنند.

برای همین براساس ماده ٥٥ قانون شهرداری ها هرگونه اشغال فضای عمومی به منظور استفاده شخصی بدون مجوز، سد معبر بوده و تخلف شناخته شده است و به شهرداری اجازه داده شده که بدون دستور قضائی با این خاطیان برخورد کند و وارد عمل شود. البته از آن‌جا که سد معبر دارای مصادیق متعددی است، بهتر است شهرداری ابتدا با احترام و تذکر به برچیدن این موانع اقدام و از وارد کردن هرگونه خسارت مالی یا جانی پرهیز کند. همچنین به موجب بخشی ازماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، هر کس اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های دولتی وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا اوقاف و… کند به مجازات یک ماه تا یک‌سال حبس محکوم می‌شود. بنابراین هر امری تحت عنوان مزاحمت – مانند انواع سد معبر - جرم تلقی می شود چرا که معابر عمومی متعلق به عموم شهروندان است و کسی حق ندارد تحت هر شرایط و نامی معابر را انتفاع شخصی و آن را مسدود کند.  

آن روی سکه!

به نظر می رسد اما این مساله وجوه مختلفی دارد. یعنی درست است که براساس مواد قانونی ذکر شده، لایحه جدید شهرداری می تواند مصداقی از قانونی جلوه دادن یک اقدام غیرقانونی باشد ولی، شهرداری هم با ردیف کردن یکسری از مفاد و بندهای قانونی تلاش می کند تا کارش را کاملا قانونی جلوه دهد. 

محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران،‌ چندی قبل و در واکنش به غیرقانونی خواندن این اقدام شهرداری گفت:‌ فعالیت در پیاده‌روها قانوناً ممنوع نیست و در قالب این لایحه نیز قرار نیست که پیاده‌رو به فروش برسد چرا که سندی در این زمینه وجود ندارد.

رئیس شورای شهر تهران تاکید کرد: در صورت تصویب این لایحه در صحن شورا و رای موافق اکثر اعضا، امکان اجاره فضای پیاده‌راه برای برخی از مشاغل از جمله برخی از رستوران‌ها و اغذیه فروشان امکانپذیر خواهد شد.      

زهرا نژاد بهرام عضو کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر نیز با گلایه از منتقدانی که این لایحه را به شکلی غیرمنصفانه و غیرکارشناسانه زیر سوال می برند به خبرنگار موج گفت: در اینکه هر شهروندی می تواند به لوایح مدیریت شهری انتقاد کند شکی نیست ولی ای کاش این نقدها منصفانه و با پشتوانه کارشناس باشد. براساس مصوبه سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب فضاهای شهری، پیاده روها و معابر در اختیار شهرداری هاست. بنابراین اجاره این فضاها توسط شهرداری نه تنها امری غیرقانونی نیست که می تواند باعث سرزندگی و شور و نشاط در سطح شهر شود.

وی ادامه داد: در واقع اگر تا پیش از این مغازه ها و صنوف به شکلی غیرقانونی و بدون مجوز شهرداری در مقابل مغازه هایشان میز و صندلی و سازه های دیگری را قرار می دادند حالا با این لایحه تمام اینها در چارچوب مشخصی ساماندهی می شود و می توان روی آنها نظارت داشت. 

نژاد بهرام با تاکید بر اینکه این لایحه هم اینک در کمیسیون در حال بررسی است و هنوز برای اظهار نظر در مورد آن زود است گفت: فقط همین را می توانم بگویم که قرار نیست همه پیاده روها به این امر اختصاص داده شوند. در واقع این لایحه فقط در مورد پیاده روهای بالای 6 متر قابل اجراست آنهم با قید این نکته که مغازه دارها می توانند فقط تا 30 درصد پیاده رو را برای میز و صندلی و.... اشغال کنند و نباید تحت هیچ شرایطی عبور و مرور شهروندان مختل شود. و از آن مهتر اینکه فقط یکسری مشاغل خاص مانند رستوان دارها و اغذیه فروشی ها می توانند از مزایای این طرح بهره مند شوند نه همه صنوف.

وی با ذکر اینکه چنین رویه ای در همه شهرهای بزرگ و بخصوص نقاط توریستی جهان رایج و معمول است گفت: فکر می کنم مغازه دارها نیز کاملا با این طرح موافقند چون بدون ترس از اینکه جلوی اقدام شان گرفته شود، می توانند به کارشان ادامه دهند و شهروندان هم می توانند مانند سابق از این پیاده روها استفاده کنند، با این وجود افکار عمومی و بخصوص منتقدان این طرح کماکان مخالف سرسخت اجرای آن هستند چرا که نه تنها آن را ناقض حقوق شهروندی می دانند که معتقدند اجرای این طرح شاید در ظاهر و در فاز اول به پیاده روها محدود شود اما، در ادامه مسلما به سایر معابر و فضاهای عمومی شهر نیز کشیده خواهد شد. 

این واکنش ها به قدری شدید بوده که به نظر می رسد شورای شهر را نیز به شدت تحت فشار قرار داده، بطوریکه علی اعطا، سخنگوی شورای شهر روز پنجشنبه در توئیتی اعلام کرد که جلسه ای را با جمعی از کارشناسان و منتقدان طرح ساماندهی پیاده روها خواهد داشت تا جوانب مختلف آن بررسی و نتیجه در تصمیم گیری نهایی لحاظ شود.

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر:

دیدگاه

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه

دیگر رسانه ها