به گزارش خبرنگار موج، از جمله موارد و محورهایی که در لایحه بسته محرک اقتصادی به آن اشاره شده بود میتوان به مشوق هایی برای انگیزش شهروندان به پرداخت بدهی های خود، مسائل شایع در مناطق شهری مانند مسئله عدم امکان تامین پارکینگ، آرای قطعی شده ماده صد، اسناد نکول شده آن، تاکید بر بازبینی و تسهیل و تصحیح برخی ضوابط طرح تفصیلی، بهره برداری موقت از فضاهای مربوط به طرحهای ناتمام شهری، شناسایی فرصت های بلند مرتبه سازی و تصریح و تثبیت اختیارات کمیسیون های داخلی مناطق با شرایط خاص اشاره کرد. همچنین در بخشی از این لایحه در مورد اجاره خانه و مستاجران شهرداری به شهرداری تهران اجازه داده شده بود تا به منظور حمایت از مستاجرین و بهره برداران واحدها، اماکن و فضاهای تجاری، اداری، خدمات، فرهنگ، هنری، ورزشی  و تفریحی  واگذار شده توسط واحدهای ستادی، مناطق، سازمان ها و شرکت های تابعه به اشخاص حقیقی  و حقوقی  که محل کار و فعالیت آنها به دلیل شیوع کرونا تعطیل شده، ضمن رعایت مفاد قرارداد تنظیم  نسبت به استمهال یا بخشودگی اجاره بها یا تمدید مدت قرارداد و سایر تصمیمات مقتضی  بر اساس دستورالعملی که  توسط معاونت مالی و اقتصاد شهری تهیه و پس از تایید شهردار تهران ابلاغ می گردد، اقدام شود.

همانطور که دیده میشود علاوه بر ابهام هایی که در چگونگی مفاد این لایحه وجود داشت، بخش هایی از آن نیز میتواند نگران کننده باشد. مواردی چون شناسایی فرصت های بلند مرتبه سازی و تصریح و تثبیت اختیارات کمیسیون های داخلی مناطق با شرایط خاص، تاکید بر بازبینی و تسهیل و تصحیح برخی ضوابط طرح تفصیلی، آرای قطعی شده ماده صد و... این آیتم ها باعث شده به زعم دیدگاه برخی از منتقدان، شهرداری می خواهد با این لایحه شرایطی را فراهم کند تا از برخی منابع درآمد زایی که تا همین چندی پیش از آنها به عنوان منابع درآمدهای غیرقانونی و شهرفروشی یاد میشد، برای جبران کسری بودجه خود، کسب درآمد کند. به عبارتی این گروه معتقد بودند که لایحه فوق در برخی از بندهای آن، به شهرداری اجازه کسب درآمد غیرقانونی را خواهد داد .

این شائبه زمانی قوت می گیرد که سخنان و اظهار نظر معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شوراهای شهرداری تهران را نیز در کنار این ابهام ها بررسی کنیم.

حامد مظاهریان در مورد لایحه محرک اقتصادی  و تدوین آن گفت: واقعیت این است که درآمدهای شهرداری از چند منظر با کاهش و تهدیدهایی جدی مواجه شده است به طوریکه شرایط محدودیت تردد و فاصله گذاری اجتماعی از یکسو و چشم انداز مبهم اقتصادی از سوی دیگر، باعث شد تا درآمد شهرداری در اسفند ماه که به طور معمول زمان مراجعه وپرداخت بسیاری از عوارض از سوی مودیان و شهروندان بود، در سال 98 با کاهش چشمگیر روبرو شود.

وی همچنین به تاثیر تعطیلات بر رکود اقتصادی اشاره کرد و گفت:  بخش مهم دیگر آسیب درآمدی نیز ناشی از تعطیلی و رکود سنگین اقتصادی این ماه ها بر اثر سیاست های قرنطینه و تعطیلی فعالیت اصناف و به تبع آن کاهش درآمدهای دولت و شهرداری از محل اخذ مالیات بر ارزش افزوده بوده است، ضمن آنکه تصمیمات نهادهای فرادست به ویژه ستاد ملی مبارزه با کرونا نظیر بخشودگی و تعویق پرداخت مالیاتها و عوارض، تاخیر در ابلاغ دفترچه ارزش معاملاتی و لغو طرح ترافیک و ... نیز مشکلاتی را برای تحقق بودجه شهرداری در سال جدید ایجاد نموده  که باید با راهکارهایی مانند همین لایحه یا موارد مشابه جبران شود.

با این وجود موج انتقادهای کارشناسان از این لایحه اولیه به حدی بود که اعضای شورا را وادار به بخش هایی از آن کرد تا آن را در شکل و شمایلی جدید برای تصویب به شورا ارایه دهد. درحقیقت لایحه ای که به تصویب اعضای شورا رسید گرچه در ظاهر تاحدودی با لایحه قبلی تفاوت داشت و از 14 بند تشکیل شده بود اما، در نهایت و به جز در یکی دو بند آن، به نوعی تفسیری از همان لایحه قبلی بود که با رنگ و لعابی فنی تر و جدیدتر تلاش کرده بود تا حداقل در ظاهر هم که شده جلوی بسیاری از انتقادهای بعدی را بگیرد. یکی از این موارد، بند 8 لایحه یاد شده بود که براساس آن شهرداری مجاز بود تا درخصوص فضاهای مربوط به فضاهای ناتمام شهری نظیر پارکینگ تجهیز نشده، خیابان ساخته نشده، اراضی حاصل از اصلاح املاک در زمان تخریب و نوسازی و … با درنظر گرفتن صرفه و صلاح شهر و تا زمان مرتفع شدن موانع اجرای آن طرح، مجوز بهره برداری موقت بخش خصوصی از فضاهای فوق را وفق آئین نامه مالی-معاملاتی صادر کند. به بیانی شهرداری می توانست با همین یک بند هر فضایی را که صلاح می دانست اجاره دهد و از آن کسب درآمد کند. فضاهایی مانند پیاده روها.

این بند ولی با مخالفت برخی از اعضا همراه بود.حجت نظری به عنوان مخالف این بند درباره این ماده گفت: اگر این پروژه‌ها به بخش خصوصی واگذار شوند، فرایند رشد و توسعه شهری متوقف می‌شود، چرا که بسیاری از پروژه‌ها با شرایط مشابهی مواجه هستند و باید درباره این موضوع تجدید نظر صورت گیرد.

حسن خلیل آبادی نیز به عنوان یکی دیگر از مخالفان درباره حذف این ماده گفت: هدف از این لایحه این بوده است تا درآمدهایی که می‌تواند به آن برسد تسریع شود. حذف این لایحه یعنی این امکان از شهرداری گرفته می‌شود.

محمد سالاری نیز درباره حذف این ماده گفت: اینکه شهرداری تهران بخواهد برخی املاک را برای اجرای طرح‌های شهری تملک کند و آنها را اجاره دهد، به شدت مورد نارضایتی مردم قرار می‌گیرد. بخشی از این مراکز مربوط به پیاده راه‌ها است که حق شهر در آن مطرح است و جزء اماکن عمومی محسوب می شوند. بنابراین باید فکری برای این بند کرد. انتقاد نسبت به این بند از لایحه در نهایت بر دیدگاه موافقان چربید و در نهایت به حذف این بند منجر شد.

اعتراف به درآمدزایی

با این وجود شاید مهمترین اظهار نظر در مورد لایحه های پنهانی این لایحه همان هایی بود که محسن هاشمی، رییس شورای شهر تهران در صحن شورا اعلام کرد. وی در جریان بررسی این لایحه و در مورد آن گفت: این بسته به صورت کلی سه بخش دارد که بخش اول مربوط به موضوع خوش‌حسابی شهروندان است و بر اساس آن در صورتی که مردم بدهی‌های خود را به شهرداری زودتر پرداخت کنند، از تخفیف‌های مناسبی برخوردار خواهند شد.

رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: بخش دوم این بسته مربوط به کمک‌های داوطلبانه و مؤمنانه به شهرداری است تا از این طریق درآمدهایی برای شهرداری کسب شود و بتوان به شهروندان نیازمند کمک کرد.

اما شاید درآمدزاترین بخش این لایحه بخش سوم آن باشد که به گفته هاشمی مربوط به موضوع افزایش درآمد از طریق کمیسیون ماده 100 است و به شهرداری اجازه می دهد تا از این محل درآمدهایی را در این حوزه کسب کنند.

وی در توضیح این بخش از لایحه گفت: حدود 70 تا 80 هزار پرونده در کمیسیون ماده 100 وجود دارد که مربوط به 40 سال پیش تا کنون است. این پرونده‌ها مربوط به املاکی بوده که بلاتکلیف مانده و نه تخریب شده و نه مالکان آن جریمه شده‌اند.

رئیس شورای شهر تهران افزود:‌ در حال حاضر برخی از قوانین تغییر کرده و ساخت این املاک تخلف فرض نمی‌شود اما با تصویب این لایحه می‌توان دوباره به این موضوع ورود پیدا کرد و با اعمال جریمه و نه تخریب، درآمدهایی را برای شهرداری کسب کرد که البته این موضوعات به طور کلی اجرای آن منوط به تأیید کمیسیون ماده 5 است.

هاشمی همچنین با اشاره به برخی تغییراتی که در بندهای درآمدزای مربوط به شهرسازی این لایحه رخ داده بود گفت: یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در این طرح امکان تغییر خط آسمان در شهر است. به عنوان نمونه به دلیل توافقات قبلی صورت گرفته، ارتفاع برخی از ساختمان‌ها در کوچه‌ها و خیابان‌ها طبقات آنها بالا و پایین بوده به طوری که مثلاً در یک کوچه، سه واحد مسکونی مجاور هم با 5، 4 و 6 طبقه دیده می شوند که به آن وضعیت به اصطلاح دندان‌موشی گفته می شود، درحالیکه با کمک این لایحه و اصلاح و تغییرخط آسمان می توان این مشکل را رفع کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که میزان درآمد شهرداری از طریق تصویب لایحه بسته محرک اقتصادی چقدر است؟ گفت:‌ معتقدیم در بخش خو‌ش‌حسابی شهروندان می‌توان شاهد درآمد 30 درصدی برای شهرداری باشیم ضمن آنکه در حوزه معماری و شهرسازی نیز پیش بینی می شود با افزایش سرعت انجام پروژه‌ها، کسب درآمد شهرداری ازاین محل و ازلحاظ زمانی یک سوم شود که این امر می‌توان برای اداره بهتر شهر استفاده کرد.