، حسین رجبی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین در این خصوص اظهار کرد: در سال های اخیر در برخی از احکام، محرومیت‌های اجتماعی از قبیل مسدود کردن اسناد هویتی و کارت ملی باعث می شد تا زندگی فرد دچار مشکل شود و تا زمانی که با دستور قضایی این محدودیت رفع نشود افراد نمی توانند از خدمات بهره مند شوند.

وی ادامه داد: به همین منظور پس از دستور رییس قوه قضاییه و به منظور رعایت حال حقوق شهروندان، نسبت به آزادسازی اسناد هویتی و کد ملی این افراد اقدام گردید

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین افزود: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، اسناد هویتی یک هزار و 315 نفر در استان قزوین توقیف می‌باشد که دستورات لازم جهت رفع مسدودی این اسناد به اداره ثبت احوال استان صادر شده است.

رجبی اضافه کرد: همچنین به قضات ابلاغ گردید تا منبعد از صدور دستور مسدودی کد ملی و اسناد هویتی محکومان خودداری نمایند.