English

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با موج

تاوان سو مدیریت در خودروسازی را مردم می پردازند/۹۷ درصد کل صنایع ایران قادر به صادرات نیستند

منصوری با اشاره به لزوم اجرای خصوصی سازی در حوزه صنعت خودروسازی گفت: اگر صنایع قادر به تولید خودرو با کیفیت بودند می‌توانستند از راه صادرات درآمدشان را زیاد کنند در این صورت دیگر نیاز به سوبسید داخلی نبود اما حاکمیت دولت و سو مدیریت باعث شده تا مردم تاوان ضعف صنایع خودروسازی ما را بپردازند.

تاوان سو مدیریت در خودروسازی را مردم می پردازند/97 درصد کل صنایع ایران قادر به صادرات نیستند

محمدرضا منصوری درباره ممنوعیت فروش خودروهای وارداتی توسط شرکت‌های لیزینگی خودرو به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری موج گفت: علت اینکه امروز ما از واردات خودرو هراس داریم، ضعف صنایع خودروسازی داخل است. اگر ما توان صادرات داشتیم، دیگر از واردات خودروهای خارجی ترسی نداشتیم اما به دلیل سو مدیریت علی رغم برخورداری این صنایع از نیروی کار ارزان و برق و گاز با قیمت پایین، صنعت ماشین سازی ما زیان ده است.

وی افزود: نرخ دلار از پنج سال گذشته از 800 تومان به چهارهزارتومان رسید. این بدان معناست که وارد کننده خودرو به جای پرداخت 40 میلیون تومان برای یک ماشین 50 هزار دلاری باید امروز 200 میلیون تومان بپردازد ولی بازهم خریدار حاضر است چنین پولی را پرداخت کند. علت این است که اگر تولید کننده داخلی به قدر کافی قدرتمند می‌شد، دیگر توجیهی برای خریدار وجود نداشت که بخواهد چنین رقمی را بپردازد اما به خاطر ضعف این صنایع افراد حاضرند حتی 5 برابر قبل پول خودرو خارجی بدهند.

مجلس در حال بررسی علت عدم توانایی صنایع خودروسازی در صادرات تولیداتشان است

نماینده مردم ساوه در مجلس با اشاره شرایط تولید و صادرات مناسب خودرو تصریح کرد: مشکل اول ما این است که خودروسازی کشور دولتی است و مردم باید تاوان سو مدیریت‌ها را بدهند. کجای دنیا جز ایران قیمت هر کلیووات یک سنت است؟ بهای گاز و آب بسیار پایین است و هزینه کارگر بین 200 تا 300 دلار در می‌آید که در برابر هزینه سه هزار دلاری کارگران در ژاپن رقم اندکی محسوب می‌شود. علاوه بر این ما شاهد کاهش 500 درصدی ارزش پولمان در برابر دلار بودیم اما بازهم قدرت صادرات برای صنعت خودرو سازی به وجود نیامد. بر این اساس ما در مجلس دنبال ارائه طرحی هستیم که با تحقیق و تفحص علت این مساله روشن شود. 

منصوری با بیان اینکه بخش نامه داخلی صنایع خودروسازی ما هم دارای ایراد است ادامه داد: در این صنعت رانت های زیادی وارد می‌شود که سودش به جیب عده ای می‌رود. لذا در این موضوع نیز باید نظارت مجلس ورود کند و جلو این وضعیت را بگیرند. در همین راستا شاهد هستیم که به یکباره جلو تعداد زیادی از واردکنندگان گرفته می‌شود و اعلام می‌کنند فقط خودروسازان داخلی که خدمات پس از فروش می‌دهند، می‌توانند خودرو وارد کنند. خب چه ایرادی دارد هر دو گروه واردات داشته باشند اما قیمت خودرویی که دارای خدمات است گرانتر باشد اما مردم از حق انتخاب برخوردار شوند. 

خودروسازی

 

اجازه ورود خودرو خارجی و ایجاد فضای رقابت، باعث پیشرفت صنایع خودروسازی داخلی می‌شود

رئیس کارگروه اصل 44 در کمیسیون اصل 90 اظهار داشت: با ارائه چنین ممنوعیت‌هایی برای واردکنندگان خصوصی، عده زیادی بیکار شدند. در دوره قبل هم محدودیت‌هایی در این رابطه ایجاد شد تا عده‌ای خاص سود ببرند. اما نکته آنجا است که هر چه رقابت ها کم شود قیمت خودروهای داخلی بالاتر و کیفیتشان پایین تر می‌آید. اگر خودرو ما در طی این سال ها پیشرفتی نداشته و هر سال از لحاظ قیمت و کیفیت وضعیت بدتری پیدا کرده، علتش در نبود رقابت است. با حذف رقابت سود سرشاری نصیب خودروسازها شد اما وضعیت را طوری مدیریت کردند که امروز توان رقابت ندارند. 

وی با مقایسه تولید خودرو در ژاپن با ایران تاکید کرد: قیمت کارگر در ژاپن 3 هزار دلار است، قیمت برق آنجا ده برابر ایران است اما از طریق مدیریت درست توانسته‌اند این صنعت را رشد دهند. وقتی مجموعه‌ای سالم نباشد برکت از آنجا می‌رود این یک قانون کلی است. صنعت خودرو سازی ما هم باید صاحب داشته باشد و نه اینکه یک متولی برای دو سال در راس باشد اما نگران ورشکستگی و بدهی صنعت تحت مدیریتش نباشد. نتیجه این شکل اداره کردن صنایع خودروسازی، همین چیزی می شود که الان ما با آن روبرو هستیم. اکثر وسایل داخلی یک خودرو از قبیل موتور و ورق و بدنه در داخل تولید می‌شود اما بازهم قیمت تمام شده بسیار زیاد است. اگر خودرو با کیفیت تولید می‌شد می توانستند با صادرات، درآمدشان را زیاد کنند و دیگر نیاز به سوبسید داخلی هم نبود. ما اصل 44 قانون اساسی را داریم اما اجرایی‌اش نمی‌کنیم. نتیجه این وضع اینکه مردم تاوان صنعت خودروسازی مشکل دارمان را می‌دهند. 

بذل و بخشش دولت ها به حامیانشان در حوزه خودروسازی، موجب نابودی این صنعت شده است

منصوری در پاسخ به این سوال که چرا تاکنون خصوصی‌سازی در حوزه خودروسازی اجرایی نشده است گفت: من به شخصه 30 سال در حوزه صنعت بودم و به مشکلات این حوزه اشراف کامل دارم. مشکلات موجود در خودروسازی حل می‌شود اگر اصل 44 به درستی اجرا شود. اما اشکال اینجا است که این صنعت در دست دولت است و دولت‌ها وقتی انتخاب می‌شوند دین خود را به کسانی که به آن‌ها کمک کردند تا در انتخابات پیروز شوند از طریق سفره‌ای که در شرکت‌های دولتی پهن است، می‌پردازند و این چرخه همچنان ادامه دارد. تا  روزی می‌رسد که کارخانه‌ها دولتی ما دیگر یک ریال هم نمی‌ارزد چون هرکسی مثل گوشت قربانی تکه‌ای از آن را کنده است لذا حیف این‌ها از میلشان بیشتر است. 

وی افزود: مدیران دوره‌ای صنعت خودرو هر کدام جداگانه از بانک ها وام می‌گیرند و بر بدهی این صنعت می‌افزایند تا جایی که بدهی آن از ارزش کارخانه بیشتر می‌شود. در حالی که کارخانه‌ای که ما با سرمایه نفتی ساختیم به ورطه نابودی می‌افتد. در حال حاضر کل کارخانجات گروه شست را بفروشند حقوق سه ماه همه بیمه‌شدگانش نمی‌شود. چهار سال دیگر این رقم کفاف دو ماهشان را نمی‌دهد و در نهایت به جایی می‌رسد که اگر به یک ریال هم بدهید کسی حاضر نیست آن را به دست بگیرد زیرا کارخانه‌ای که دو هزار میلیارد تومان می‌ارزد سه هزار میلیارد تومان بدهی دارد. برای رهایی از این وضع باید در آگهی فروش بزنیم و اجازه بدهیم سرمایه‌گذار خارجی و داخلی وارد میدان شوند و کسی مدیریت صنعت خودرو را در دست بگیرد که در زیانش هم شریک باشد نه اینکه الان مردم و مصرف کنندگان در زیان شریک هستند و پولش را می‌پردازند. 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: در حال حاضر برخی کارخانجات بعضا تا 80 درصدشان از بین رفته اما می‌توان جلو ضرر بیشتر را گرفت. شرکت های دولتی ما وضعیت فاجعه باری دارند و اگر این شرایط ادامه پیدا کند قادر به پرداخت حقوق کارگران خود نیستند. 5 سال دیگر هم کارگران بازنشسته شوند، باید نصف بودجه دولت صرف پرداخت حقوق آن‌ها شود. این مشکلات همان طور که اشاره شد به دلیل سو  مدیریت است. واقعیت امر این است که 97 درصد کل صنایع ایران قادر به صادرات نیستند و باید این معضلات حل شود. 

با محتوای آموزش و پرورش کنونی هرگز صنعتگر نخواهیم شد 

وی درباره اینکه مجلس چه اقدامی برای رفع این مشکلات انجام داده است اظهار داشت: کمیسیون صنایع و معادن در حال ارائه طرحی به صحن مجلس است موضوع آن تغییر محتوای آموزشی دانش آموزان است. به اعتقاد ما با این آموزش و پرورش نمی توانیم صنعتگر شویم. دنیا به سمت تخصصی شدن پیش می‌رود ولی محتوای آموزشی ما مربوط به 50 سال قبل است و از این آموزش کارآفرین بیرون نمی‌آید. 

منصوری تاکید کرد: طرح دوم هم در رابطه با اجرای خصوصی سازی است. طرح خصوصی سازی خوب انجام نشده است. کارخانه هایی هم که به ظاهر خصوصی شده و روی کاغذ سود ده است، بدهی دارند و در صورت درخواست بانک، سهام داران باید این بدهی را بپردازند. 

آیا این خبر مفید بود؟
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری موج در وب منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشد منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر

دیدگاه

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه