English

سوءاستفاده سازمان‌های تابعه وزارت صنعت؛ فرار مالیاتی با حساب بانکی شرکت‌های منحل شده

فرار مالیاتی تنها اختصاص به برخی شرکتهای متخلف خصوصی ندارد. بخشی از سازمانهایی که زیرمجموعه و تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت هم هستند برای فرار مالیاتی، از شماره حسابهایی استفاده می کنند که شرکت مالک این حسابها مدتهاست منحل شده اند.

سوءاستفاده سازمان‌های تابعه وزارت صنعت؛ فرار مالیاتی با حساب بانکی شرکت‌های منحل شده

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، پس از انتشار گزارش ابتدایی تخلفات مالی و اقدامات غیرقانونی در سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان،خبرنگار ما پیگیری های دیگری در خصوص اقدامات غیرقانونی که در انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان که مطابق قانون، تحت نظارت سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است، انجام داد. در این پیگیری ها با جعفری، رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان و غزاله ذوالفقاری پیمانکار این انجمن در برگزاری همایش های مختلف، تماس حاصل کردیم که به پاسخ مشخصی منجر نشد. اما با وجودی که مسئولان و پیمانکاران اصلی این انجمن ملی که تحت نظارت سازمان متبوع محمود نوابی معاون وزیر از پاسخگویی در مقابل عملکرد خود شانه خالی می کنند، بخشی از تخلفات این سازمان جهت حساس سازی افکار عمومی و جلب توجه نظار قانونی، منتشر می شود.استفاده از حساب شرکت منحل شدهبرگزاری همایش های نان و آب دار یکی از اقداماتی است که انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان که دفتر آن در سازمان ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مستقر است، به صورت سالانه انجام می دهد.

نمونه ای از قرارداد انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان با شرکت برگزار کننده همایش

[caption id = " attachment _ ۱۱۸۱۹۳ " align = " aligncenter " width = " ۶۶۲ "]anjoman melli[/ caption] به سواستفاده از نام و نشان مجلس شورای اسلامی دقت کنید. در یکی از این همایش ها که با اخذ وجوه غیرقانونی فراوانی از شرکت کنندگان همراه است، انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان با همکاری یک شرکت بخش خصوصی، وجوه دریافتی از شرکت کنندگان در همایش معرفی برند برتر را به سمت شماره حسابی معرفی می کردند که این شماره حساب متعلق به شرکت پیشگامان صنعت فراز اسپرلوس است. این حساب در بانک ملی به شماره ۰۱۰۷۱۹۶۱۱۶۰۰۱ معرفی شده که استعلام از بانک مزبور نشان می دهد این حساب سپرده گذاری متعلق به شرکت یاد شده است. هر چند در متن فراخوانی که توسط برگزار کنندگان همایش از سوی زیرمجموعه های تحت نظارت وزارت صنعت منتشر شده، این شماره حساب به نام غزاله ذوالفقاری معرفی شده است.غزاله ذوالفقاری کیست؟نگاهی به سوابق ثبتی شرکت پیشگامان صنعت فراز اسپرلوس نشان می دهد این شرکت در تاریخ ۵ فروردین ۸۹ در تهران توسط اشخاصی به ثبت رسیده که خانم غزاله ذوالفقاری به عنوان مدیرعامل این شرکت برای مدت نامحدود انتخاب شده است.تصویر شرکت نام ثبت شده در اداره ثبت شرکتهانکته جالب توجه اینجاست که شرکت پیشگامان صنعت فراز اسپرلوس تنها به فاصله ۲ماه پس از تشکیل و ثبت در قوه قضاییه بلافاصله منحل می شود و مدیر تصفیه این شرکت نیز خانم غزاله ذوالفقاری تعریف می شود.

تصویر سند انحلال شرکت پیشگامان صنعت فراز اسپرلوس

[caption id = " attachment _ ۱۱۸۲۰۸ " align = " aligncenter " width = " ۹۵۶ "]sherkate soori[/ caption] جالب اینجاست شماره حساب این شرکت منحل شده در خدمت انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان بوده و با واسطه گری شرکت بخش خصوصی و برخی از مدیران شرکت های مشابه پیشگامان فراز صنعت اسپرلوس، وجوه بسیار کلانی در حساب شرکت یاد شده، به صورت سالانه گردش می کند. اینجاست که باید پرسید چرا برای فرار از مالیاتی قانونی درآمدهایی که به خاطر برگزاری همایش های مختلف از فعالان بخش خصوصی اخذ می شود، شماره حساب شرکت منحل شده در فراخوانها و قراردادها اعلام شده است؟فرار از مالیات، حبس، شلاق و زندان دارد بد نیست بدانیم فرارمالیاتی جرم انگاری شده و در مواد ۲۷۴ تا ۲۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم به صراحت از جرم مالیاتی سخن گفته شده و مجازات های درجه شش که شامل: - حبس بیش از شش ماه تا دو سال، - جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال - شلاق ازسی و یک تا هفتاد و چهار ضربه - محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال - انتشار حکم قطعی در رسانه ها - ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال - ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال - ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال را برای متخلفین مالیاتی و فراریان مالیاتی در نظر گرفته است. همچنین در ماده (۲۷۷) این قانون بیان کرده که مرتکبان جرایم مالیاتی علاوه بر مجازاتهای مقرر در ماده (۲۷۴) تا (۲۷۶) این قانون، مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمه های متعلق قانونی و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضایی هستند.   در گزارش های آینده، بخش های دیگری از تخلفات مالی و اداری زیرمجموعه های تحت نظارت سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان، به خصوص انجمن ملی حمایت از مصرف کنندگان منتشر می شود.

آیا این خبر مفید بود؟
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری موج در وب منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشد منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر

دیدگاه

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه