به گزارش خبرگزاری موج، سازمان امور مالیاتی جوابیه ی در پاسخ به مطلب منتشره در خبرگزاری موج در مورخ 1401/04/20 با عنوان «نظام مالیات ستانی فعلی، فاقد کارایی و کارآمدی است»،  به شرح ذیل ارسال کرده است؛

1.به طور کلی در اقتصاد سه کارکرد یا هدف یعنی کارکرد بودجه ­ای (تامین مالی بودجه­ دولت از طریق مالیات­ها به عنوان هدف اصلی وضع مالیات در یک نظام اقتصادی)، کارکرد اقتصادی (تثبیت نوسانات اقتصادی در شرایط رکودی و تورمی و تخصیص منابع بین بخش­های مختلف اقتصادی) و کارکرد اجتماعی (بازتوزیع درآمد در جامعه از طریق ابزارهای مالیاتی) برای مالیات­ ها تعریف شده است. به دلیل جهت­ گیری­ متضاد اهداف مذکور، طراحی یک نظام مالیاتی کارآمد، عادلانه و مؤثر و برقراری توازن بین اهداف یاد شده، از حساسیت و پیچیدگی زیادی برخوردار است. از این رو، طراحی یک سیاست مالیاتی که بتواند با کمترین اثرات اختلالی در تصمیمات اقتصادی افراد و بنگاه ­ها، درآمدهای مالیاتی دولت را حداکثر و اهداف بازتوزیعی و تخصیصی دولت را به نحو مطلوب تأمین نماید، از مهمترین وظایف سیاستگذاری مالیاتی در تمام بخش­ ها و علی­ الخصوص سازمان امور مالیاتی می­باشد.

2.در این راستا، تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان درسال 1398 در مجلس شورای اسلامی، مسیر سازمان امور مالیاتی کشور را برای حرکت به سوی ارتقاء شفافیت در روند رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی و برقراری عدالت در تعیین میزان مالیات حقه هر یک از مؤدیان مالیاتی هموارتر نمود، تا جایی که این سازمان توانست با دسترسی به تراکنش‌های دستگاه‌های کارتخوان صاحبان مشاغل تا حدودی درآمد مشمول مالیات این مؤدیان را به طور دقیق تخمین زده و مالیات عملکرد سال 1400 هر یک از اشخاص حقیقی را تعیین نماید.

3.در سال 1401، سقف استفاده از ظرفیت تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم برای درآمد و فروش کالا و خدمات عملکرد سال 1400، با هدف افزایش رضایت‌مندی مؤدیان، کاهش هزینه‌های وصول مالیات و افزایش سرعت رسیدگی و قطعیت پرونده‌های، به 48,000,000,000 ریال افزایش یافته است. ضمن اینکه این سازمان با رویکرد تکریم مؤدیان و در نظر گرفتن شرایط پاندمی کرونا و تأثیر آن در کسب و کار، ضرایب تعیین مالیات را 50 درصد کاهش داده است.

4.درخصوص افزایش 30 برابری مالیات در سال 1401 و اعتراض فعالان بازار اقتصادی به افزایش رقم مالیات عملکرد سال 1400 خود در فرم تبصره 100 قانون مالیات‌های مستقیم، ضمن نادرست ­بودن این مطلب، در جدول 1 تصویری دیگر از تعداد اظهارنامه، درخواست تبصره ماده 100 و مالیات ابرازی مؤدیان و مقایسه آن در طی سال­های 1399 و 1400 ارائه شده است:

جدول 1- مقایسه تعداد درخواست تبصره 100 و مبلغ مالیات ابرازی عملکرد 1399 و 1400

همانطور که از جدول 1 قابل مشاهده می­باشد، تا تاریخ 1401/04/31، رشد تعداد اظهارنامه ­ها و درخواست­های تبصره ماده 100 سال 1400 نسبت به سال 1399 در حدود 51% و رشد رقم مالیات ابرازی و تبصره ماده 100 مشاغل در حدود 194% می­باشد. به عبارت دیگر متوسط رقم مالیات ابرازی نسبت به سال قبل در حدود 2 برابر شده است.

5. نمودار 1، اطلاعات مربوط به درصد مؤدیان و مبـلغ مالیـات قطـعی­ شده بر اسـاس تبصره مـاده 100 ق.م.م، تا تاریخ 31 تیر ماه سال جاری را نشان می­دهد: همانطور که در این نمودار قابل مشاهد است حدود 57 درصد از مؤدیان هیچ مالیاتی پرداخت نکرده و فقط حدود 1.8 درصد از مؤدیان، مالیات بالای 20 میلیون تومان پرداخت کرده ­اند. با عنایت به ارقام و اطلاعات فوق به نظر می‌رسد سازمان امور مالیاتی در فرآیند تبصره 100 ق.م.م توانسته است به صورت قابل توجهی به صورت عادلانه مالیات قطعی این مجموعه از مؤدیان را محاسبه نماید. همچنین به منظور تکریم مؤدیان محترم مالیاتی و فراهم ­آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی و مشارکت حداکثری آنان در تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی، مهلت ارسال اظهارنامه‌های مشاغل و ارزش ­افزوده تمدید شده است.

نمودار 1- درصد مؤدیان و مبلغ مالیات قطعی مؤدیان تبصره 100 در عملکرد 1400

6.درخصوص سامانه مؤدیان و پایانه ­های فروشگاهی، اقداماتی به شرح ذیل صورت پذیرفته است:

الف) پیاده سازی و شروع به کار سامانه مودیان در مرداد ماه 1401 به منظور ثبت کلیه تعاملات اقتصادی بین کسب و کارها با مصرف ­کنندگان نهایی در قالب صورت حساب‌های الکترونیکی و انطباق آنها با تراکنش­ های بانکی که بستری هوشمند برای ثبت اطلاعات مالی و بهره ­گیری از آنها در فرآیند مالیات ستانی است. بدیهی است با ثبت کلیه اطلاعات مجاری فرار مالیاتی به شدت محدود خواهد شد. اهم اقدامات در زمینه پیاده سازی قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان عبارتند از:

• پیشرفت پروژه پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان به میزان بیش از 50 درصد در دولت سیزدهم و آغاز بهره برداری از سامانه یاد شده در تیر ماه سال 1401 (علیرغم تحویل پروژه پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان در پایان دولت دوازدهم با پیشرفت کمتر از ده درصد)،
• ساماندهی بیش از 13.300.000 دستگاه پرداخت الکترونیکی و  شناسایی بیش از 1.300.000 مودی جدید مالیاتی از این طریق،
• دریافت صورت حساب الکترونیکی آزمایشی از چند مودی بزرگ به صورت نمونه (دفاتر پیشخوان دولت، سامانه تجارت الکترونیک، فولاد مبارکه و ذوب آهن اصفهان)
•  آغاز فرآیند تفکیک حساب­های شخصی و تجاری،

ب) یکی از اقدامات بسیار مهم برای ایجاد شفافیت مالی و بالطبع شناسایی مجاری فرار مالیاتی، ثبت کلیه تعاملات اقتصادی بین افراد حقیقی فاقد شغل ثبتی می‌باشد که این مهم در آخرین بازبینی طرح مالیات بر عایدی سرمایه و بستر اجرایی آن به عنوان الحاقیه­ ای به قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان دیده شده است.