به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج، در نخستین نشست مشترک اعضای شورای ملی گفتگوی دولت و بخش خصوصی نعمت زاده گفت: اولین موردی که دولت یازدهم به آن اهتمام ورزید این قانون معطل مانده گفتگو با بخش خصوصی بوده است. در این رابطه اعتماد متقابل اولین شرط است که این نشست ها موفق باشد هر چند که هنوز دستگاه هایی در وزارت خانه ها در تمامی سطوح این اعتماد را ندارند و این به خاطر این است که شاید در موردی درست عمل نشده است. 

وی با اشاره به خاطره ای از زمان مدیریت کرباسچی در شهرداری تهران خاطر نشان کرد:به کرباسچی گفتند این گلها را که در شهر می کارید مردم می کنند. او در جواب گفت اینقدر میکاریم که نکنند. این یعنی باید به مردم و بخش خصوصی اعتماد کنیم. در اینجا لازم است بگویم در سی و هشت سال گذشته نعمت زاده هر زمان به بخش خصوص اعتمادکرد نتیجه مثبت بود. اما ما می بینیم.

روز چهارشنبه یکی از سرمایه گذاران را به زندان می برند ک حتی وثیقه او را قبول نکردند در حالی که آن سرمایه گذار از خارج پولش را آورده بود و در کشور شغل ایجاد کرده بود. 

نعمت زاده در رابطه با بحث تفویض اختیار مورد تاکید بخش خصوص بیان داشت: ما با بحث تفویص اختیار موافق هستیم و این موانع بر طرف می شود. با این حال اگر بانک ها در استان ها فعال نشود این تفویص اختیارات بی نتیجه خواهد بود. 

وزیر صنعت در خصوص مصرف آب گفت: کمتر از دو درصد آب کشور صرف صنعت می شود. اگر 10 درصد در حوزه کشاورزی صرفه جویی شود مشکل آب شهرها و صنعت حل می شود. لذا در صورتی که این 2 درصد به 3 درصد برسد صنعت متحول می شود.